كشف مدير عام المرور اللواء فهد البشر بانه سيتم وضع مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة ضمن لائحة المطلوبين وذلك في حوار مطول أجراه الزميل سعيد الزهراني من صحيفة المدينة وفيما يلي نص الحوار: ** كيف تقيِّمون نظام المرور الجديد بعد مرور عدة اشهر على بدء العمل به ؟ النظام الجديد يحتوي على مواد تواكب العصر حيث اصبح التعامل وفق مواد نظامية واضحة للجميع مما كان له الأثر الجيد في فرض النظام واتوقع ان يلمس الناس آثاره بعد مضي مدة على تطبيقه . ولعل من أبرز المستجدات في النظام الجديد اعتماد النقاط لسحب الرخصة وتمديد مدة الرخصة لعشر سنوات ووضع مخالفات لرمي النفايات من السيارات والسماح بقيام جمعيات أهلية للحد من الحوادث المرورية والتوعية وتشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة بالمرور وتحديد مدة شهر قبل إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى لقيمة المخالفة وتوضيح إجراءات الفصل في المنازعات المرورية التي أسندت للمحاكم المرورية المتخصصة التي ستنشأ في إطار مشروع تطوير القضاء، وتتولى هيئات النظر في المخالفات المرورية ذلك لحين الانتهاء من تشكيل هذه المحاكم التي لها الحق في إلغاء العقوبة التي أقرها رجل المرور أو تغليظها أو النظر في عقوبات جديدة. ولاشك أن التطبيق الحازم للنظام سيحد من مخالفات بعض الفئات التي تعرض المواطنين للخطر مثل سائقي الشاحنات والحافلات العامة أو قائدي سيارات الأجرة . ** تعاني غالبية المدن من زحام شديد حاليا .. هل تعتقد ان النظام الجديد سيفاقم من الزحام ؟ اعتقد أن من أهم العوامل التي ستؤدي إلى علاج الزحام في المدن توزيع استخدامات الأراضي وعلاج وضع النقل العام ومشكلة تزايد السكان بمعدلات مرتفعة نتيجة للهجرة للمدن . والمرور لا يملك الحلول الجذرية لهذه المشكلات ويقتصر دوره على تسيير الأمور من خلال تنظيم الحركة المرورية بالإشارات وتحديد مواعيد دخول الشاحنات للمدن. ابرز المخالفات الخطيرة ** ماهي ابرز المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وفقا للنظام الجديد ؟ تتوزع هذه المخالفات بين قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر. وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة. وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة. والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات. وعدم الوقوف تماما عند إشارة قف. وقيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر ، بالاضافة الى التفحيط. **لكن ماهي استراتيجيتكم القادمة للتعريف بالنظام بشكل اكبر حتى يشمل كافة طبقات المجتمع ؟ عند بدء تطبيق النظام الجديد الذى يعد امتدادا للنظام السابق واكب ذلك هالة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية وعبر الانترنت لاستعراض مواد النظام وسوف نسعى لايصال المعلومة الى جميع مستخدمي الطريق بجميع ما نملكه من جهود وفي هذا الاطار تم توزيع نسخ النظام الجديد على جهات عديدة حكومية واهلية وسوف نستمر على هذا المنوال عندما يتوفر العدد الكافي من النسخ . ** في ظل الاهمية الكبيرة لاستخدام التقنية في عصرنا الحالي .. متى نرى اجهزة الكمبيوتر المربوطة بطرفيات في جميع سيارات المرور؟ كما تعلمون ان مثل هذه الامور تحتاج الى توفر البنية التحتية والتنسيق مع جهات كثيرة ذات علاقة بالموضوع وقد تم وضع عينات تجريبية في عدد من الدوريات في بعض المدن والعمل جارٍ في حال اكتمال هذه البنية والتجهيزات لتعميمها على كافة الدوريات في جميع المناطق . تقنية تتبع المركبات ** تقنية تتبع المركبات من احدث الصيحات الحديثة ، فهل سيتم تعميمها لمعرفة مواقع السيارات المسروقة والمخالفة وغيرها من الامور؟ تم استحداث هذه التقنية في دوريات المرور بشكل تجريبي في الوقت الحاضر اما فيما يخص المركبات الخاصة فإن جهات اخرى ستتولى دراسة الموضوع ونحن نؤيد ذلك بشدة ، كما توجد جهات في القطاع الخاص لديها هذه التقنية وتسعى الى اقناع المؤسسات ومالكي المركبات للاشتراك بهذه الخدمة . تجديد الرخص عبر الانترنت ** تجديد الرخص والاستمارات في العديد من الدول يتم بواسطة البريد .. كيف تنظرون الى مثل هذا الامر هنا ؟ نسعى الى تجديد رخص السير والقيادة عبر الانترنت وهذا الإجراء قيد التنفيذ بعد اكتمال التجهيزات اللازمة لذلك قريبا وسيعلن عنه فى حينه في ظل التعاون بين مكاتب البريد وادارات المرور حاليا . مضاعفة الغرامة ** يزعم البعض مضاعفة قيمة المخالفات اذا لم تسدد خلال الغرامة خلال فترة محددة .. ما تعليقكم على ذلك ؟ لكل مخالفة حد ادنى وآخر اعلى وقد نص النظام على ان المخالفة التي تسجل على اي مخالف ويمضي عليها 30 يوما بدون تسديد تتحول الى الحد الاعلى بشكل آلي وهذا نص نظامي ولا اجتهاد مع وجوده . زيادة الحوادث ** الحوداث المرورية في تزايد مستمر .. متى نرى تراجعا في النزيف الدموي على الطرق ؟ ترجع زيادة الحوادث الى ارتفاع معدل السكان والطرق والعمران والمشكلة تكمن في عدم تقيد مستخدمي الطريق بالأنظمة والتعليمات مما يؤدي لنتائج مأساوية على الفرد والأسرة والمجتمع ونحن نسعى بدورنا وبكل امكانياتنا للحد من هذه المآسي ولكل دوره في هذه المشكلة الوطنية من حيث نشر الوعي ومتابعة الابناء فضلا عن دور الاعلام ومراكز البحوث في دراسة المشكلة والمساهمة في حلها وهناك تدابير سترى النور قريبا للحد من المخالفات المرورية وخفض الحوادث . ** هل هناك نية لافتتاح المزيد من المراكز المرورية من اجل تخفيف الأعباء على الناس ؟ إدارات المرور والشعب والأقسام تغطي كثيرا من المحافظات والمراكز وإذا دعت الحاجة الى فتح مراكز جديدة فإننا لا نتردد فيما يخدم المواطن ولكن توجه الإدارات الاستراتيجي هو خدمة الجميع في منازلهم عن طريق الانترنت . ** المحاكم المرورية من الامور المهمة .. ماذا عن هذا الجانب الذي طال انتظاره ؟ المحاكم المرورية نص عليها نظام المرور الجديد ووزارة العدل تبذل جهدا كبيرا في الاعداد لهذه المحاكم المختصة حتى ترى النور . ** كيف يتم تحصيل قيمة المخالفات من السائقين .. خصوصا ان القسائم دون الالتزام بالتسديد لا تردع المخالفين ؟ تحديد النقاط الذي نص عليه نظام المرور سيحد من تراكم المخالفات دون تسديد . ويتم احتساب الحد الأعلى على المخالفة بعد 30 يوما من تسجيلها . ونحن نسعى الى ايجاد آلية لتحديد عدد من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة بحيث يوضع مرتكبها في قوائم المطلوبين . ** كيف تنظرون حاليا الى واقع الفحص الفنى للسيارات في ظل تعدد الرؤى بشأنه؟ العمل جار حاليا على إنشاء محطات متنقلة للفحص الفني الدوري للسيارات تخدم المحافظات الصغيرة . كما ان هناك توجها لاصدار استمارات السيارات واللوحات عن طريق محطات الفحص الفني في خدمة جديدة تهدف الى تخفيف العبء عن أقسام المرور وتقديم الخدمة المرورية للمراجع في مكان واحد . ** ماهي كلمتكم الاخيرة للمواطنين ؟ اشكركم على هذا اللقاء لإيضاح بعض النقاط المهمة .. واود ان اشير إلى ان نظام المرور الجديد وجهاز المرور وضع لخدمة المواطن والمقيم وهناك من يتعمد ارتكاب المخالفات ومضايقة الآخرين لعدم الشعور بالمسؤولية وهذا يعود الى ثقافة ووعي مستخدم الطريق وهناك من يتقيد بالتعليمات ويشعر بالأسى نحو ما يشاهده من ارتكاب اشخاص لتلك المخالفات ونحن لن نتردد بموجب ما يمليه علينا واجبنا الوطني والمهني في تطبيق نصوص النظام بحق من يستهتر بالارواح ويتلف الممتلكات وآمل من مستخدمي الطريق الاحساس بالمسؤولية والتعاون والادراك بأن هذه التصرفات تسيء الى مرتكبها بالدرجة الاولى كما يأثم نتيجة ما يسببه من اضرار لدى البعض.
