وكيل وزارة النقل : ساعات إلكترونية بفترة الإنجاز في عقود المشاريع المستقبلية

كشف وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد بن خالد السويكت عن جهود مبذولة لإضافة شرط وضع ساعات إلكترونية لتحديد الفترة الزمنية لانتهاء أي مشروع، كبند إضافي في العقود المستقبلية لمشاريع الوزارة.
وقال: إن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية ألزمت شركات المقاولات بوضع هذه الساعة، رغم عدم وجود مثل هذا الشرط في العقود المبرمة بالوزارة حاليًا.
وأكد خلال لقاء «الثلاثاء الشهري» في غرفة المنطقة الشرقية مساء يوم أمس الأول، أن ذلك يأتي في إطار عملية تطويرية شاملة تجريها الوزارة ممثلة بالادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، تتبنى مبدأ المتابعة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في مشاريع الطرق التي تخضع لإشرافها وهي الطرق التي تربط بين المدن.
وأوضح أن هناك 8 مشاريع للطرق بالمنطقة كانت متعثرة بنسب تترواح بين 30 100% دخلت حيز التنفيذ، وسوف يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي، من أبرزها طرق (الدمام / الخبر الساحلي ، ازدواج طريق أبو معن / أم الساهك ، الهفوف / العقير ، القطيف /العوامية / صفوى، الظهران / العقير / سلوى الجزء الأول ، ازدواج حفر الباطن / الرقعي ، صلة شاطئ نصف القمر، واستكمال طريق ثاج / الفاضلي)
وذكر خلال اللقاء الذي أدار حواراته أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن الإدارة تشرف على طرق يبلغ إجمالي طولها 6066 كم، منها 3711 كم طرق مفردة، و1607 طرق مزدوجة، و748 طرق سريعة، يتم صيانتها من خلال 9 عقود للصيانة مدتها 3 ثلاث سنوات بقيمة اجمالية تصل إلى 250,4 مليون ريال، منها 42 مليونا لطرق الدمام، و17 مليونا لطرق حفر الباطن، و24.2 مليون ريال لطرق الهفوف.
وتحدث السويكت عن المشاريع الجديدة بالمنطقة، مبينا أن هناك 40 مشروعا تحت التنفيذ، تزيد كلفتها على 6,262 مليار ريال، وهناك 8 مشاريع اعتمدت في ميزانية العام الحالي بكلفة أكثر من 815 مليون ريال. وبذلك يكون اجمالي كلفة هذه المشاريع أكثر من 7 مليارات ريال.. مضيفا بأن هناك سبعة مشاريع تجاوزت قيمتها 164 مليون ريال، تم الانتهاء منها خلال العام الحالي، وان 9 مشاريع بقيمة أكثر من 883 مليون ريال يتوقع الانتهاء منها خلال الفترة المتبقية من هذا العام، في حين يتوقع الانتهاء من 21 مشروعًا بقيمة تربو على 3,443 مليار ريال، خلال العام المقبل.
ولفت إلى ان 20 مشروعًا تحت التنفيذ بلغت نسبة الانجاز بها 50% وأعلى، و11 مشروعًا بلغت نسبة الانجاز بها 80% وأعلى.
وأشار إلى ان المشاريع التي تحت التنفيذ، أو التي سيتم تنفيذها هي بمثابة تنفيذ عملية ازدواج لطرق قائمة، أو اصلاح طرق قائمة، أو إنشاء طرق جديدة.
وتناول السويكت قطاع النقل موضحا أن إدارة النقل بالمنطقة الشرقية تتولى إصدار التراخيص البرية والبحرية وبطاقات التشغيل للمركبات وشهادات التسجيل للسفن وتندرج تحت إدارة النقل، شعبة النقل البري، وتقوم بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات وتراخيص أنشطة النقل البري وهي: الأجرة العامة (تشغيل سيارات الأجرة العامة للمنشآت والأفراد)، تأجير السيارات: (تأجير السيارات من قبل المنشآت فقط)، ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة، نقل المعلمات، النقل المدرسي:(نقل الطلاب والطالبات)، نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة (النقل الدولي بالحافلات)، نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة
(النقل بالحافلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة)، نقل منسوبي الغير (نقل المجموعة مثل نقل موظفي الشركات)، نقل المواد (النقل بالشاحنات للبضائع والمهمات)، وترحيل المواد (الوسيط بين مالك الشاحنة وصاحب البضائع)، والنقل السياحي.
أما شعبة النقل والملاحة البحرية فتقوم بتسجيل السفن والقوارب والوحدات البحرية وإصدار شهادات التسجيل والتراخيص البحرية وأنشطتها: (السفن والوحدات البحرية، قوارب الصيد والنزهة، نشاط مزاولة أعمال النقل البحري، نشاط مزاولة مبيعات التذاكر البحرية، إصدار بطاقات المساحين البحريين، الأجرة العامة
ولفت إلى ان هناك ملاحظات على نشاط التأجير من قبيل مزاولة النشاط بدون ترخيص، والتأخر في تجديده، استخدام ترخيص التأجير لمزاولة أنشطة أخرى مثل الأجرة العامة بسيارات خصوصي ومشاوير خاصة والتقسيط، وصعوبة الحصول على موقف إيواء السيارات في نفس المدينة أو بالقرب من مكتب التأجير وحسب اشتراطات البلدية والمرور، عدم الالتزام بموقف السيارات المعتمد والموافق عليه في الترخيص، واستخدام الموقف لأكثر من ترخيص، فضلا عن وجود شكاوى المواطنين من مضايقات سيارات التأجير قرب سكنهم، وعدم توضيح التأمين للمستأجر، وعدم المحافظة على الحد الأدنى من سيارات النشاط.
وأكد بأن الادارة تسعى إلى تحسين الاداء بجودة التنفيذ، خاصة وان المشاريع التي كانت متعثرة فقد دخلت التنفيذ، كما تسعى الادارة إلى تطوير إجراءات الترخيص لتتم كلها بصورة آلية.
وقال: «نجد ان من مسؤوليتنا تكثيف المتابعة والرقابة على عملية التنفيذ لضمان الجودة، وان يتم مراعاة جوانب السلامة اثناء عمليات الصيانة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة الارواح والممتلكات» ، ورحب بفكرة إنشاء صفحة على الشبكة العنكبوتية لاستقبال الملاحظات والشكاوى.