ملاحظات تقنية تستوجب إعادة تقييم نظام (ساهر) وعدم دقة التوقيت يسجل مخالفات في غير محلها

ثوان قليلة بين الإشارة الصفراء والحمراء تضع السائق بين خطر الاصطدام أو تسجيل مخالفة

لا شك أن لنظام ساهر أهدافا وفوائد عديدة، فمعدل الحوادث لدينا مرتفع جداً، يروح ضحيته مئات بل آلاف الأرواح سنوياً هذا بالإضافة الى بلايين الريالات من الخسائر السنوية في تعويضات الوفيات وعلاج المصابين وتلفيات السيارات وقطع الغيار، ولهذا كانت هناك حملة عالمية للحد من تلك الحوادث باستخدام تقنيات وأنظمة حديثة عالية الدقة في عملية الرصد، ولا شك أن الشركات المصنعة لهذه التقنيات قد أجرت التجارب الكافية على أنظمتها لكي تعطي النتائج الصادقة والدقيقة، وكأي نظام جديد يحد من حرية الناس ويتسبب في تكاليف مالية تزيد من أعباء الحياة فبالتأكيد سيعارضه الجميع ويرفضه، ولكن واقعياً جاء النظام في وقته تماماً، فالقيادة المتهورة والاندفاع الشديد لبعض السائقين يعرض حياتنا وحياة أطفالنا وعائلاتنا للخطر، وكان يجب وضع حد لهذا التهور، وفي هذا التقرير للأسف لا نمتدح النظام وانما نذكر العديد من الملاحظات عليه وذلك لأننا نأمل في نجاحه واستمراره، وهذا يتطلب ان يكون النظام متكاملاً وعادلاً لكي يحقق أهدافه.
التقنية في خدمة السلامة المرورية
كانت التقنية ومازالت في خدمة الإنسانية متى ما تم استخدامها بالطريقة المناسبة، وفي ساهر تقنيات حديثة جداً للتعرف على المركبات وكشف المخالفات بأنواعها وليس فقط كشف السرعة، ولكل نوع من الرقابة أنظمة مختلفة، ويتميز هذا النظام بدقته العالية في تحليل الصور التي تلتقطها الكاميرات، والتعرف على اللوحة ونوع السيارة والتقاط صورة دقيقة للمخالفة التي يرتكبها قائد المركبة، كما يمكن للنظام التقاط مشاهد فيديو للحدث.
وفي الآونة الأخيرة انتشرت الإعلانات عن أجهزة كشف موجات كشف السرعة سواء العادية أو بالليزر ووصلت أسعارها الألف ريال، ولا نعلم أن كانت هذه الأجهزة (أجهزة كشف الرادار) مسموح بها أم لا علما بأن سعرها في الخارج في حدود المائة دولار تقريبا، ويسعى الشباب إلى التمويه على الكاميرات بتغطية اللوحة أو جزء منها أو صبغها ولكن الخادم الخاص بتحليل الصور يمكنه استنتاج الكثير من الحقائق وتعديل الأخطاء في الصورة وكشف نوع السيارة.
نظام المرور.. التطوير يستمر
في موقع ساهر، وهو موقع بسيط يشرح النظام بشكل عام وأجزائه المختلفة، وهو في الحقيقة نظام رائع ولعل أهم جزء من هذا النظام هو نظام كشف حركة السيارات المسروقة باستخدام الكاميرات، ولا شك أن سرقة السيارات من أهم القضايا التي تؤرق حياتنا اليومية وقد تم تنفيذ الجزء الخاص بتسجيل السيارات المحجوزة أوتوماتيكيا في بعض مراكز الحجز والتي توفر على صاحب السيارة المسروقة وقتا كبيرا في البحث لدي تلك المراكز، وبالطبع لو أن ساهر أعطى هذه القضية الاهتمام الذي يستحقه لاستحق الإشادة منا جميعا، وفي تقرير سابق فإن 92% من السيارات المسروقة يتم استعادتها ولكن لم توضح التقارير الحالة التي تعود بها والمدة وهل استلمها صاحبها بعد عودتها أم بقيت سنين طويلة في الشمس في الحجز دون علم صاحبها وهكذا فنحن بحاجة الى دراسات أكثر دقة لهذه المشكلة، ولا شك ان نظام ساهر سيساعد كثيرا على تقديم حلول الكترونية متطورة في مواجهتها، خاصة اذا ما علمنا ان سرقة السيارات تطورت الى أبعاد خطيرة جدا إلى درجة استخدام القوة والعنف الجسدي والتهديد بالأسلحة البيضاء، وان السيارات المسروقة تستخدم في أغراض التهريب، ثم ترمى السيارة في أي مكان بعد انتهاء المهمة، وعلاوة على ذلك ظاهرة التفحيط الذي تؤدي بحياة الشباب وتدمير المركبة إلحاق الضرر بها.
