إخضاع القضاة لاختبارات "قياس".. وتأهيل "المتعثرين"

كشف عضو مجلس القضاء الأعلى محمد أمين مرداد عن وجود دراسة بالمجلس تقضي بوضع اختبارات لقياس أداء جميع قضاة المحاكم بلا "استثناء" بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيرا إلى أن مشروع اختبارات القياس سيتم بالتنسيق من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذه البرامج وسيشمل جميع القضاة، سواء القدامى أو الجدد، قائلا: "لن يتم استثناء أحد منهم، ومن لم يجتز هذه الاختبارات سيخضع لبرامج تدريبية".
وأوضح مرداد أن الأعمال الإنشائية لمباني المحاكم بدأت وروعي في إنشائها أن تكون متخصصة ومواكبة لمشروع تطوير القضاء، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين مهتم بهذا الأمر وبشكل شخصي لكي تكون العملية القضائية في مبان خاصة بهم لتساعد القضاة على إنجاز أعمالهم القضائية وخدمة المراجعين بشكل مميز.
وقال على هامش افتتاحه ملتقى اللجان القضائية في جدة أمس: "مجلس القضاء الأعلى مهتم بتحسين الحالة المعيشية لكادر القضاة من خلال رفعهم دراسة للمقام السامي للموافقة بشأن التأمين الطبي وبدل استخدام حاسوب وبدل طبيعة العمل للقضاة، وهو الأمر الذي سوف يكون له دور ايجابي لتحفيز واطمئنان القاضي للقيام بعمله على أكمل وجه".
وحول الشكاوى الكيدية التي تصل للمجلس ضد القضاة، أكد مرداد أن المجلس يولي أي شكوى ترده اهتماما للتأكد من صحتها من عدمها، إذ يتم تخصيص مفتش قضائي للمحكمة التي يوجد فيها القاضي للتأكد من هذه الشكاوى، وفي حالة وجود شبهة تعطي مؤشرا لاحتمالية صحة هذه الشكوى يتم إرسال محقق من المجلس للتحقيق مع القاضي.
وأفاد أنه بعد أن تصدر نتائج التحقيق يعرض على المجلس الأعلى للقضاء، فإذا رأى رفع الدعوى القضائية ضد القاضي ويحال القاضي إلى لجنة التأديب في المجلس الأعلى للقضاء المكونة من 3 أعضاء من المجلس المتفرغين لدراسة هذا الموضوع، حيث يتم الحكم فيه ضد القاضي، وقد يصل ذلك إلى إنهاء خدماته، قائلا: "ولله الحمد قضاؤنا يتمتع بالنزاهة ويكفل للجميع حقوقهم، سواء القضاة أو المواطنون".
وأشار إلى أن متابعة المجلس المستمرة للعمل القضائي وإعطاءهم أهمية للرقابة القضائية لا تعني التشكيك بالقاضي أو التقليل من جهوده، وإنما يأتي في إطار حرصنا على اطمئنان المواطنين على قضائنا الذي يتميز بالعدل، لافتا إلى تخصيص إدارة القضايا والتعيين القضائي للغرفة متابعة بالمجلس لمتابعة أعمال القضاة إلكترونيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.