العوهلي ل"الوطن": مصير سائقي "خط البلدة" سيحسم.. بعد اكتمال "القطارات"

وكيل وزارة النقل يكشف عن حملات لمحاصرة المخالفين.. وإلزام "قائدي الأجرة" بأجهزة تتبع

كشف وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي عن محاصرة مخالفي أنظمة النقل بحملات تفتيشية، يعلن عنها للمرة الأولى عبر "الوطن" بمشاركة جهات أمنية وحكومية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات غير النظامية، التي يجري بعضها دون علم أصحاب العمل الأصليين، وقال العوهلي إن وزارته ستلجأ لنوعين من السياسة لدفع المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام حين الانتهاء من تنفيذها بشكل متكامل.
وفي حواره مع "الوطن"، أشار وكيل وزارة النقل إلى أنه سيتم إلزام قائدي سيارات الأجرة بتركيب أجهزة للتتبع في خطوة مقبلة، نافيا الاتجاه لإلغاء تجوالها في الطرقات واستبداله بالاستدعاء الهاتفي لتعذر ذلك مع التخطيط الحالي للمدن، وبين السعي لاتخاذ إجراءات أمنية لنقل المواد الخطرة بين المدن، في الوقت الذي أوضح أن الوزارة تراعي "المواطنين" الذين يعملون على حافلات "خط البلدة" رغم تهالكها، ولذا أجلت النظر فيها لحين الانتهاء من منظومة النقل العام.. فإلى الحوار:
ما آخر المستجدات في مشاريع النقل العام في مناطق المملكة؟
أرست الوزارة مشروع تصميم مخطط النقل العام في حاضرة الدمام، ويشمل القطيف، الدمام، الخبر، الظهران، كمنطقة حضرية واحدة، وسبق أن أنهت المخطط وشاركها في الإشراف على تلك المرحلة الأمانة، والمرور، وشركة أرامكو، وأعضاء هيئة التدريس في جامعات المنطقة، وعرض المخطط على سمو أمير المنطقة، الذي بارك تلك الجهود وحث على استكمال المراحل اللاحقة.
متى يتوقع إنجاز المشروع؟ وما أبرز العوائق التي تعترض ذلك؟
يتوقع الانتهاء من مرحلة التصميم، خلال فترة 18 شهرا، ومن الطبيعي أن يواجه أي مشروع يتم إنشاؤه على بيئة مبنية مسبقا عددا من المشاكل المتعلقة بالخدمات، وهو أمر يشمل حتى الطرق بين مدن المملكة، والتي تواجه عوائق تتمثل في شبكات الكهرباء، والاتصالات وأنابيب المياه، وأنابيب البترول، والمزارع، وغيرها، خاصة في ظل ما نعيشه حاليا من عصر زاهر، وبذل سخي لمشاريع التنمية.
أشرت في إحدى زياراتك للمنطقة الشرقية بأن الوزارة ستلجأ لعدة إجراءات لتعزيز استخدام المواطنين للنقل العام، ومن ذلك فرض رسوم على مواقف السيارات.. هل لك أن توضح ذلك؟
هذا الحديث لم ينقل بشكل دقيق، ولم أقل ذلك، والصحيح أنني ذكرت أن تعزيز الإقبال على النقل العام يتم عبر نوعين من السياسات، الأولى ويمكن أن نطلق عليها "سياسة التحفيز"، تتمثل في خفض أسعار التذاكر، وتعزيز الاشتراكات في وسائل النقل العام، عبر بطاقات طويلة الأجل، ومنح مزايا إضافية للمشتركين في بعض المرافق كالمطاعم والفنادق، وتخصيص مسارات لوسائل النقل العام بحيث تكون أسرع من المركبات الأخرى، ومن ذلك تخصيص مسارات مكرسة للحافلات، ومنحها أولوية عند الإشارات المرورية.
النوع الآخر، سياسة الدفع لاستخدام النقل العام، وتتم عبر منع دخول المركبات لبعض المناطق، كما هو معمول في بعض الدول العالمية، وتخصيص رسوم لدخول بعض المناطق، وزيادة أسعار المواقف في بعض الدول، بل إن بعض الدول لا توجد مواقف للمركبات في مناطق معينة، وهو معمول به كذلك في منطقة الحرم في مكة، حيث أصبح البديل هو النقل من المواقف الخارجية عبر الأنفاق إلى الحرم بالحافلات، والناس تقبلت هذا الأمر، وارتاحت بشكل أكبر، وتلك السياسات سيتم تطبيقها على مراحل، وتعتمد على نضج تجربة النقل العام، كون هذا الأمر يمثل أيضا تحولا اجتماعيا.