البند العشرون من نظام المرور لا يشترط على المرور او الشركات المتعاقدة معها الاتصال بصاحب المركبة وإشعاره بموقعها وإنما اشترط إدخال بيانات المركبة في نظام مركز المعلومات الوطني، وفي الموقع أيضا نسخة من نظام المرور الذي تم تحديثه في 26/10/ 1428ه وأقره مجلس الوزراء الموقر وهو نفسه الذي يعمل به حالياً، ويلاحظ أن البند الثاني من الموافقة السامية على هذا القرار تشير إلى أن المنازعات المرورية تحال إلى المحاكم العامة المتخصصة والاستمرار في إحالة المنازعات المرورية إلى الجهات القائمة عليها إلى حين وجود تلك المحاكم، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين على صدور القرار فلم يتم إنشاء محاكم مرورية عامة محايدة خاصة وان الموضوع أصبح مرهقا ماديا لكثير من المواطنين مع وجود ملاحظات جوهرية على تطبيق نظام.
لوحة ارشادية للسرعة مختفية بين الاشجار
كما أن النظام لم يفرض على القائمين بتطبيق أنظمة المرور في السعودية أي عقوبات تذكر مثل عقوبات عدم التقيد بالأنظمة المرورية العالمية (النظام اوجب على المرور اتباع اتفاقيات المرور العالمية الموقعة في جينيف) أوعدم وضع الإشارات المرورية بشكل واضح وعدم التقيد بأنواع الإشارات المرورية ومقاساتها ومواقعها أو التنبيه لقائدي السيارات في حال تغير السرعة او ما هي حقوق قائد السيارة (ما عدا حقة في بقاء رخص القيادة والاستمارة معه حتى بعد صدور المخالفة في البند 33) وعلى الاقل ان يتم الغاء المخالفة في حال تقصير المرور في وضع اللوحات الإرشادية بالشكل السليم، وفي البند 2/5/5/50 فإن السرعة القصوى داخل المدن هي (80) ما لم يتم تحديد السرعة بلوحات إرشادية واضحة، ويشترط البند 6/5/5/50 بأن تحديد السرعة القصوى بعلامات واضحة وبارزة على الطريق وهذا خلاف حالات كثيرة على الطريق فأحيانا يتم وضع اللوحات خلف الاشجار او خلف أعمدة الكهرباء او في حد الرصيف الداخلي او في الجهة اليمنى، ولهذا نتمنى ان يعتاد قائد المركبة على لوحات ظاهرة في مكان بارز وخاصة عند تغيير السرعة في الطرق السريعة، وعلى جهة واحدة على الرصيف حتى يمكن ملاحظة ذلك.
من الاشارات القلائل المزودة بمؤقت
ولم يشترط البند 6/50 والخاص بإجراءات التوقف وجود إشارات للاستعداد للتوقف أو الاستعداد للانطاق في الإشارات الضوئية، اما البند (66) فلم تعط الأجهزة الالكترونية حق ضبط المخالفات المرورية وانما لرجال أمن فقط، اما المادة رقم (73) فتتحدث عن وجوب التسديد خلال 30 يوما من وقوع المخالفة والتي تسلم الى المخالف بإيصال رسمي قبل تطبيق رسوم الحد الأعلى للمخالفة، وهنا يأتي السؤال عن تأخر وصول الإفادة بحصول المخالفة والتي يقول البعض انها قد تصل قبل ايام معدودة قبل نهاية الشهر المحدد مما يحرمهم من فرصة التسديد بالحد الادنى، فهل تحسب المدة بدء من وقت حصول المخالفة او من وقت استلام الرسالة بالهاتف النقال.
ولم يناقش النظام احتمالات ان يكون صاحب السيارة لا يملك هاتف نقال او لا يجيد استخدام الانترنت او الصراف او تعطل وصول الرسالة او خطا في رقم الهاتف النقال او عدم القيام بعملية التحديث او الخطأ في التحديث، حيث لم يشير النظام إلى ساهر كونه بدء بعد صدور النظام ولكن هناك إشارة واحدة الى نظام الكتروني لتسجيل المخالفات حيث استثنى النظام وجوب تسليم محضر المخالفة في المخالفات التي يتم ضبطها آليا ولم يحدد النظام البدائل أو الإجراءات المتعلقة بالضبط الآلي.
اشارة التنبيه الى وجوب التوقف عند الانعطاف مكتوبة بخط صغير
ضبط المخالفات عند الإشارات
عندما يسير السائق بسرعة 70 كلم في الساعة فإنه يقطع ما يقارب من مترين في الثانية (1.9متر في الثانية)، وعند الاقتراب من الإشارة فإنه يعيش أسوأ ثوان يمكن أن تمر عليه أثناء قيادته في شوارع الرياض الفارهة، والسبب هو أن السائق لا يعلم أين يركز نظره فهل ينتبه إلى السيارات التي أمامه أم إلى السيارات المندفعة خلفه أم إلى الإشارة التي قد تتحول إلى اللون البرتقالي ثم إلى الأحمر خلال ثوان معدودة، فالإشارة المزودة بنظام ساهر في تقاطع شارع التحلية مع التخصصي تتحول من اللون البرتقالي إلى الأحمر في اقل من ثلاث ثوان بينما تتحول الإشارة من اللون البرتقالي إلى الأحمر في إشارة تقاطع شارع العليا العام مع التحلية في أقل من ثانيتين، فإذا افترضنا أن قائد السيارة اكتشف تغير لون الإشارة من الأخضر إلى البرتقالي فإنه يحتاج إلى ثانية (أي مترين)، وفي دراسات فإن وقت الإدراك هو ثانية ونصف أي ثلاثة أمتار من المسافة قبل أن يتخذ السائق القرار المناسب، والى أن يتم إيقاف السيارة من سرعة 70 كلم في الساعة إلى صفر فإن معادلة تقريبية تتطلب مسافة 10 أمتار تقريبا (خمس ثوان) وبالتالي فإن السائق يجب أن يلاحظ الإشارة البرتقالية على بعد لا يقل عن 13 مترا، وإذا كان اقل من ذلك فهو معرض إلى قطع الإشارة أو التوقف المفاجئ والتعرض للإصدام من الخلف.
ولنفرض انه تجاوز الإشارة وهي برتقالية فإنه وعلى بعد لا يزيد عن أربعة أمتار (ثانيتين) وتتحول الإشارة إلى الأحمر وسيكون في مرمى كاميرات ساهر حيث إن الصورة ستظهره وهو بالقرب من الإشارة الحمراء في وسط التقاطع، ولهذا فإن دول العالم وضعت عدادا يوضح الثواني المتبقية للتغير مما يجعل السائق في حالة مستقرة أثناء القيادة.
الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع تحدثت عن عوامل كثيرة تؤثر في السائق أثناء تجاوز الإشارة وتفاعله مع التغيرات المحيطة به، مثل الاستعداد الذهني للسائق وتوقعه للتغير في الإشارة وتركيزه على الطريق والزحام وأوقات الذروة والطقس.. الخ، وفي كل الأحوال فإن مراقبة دقيقة لهاتين الإشارتين توضح المواقف الصعبة التي يتعرض لها قائد المركبة، وكما ذكرنا فإن هذا التقرير لا يقلل أبداً من أهمية نظام ساهر فالقلق الذي نعيشة في شوارعنا من السائقين المتهورين ومن مغامراتهم وتجاوزاتهم قد تتسبب في فقد الآلاف من الناس لأعزائهم وأبنائهم وبناتهم.