أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس عن إعادة هيكلة الرواتب، المخصصات، والتأمين الطبي للقضاة، إضافة إلى طلب «تأمين طبي»، بدل مالية لطبيعة العمل، وبدل استخدام الحاسب الآلي، بما يكفل تحسين الأوضاع المعيشية للقضاة، ويطمئنهم لتنفيذ أعمالهم على أكمل وجه. وأكد العيسى في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد مرداد خلال افتتاحه ملتقى اللجان القضائية في جدة أمس، أنه تم الرفع إلى المقام السامي لاعتماد هيكلة الرواتب والمخصصات والتأمين الطبي للقضاة. وقال مرداد ل «الحياة» إنه سيتم ضم اللجان القضائية، وستكون تحت مظلة وزارة العدل خلال الفترة المقبلة، بما فيها اللجان العمالية والتجارية والجنائية وغيرها من اللجان الأخرى التي ستكون ضمن المحاكم المتخصصة. وبين أن اللجان ظهرت بحسب حاجة كل جهة، مؤكداً على اهتمام وعناية المجلس لموضوع اللجان القضائية للم شتاتها من مختلف الأجهزة الحكومية إلى القضاء في وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب الاختصاص، بحسب ما جاء في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأفاد بأن وزارة العدل وضعت خطة لتدريب القضاة ويشرف عليها وزير العدل، وأثمرت في تحسين الكثير لدى القضاة والكوادر المساعدة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أخيراً، على خطة التدريب الثانية وستكون شاملة لجميع الدرجات القضائية، بينما الوزارة مقبلة على برنامج لتطوير كتابات العدل وستكون الخدمات فيها ميسرة من جميع النواحي، وسيتم العمل فيها من خلال النظام الإلكتروني الذي سيسهل مهام راغبي الخدمة العدلية. وأشار إلى أنه تم إنشاء «وكالة خاصة» بالإسناد القضائي، لحاجة القضاة إليها ومعاونتهم في أداء مهمتهم بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مبيناً أن الأعمال الإنشائية لمباني المحاكم في السعودية بدأت، وأن خادم الحرمين الشريفين مهتم بهذا الأمر بشكل شخصي، لكي تكون العملية القضائية في مبان خاصة بها لتساعد القضاء على إنجاز أعمالهم القضائية وخدمة المراجعين بشكل مميز، كما سيعلن عن ترسية مشروع مجمع محاكم مكةالمكرمة خلال شهر. وأكد أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز يسعيان إلى تطبيق النظام الإلكتروني، لافتاً إلى أن نسبة التطبيق وصلت إلى 75 في المئة من المحاكم في السعودية، وستتم تغطيتها بالنظام الشامل الإلكتروني وسيشمل جميع المحاكم. وقال إنه تم تطبيق تخصيص دوائر إنهائية في المدن الرئيسة، ما أدى إلى تخفيف العمل، وأن صكوك «الإرث» يتم إنجازها في اليوم نفسه، إضافة إلى الإنهاءات البسيطة، لافتاً إلى أنه تم تكوين لجنة متفرعة من محاكم الاستئناف لوضع إجراء موحد للعمل في محاكم الاستئناف، وجرى تعيين نحو 250 قاضياً جديداً ليصبح العدد الإجمالي نحو 1.450 قاضياً، وهناك خطة للوصول إلى ثلاثة آلاف قاضٍ. وأوضح أن المحكمة العليا بدأت فعلياً في تدوين المبادئ العليا، وقد تم دعمها بالقضاة المختصين، كما صدرت الموافقة على مركز التحكيم، مضيفاً «المجلس الأعلى للقضاء وافق على قواعد النقل الجديدة للمحاكم العامة ومحاكم الاستئناف لتحقيق رغبات القضاة، ويشترط على القضاة تصفية أعماله المهنية للأحكام، إضافة إلى تقرير من المفتش القضائي». وأفاد بأنه تم تكوين لجنة لاختيار القضاة الجدد، ووضع برنامج للتوسع في التعيين من جميع كليات الشريعة في السعودية بحسب لجنة مختصة، موضحاً أنه تم تكوين لجنة لدراسة لائحة الأعمال النظيرة، مع وجود 50 مرشحاً تم ترشيحهم للعمل كقضاة بعضهم كتاب عدل وآخرون من هيئة التحقيق والادعاء العام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
