معوقات تؤجل سد عجز القضاة بالمحاكم

خطة رباعية لإنقاذهم من الانشغالات الإدارية

يبدو أن مشكلة نقص القضاة بالمحاكم لن تأخذ طريقها للحل خلال وقت قريب، إذ اعترف المجلس الأعلى للقضاء باستحالة معالجة النقص في عام أو عامين رغم سعيه الحثيث إلى تعزيز أعوان القضاة في سبيل التخفيف من آثار هذا النقص. وأقر المسؤولون في مجلس القضاء بعد لقائهم أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى، بوجود تقصير نتيجة تراكمات الأزمنة الماضية.
إلى ذلك، تتولى 5 إدارات تابعة لوزارة العدل ومجلس القضاء، تطبيق خطة من 4 بنود، لمواجهة كثرة الأعمال المناطة بقضاة المدن الكبيرة، والتي عادة ما تكون إدارية ولا علاقة للقاضي بها.

اعترف المجلس الأعلى للقضاء باستحالة معالجة مشكلة نقص القضاة في عام أو عامين رغم سعيه الحثيث لتعزيز أعوان القضاة في سبيل التخفيف من آثار هذا النقص.
وأكد المجلس طبقا لمضبطة اجتماعات تمت مع لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى، وتحتفظ "الوطن" بنسخة منها، أن الوظائف القضائية المتوسطة متوفرة بكثرة ولكن الوظائف العليا كوظيفة قاضي استئناف أو وظيفة رئيس محكمة استئناف لا يوجد في موازنة وزارة العدل منها إلا وظيفتان فقط.
وأوضح مسؤولو الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، بحسب محضر الاجتماعات، أن الوظائف المتوفرة في الوزارة هي وظيفة رئيس محكمة "ب" فما دون، مشيرين إلى أنهم طالبوا مسبقا وزارة المالية باستحداث 100 وظيفة قاضي استئناف ولكن لم تحدث الوزارة أي وظيفة لقضاء الاستئناف ولا لرؤساء محاكم الاستئناف مبينين أن المجلس لا يستطيع أن يسد النقص الموجود في قضاء الاستئناف.
وحول الحلول البديلة لمعالجة نقص القضاة كشف مسؤولو المجلس عن تكوين لجنة فرعية لدراسة الأعمال النظرية لمحاولة سد الوظائف الشاغرة، مؤكدين سعي المجلس لزيادة أعداد القضاة لتتناسب مع المخرجات الموجودة في كليات الشريعة حيث يتم رفع أعداد القضاة سنويا إلى 150 قاضيا.
واعترف المسؤولون في "القضاء" بوجود تقصير نتيجة تراكمات في أزمنة متعددة، لافتين إلى أنه لا يمكن أن تحل حلا جذريا خلال عام أو عامين وإنما تحتاج إلى وقت أكبر، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين تم اختيارهم للقضاء وعددهم 450 قاضيا البعض منهم إلى الآن لم يعين وهؤلاء تم اختيارهم مع بداية المجلس الجديد وسيعملون على سد الثغرات في المحاكم.