أعلنتم عن صدور لائحة الأجرة الخاصة التي تقتضي تركيب أجهزة التتبع والاتصال في مركبات الأجرة، واشتراطها لمنح التراخيص، هل ألزمتم المركبات الحالية بذلك؟
لم يتم فرض الأجهزة حتى الآن بشكل رسمي في مركبات الأجرة العامة، وإنما لدينا مشروع لائحة جديدة، وإذا وضعت حيز التنفيذ ستكون أجهزة الاتصال وأنظمة التتبع إلزامية، وبالنسبة لقطاع الأجرة الخاصة تم إلزامها بها، وفي هذا النشاط تكون حركة السيارات بناء على الاتصال، ولا تتجول في الطرقات، تمنع من التقاط الركاب من الطرق، علما أن لائحة الأجرة العامة الحالية تتضمن مادة تشجع المستثمرين على تركيب أنظمة الاتصال، وبدأت عدة شركات بتقديم هذه الخدمة، وحاليا الكرة في ملعب المستثمرين، ونظمت الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية الفرصة لرجال الأعمال وعقدت ورش عمل في كل من الرياض، الدمام، وأبها على استخدام التقنية في إدارة الأساطيل، وحاولنا ربط مزودي الخدمات بالمستثمرين، وتشجيعهم على استخدام التقنية، ووجدنا الإقبال الكبير عليها من قطاع الشحن، حيث بدأ كثير من شركات الشحن وبعض شركات حافلات النقل الجماعي، بتطبيق تقنية التتبع، إلا أننا لم نجد استجابة واسعة في قطاع الأجرة العامة، وستكون الخطوة المقبلة هي مرحلة الإلزام.
الملاحظ أن سيارات الأجرة، تتحرك في الوقت الحاضر بشكل عشوائي، وتعيق الحركة في بعض الأحيان، هل لديكم النية لتنظيم الحركة في هذا القطاع، وربطها بالاتصال الهاتفي كما هو معمول به في عدة دول؟
التجوال ليس دائما سيئا، وليس إيجابيا بالكامل، والكثير من دول العالم تجمع بين التجوال، ونظام الاستدعاء الهاتفي، وأكبر مثال على ذلك بريطانيا، ففي لندن يوجد كلا النوعين، وهناك دول أخرى تمنع التجوال، ولكن لا بد هنا من وجود أنظمة نقل عام داعمة، فمثلا إذا احتاج أحدهم سيارة أجرة، وهو داخل حارة صغيرة، كيف تصل إليه إذا لم يكن هناك تجوال على الشوارع القريبة منها؟ كما أن بعض المناطق لا تتوفر فيها المواقف، ولم يؤخذ بالحسبان عند تخطيطها مواقف لسيارات الأجرة، ولكن عندما يعاد تخطيط المدن، ويطبق نظام التتبع بشكل إلزامي، فسيؤخذ الأمر في الاعتبار.
إلى أين وصلت هيئة النقل العام بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشائها، وما هي المهام التي ستكون مناطة بها؟
يجري حاليا إعداد تنظيم الهيئة وبعد أن يقر يمكن أن تنطلق أعمال الهيئة، وبالنسبة للمهام، فستكون الهيئة مختصة بتنظيم نقل الركاب داخل وما بين المدن، بحيث تشرف على النقل بالحافلات والقطارات داخل المدن، أما خارج المدن فستكون مختصة بالنقل بالحافلات كون النقل بالقطارات واقعة تحت مسؤولية هيئة سكة الحديد، وسيكون مناطا بها توفير وتطوير النقل العام داخل المملكة والتشجيع على استخدامه وتكامله مع أنماط النقل الأخرى، وستتحول المجهودات التي تمت في الوزارة في مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
ازدادت وتيرة الحوادث على الطرق السريعة مؤخرا، وخاصة حوادث الشاحنات، وكان لكم تصريحات أكدتم فيها العمل على إطلاق برنامج لمراقبة الطرق آليا للحد من وقوع حوادث الشاحنات على الطرق، بالتعاون مع جهات أخرى؟
الحوادث موضوع مقلق للجميع، سواء الشاحنات أو حتى السيارات الصغيرة، والشاحنات جزء من المركبات، لكننا نركز على الشاحنات لأنها أكبر وأبرز، إضافة لكونها ناقلة للمواد الخطرة، والمواد الكيماوية والمشتعلة، وهذا يجعل لمراقبتها آلية تختلف عن السيارات الأخرى.
كيف ستكون الآلية؟
هناك تنسيق حاليا بين الوزارة، والدفاع المدني، والمرور وأمن الطرق لتعزيز تنظيمات نقل المواد الخطرة، وسبق للوزارة في 1409 أن أصدرت دليلا لمعالجة حوادث نقل المواد الخطرة تم تحديثه 1426 ليواكب الازدياد الكبير في أعداد ونوعية المواد الكيماوية والخطرة مع نمو الصناعة والتجارة بالمملكة، ويدعو الدليل إلى وضع الملصقات والعلامات الدالة على نوعية المادة المنقولة على واسطة النقل وبالتالي التعامل معها، وتلك العلامات متعارف عليه دوليا. وفي ضوء التطور السريع وتنامي أنواع تلك المنتجات بالتالي تؤكد الوزارة باستمرار على المستثمرين بأن يكون السائق مدربا وعلى معرفة بالمادة التي يقوم بنقلها، وبالتالي يكون حرصه أكبر من نقل مادة عادية، ويدرب كذلك على التعامل معها في حال حدوث طارئ – لا سمح الله - حيث إن أثر تلك المواد على الإنسان والبيئة والطريق، وخطورتها تختلف من مادة لأخرى.
هل سيتم إلزام الشركات الناقلة بالدليل؟
الشركات المنتجة لتلك المواد على دراية تامة بمتطلبات نقل تلك المواد من واقع عملها. والدليل كان مساهمة من الوزارة في تعزيز سلامة النقل ومساعدة للناقلين وتوعيتهم بهذا المجال. والناقل لمثل تلك المواد ملزم بوضع الملصقات والعلامات الدالة على المادة المنقولة، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالمرور والدفاع المدني وأمن الطرق لمتابعة التزام الناقلين بتلك العلامات كما يجري حث الناقلين على تطبيقات أنظمة تتبع حركة المركبات التي يجري العمل على أن تكون الزامية والحقيقة أن هناك ناقلين بادروا من تلقاء أنفسهم بذلك، سواء لنقل المواد الخطرة أو مواد الأغذية والمواد عموما الأخرى.
ماذا تم بشأن إنشاء مركز دراسات وأبحاث النقل؟
المركز سينشأ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنية، وهو مدعوم من قبل مدينة الملك عبدالعزيز بالإضافة للوزارة، وتم تصميم المبنى، وتحديد الأرض التي سينشأ عليها، وسيتم بناؤه وتجهيزه بالكوادر والمعدات والمعامل والمختبرات تمهيدا لانطلاقه بإذن الله.
هل لديكم جهود فيما يختص بالجانب الأكاديمي، المتصل بقطاع النقل؟
أثناء بحث إنشاء قسم الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز كان للوزارة دور كبير بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في إنشاء القسم، وتحول لاحقا إلى كلية، وكذلك في جامعة الدمام اقترح الزملاء إنشاء قسم للنقل والمرور في كلية الهندسة، وأيدنا إنشاء مثل هذا القسم، وأبدينا الاستعداد للتعاون معهم لتحقيق ذلك الهدف وزيادة المخلرجات المتخصصة في قطاع النقل الذي يشهد طفرة نوعية وكمية بكافة أنماطه برعاية واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة.
ماذا عن حافلات "خط البلدة" وهي قديمة ومتهالكة، هل هناك خطة لإحلال بديل لها؟
هي حافلات يقودها مواطنون وتؤدي خدمة وإن كانت دون المأمول، ومع تنظيمات النقل العام الجديدة المشتملة على القطارات والحافلات قد يعاد النظر إليها في حينه.
ما زالت مؤشرات توطين الوظائف في قطاع النقل العام، دون المتوسط، فكما أشرتم في أحد اللقاءات بأن هناك 30 ألف سيارة فقط مسجلة لمواطنين، من بين أكثر من 80 ألف سيارة تشكل قطاع سيارات الأجرة في المملكة؟
طبعا هناك خطة للتوطين، وهي لا تختص بالوزارة، وإنما خطة وطنية تقودها وزارة العمل، باعتبارها الجهة المعنية، ونحن نقوم بتنفيذ السياسات، ونساند في تطبيقها، ونشرف بأن يكون لنا دور، وفتحت الوزارة الفرصة للمواطنين الأفراد بالعمل على مركبات النقل العام كالأجرة العامة، والحافلات، والشاحنات، وبدأ العدد يتزايد خاصة في ظل برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم قروض سيارات الأجرة العامة للمواطنين عبر بنك التسليف والادخار، كما أن الوزارة لا تمنح تراخيص الأجرة العامة، إلا بعد أخذ تعهد على المستثمر أن تكون السعودة كاملة في النشاط، وهو جزء من التعاون ووزارة العمل لتوطين النشاط.
هل تراقب الوزارة مخالفي أنظمة النقل؟
الوزارة قامت بحملات تفتيشية تشمل قطاع النقل كاملا، وهناك فرق ميدانية بالتعاون مع أجهزة المرور وأمن الطرق، ووزارة العمل، والجوازات، وإمارات المناطق، وجهات أمنية متعددة، في المناطق، أسفرت جولاتها على شركات النقل في ضبط المخالفين وتهدف تلك الحملات لحماية النشاط من المخالفين، وفرض النظام، وسيكون لها أثر ملموس في تحسن مستوى الخدمة.
ما نوعية المخالفات المرصودة، وكم يبلغ حجمها؟
الحملات مستمرة، وبدأنا فيها منذ فترة ورصدت مجموعة من المخالفات وتم توثيقها، تشمل مخالفات في تأجير السيارات، ونشاط الأجرة العامة والحافلات والشاحنات، ونحن بصدد إعداد تقرير عن تلك الحملات، وتوعية المواطنين بحقوقهم، وتوعية الزملاء في القطاع بمتابعة نشاطهم عن قرب، ولاحظنا أنه في بعض الأحيان يكون صاحب النشاط غير قريب من المتابعة الميدانية، فيسيء أحدهم له، وستكون هناك متابعة للالتزام بالتعليمات المتفق عليها.