اللجنة الأمنية تبحث نظام "النقاط"

ناقشت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى أول من أمس، مع مسؤولي الإدارة العامة للمرور المقترح الذي تقدم به عضو في المجلس بشأن تطبيق المخالفات المرورية على سائق المركبة بدلا من مالكها. وكانت "الوطن" انفردت بنشر تفاصيل المقترح الذي قدمه العضو الدكتور عبدالجليل السيف، في عدد 15 سبتمبر الماضي، وينص على تعديل نظام المرور في مادته ال 76، بحيث تكون المادة بعد تعديلها "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتسجل على المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى".
وكانت لجنة الشؤون الأمنية اجتمعت في مقر المجلس بالرياض مع وفد من الإدارة العامة للمرور يتقدمهم مدير عام الإدارة اللواء عبدالرحمن المقبل، لمناقشة مقترح تعديل المادتين "75، 76" من نظام المرور. وناقشت اللجنة مسؤولي المرور عن كيفية تطبيق عقوبة نظام "النقاط" ومدى إمكانية تطبيقه، ليكون بديلا لآلية ساهر، ومدى فعاليته والمفاضلة بين نظام النقاط ونظام ساهر. وتساءلت خلال الاجتماع عن أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة التي وجه بها وزير الداخلية، لدراسة جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي واجهها نظام ساهر من المواطنين والإعلام، والتقييم العام لنظام المرور الذي مر على تطبيقه خمس سنوات، ومدى مناسبة إعادة دراسته وتقويمه. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي ل"الوطن"، أن الإدارة العامة للمرور قدمت رأيها حيال التعديل، الذي يؤدي إلى نفس الغرض الذي يقصده مقدم المقترح، مشيرا إلى أن العضو في حال إصراره على مقترحه، فإن الموضوع يأخذ خطواته الرسمية لمناقشته تحت قبة المجلس. وبحث أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات التي تقدمت بها إدارة المرور في هذا الشأن، كما طرحت اللجنة تساؤلاتها فيما يتعلق بمقترح تعديل المادة 75 ليصبح نصها كالآتي "للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها، ويكون ملزماً بتحديث بياناته في حال تغيرها بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا أو أي وسيلة أخرى ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض"، وكذلك تعديل المادة 76 ليصبح نصها "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة".