ابن حميد :نعمل على إيجاد قاعدة «اعتماد قضائي»... و«التطوير» ليس نقداً للنظام القديم

جدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الدكتور صالح بن حميد تأكيده على أن آلية اختيار القضاة في بلاده لا تخضع للمناطقية والفئوية أو غيرها، يأتي ذلك بعد أسبوعين من تصريحات مشابهة أطلقها، أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي السعودي.
ولم يكتف ابن حميد بتكرار نفيه الاتهامات بوجود فرز مناطقي أو فئوي في آلية اختيار القضاة، إذ كشف أن إدارته تعكف على إيجاد موقع إلكتروني شامل للمجلس، يتضمن في ثناياه أسماء القضاة في السعودية والمعلومات الدقيقة والشاملة عنهم وعن أماكن تخرجهم ومساقط رؤوسهم، رداً على ما أثاره عدد من كُتاب الصحف السعودية في الآونة الأخيرة، حين طالبوه شخصياً بنشر أسماء القضاة لقطع الشك باليقين، ومعرفة مدى خضوعها للمناطقية من عدمها.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد تدشينه أولى ورش عمل التطوير الإداري لأعمال مجلس القضاء منذ تسلمه منصبه: «نظام القضاء واضح، ولا ينظر في المناطقية أو غيرها، فجميع القضاة يعتبرون من خريجي الوطن».
وأضاف: «الإعلام جزء من عمل المجلس، فهو يعتبر مرجعاً للمواطن والمسؤول»، مؤكداً أن إدارته بحاجة إلى الإصغاء للسلطة الرابعة في كل شيء بغية التطوير.
وأشار إلى أن النقص في أعداد القضاة لم يعد سراً، «فمجلس القضاء يبحث عبر قنوات مختلفة ومتاحة له لسد ثغرات النقص، على رغم وجود وظائف شاغرة للقضاة، ملؤها سيحتاج إلى وقت طويل»، مشيراً إلى أن نظام اختيار القضاة ينص على أن يكون القاضي من خريجي كليات الشريعة أو ما يعادلها، علماً بأن النظام أعطى الحق بالاستعانة بغيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط، مثل كُتاب الضبط والأكاديميين الجامعيين المؤهلين.
وأكد رئيس مجلس القضاء أن ورشة العمل التي أطلقت أمس بحضور خبراء في الأجهزة الحكومية المختلفة، تهدف إلى الوصول لبيئة عمل تسهم في تنفيذ قرارات المجلس وتفعيل مهامه، وترفع من أدائه وإيجاد بيئة عمل ذات بعد استراتيجي تقوم على هيكل إداري طموح، كاشفاً عن سعي المجلس إلى إيجاد قاعدة الاعتماد القضائي نظير ما هو موجود في الاعتماد الأكاديمي.
وتابع: «نود أن نسمي التغيير الذي يحدث في مجلس القضاء وسير عمله نقلة نوعية تتواكب مع عصره، ونتمنى ألا يفهم أنه تطوير لتوجيه النقد للنظام السابق، وإنما انتقال وتطلع للأفضل لأن النظام القديم كان مفيداً في وقته»، مشيراً إلى وجود توجه لأن يكون عمل المجلس عملاً «مؤسسياً» وليس «اجتهادياً».
وبخصوص الجهة الإدارية عن رؤية هلال رمضان، قال ابن حميد: «في السابق كان الأمر من مهمات مجلس القضاء الأعلى، أما الآن فانتقل جزء من عملها للمحكمة العليا، والأمر محل نظر الآن لتحديد الجهة قبل شهر رمضان المقبل».
وبشأن المحاكم المرورية، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن بإمكان المجلس الآن أن ينظر في تشكيل دوائر مرورية داخل المحاكم، لافتاً إلى أنه فور انتهاء نظام المرافعات المطروح في مجلس الشورى، سيبدأ في تشكيل المحاكم العمالية التجارية، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والعمل وديوان المظالم.
وأكد أن المجلس سيسعى إلى إنشاء محاكم جديدة في حال الحاجة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء شكل أخيراً دوائر المحكمة العليا وهي دائرة حقوقية وجزائية وسمى رؤساءها. وبخصوص محكمة الاستئناف، فستنشأ قريباً فروع في الرياض ومكة المكرمة والجوف والقصيم والمنطقة الشرقية وأبها وكل محكمة مذكورة في النظام أخيراً.
ونفى ابن حميد أن تكون علاقة مجلس القضاء الأعلى بوزارة العدل يشوبها «الغموض»، لافتاً إلى أن المجلس بصدد إيجاد لائحة خاصة ب«التفتيش القضائي»، هدفها لن يكون تلمس نقائص القضاة بل التطوير.
وشدد على أهمية لجان المصالحة الموجودة في إمارات المناطق في إفشاء المصالحة بين الخصوم وتخفيف الضغوطات على القضاة.
في السياق ذاته، طالب المشاركون في ورقة العمل أمس بتغيير جذري في عمل القضاء الأعلى، بحيث يلمس هذا التغيير المواطن بشكل سريع ووفق خطة زمنية محددة.
وأوصت إحدى ورق العمل المقدمة بتوصيات عدة، أهمها تقويم الموارد البشرية الحالية في المجلس، والتوسع في إعداد خطط لاستقطاب الموارد البشرية التي يحتاجها بما يمكنه من تأدية رسالته بشكل قوي وفعال، إضافة إلى إعداد خطة طموحة وواقعية مجدولة لتدريب الكوادر البشرية المتاحة.
يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد أكد في تصريحات صحافية قبل أسبوعين تقريباً أن آلية اختيار القضاة في المملكة لا تخضع للمناطقية، طالبه على إثرها كُتاب في عدد من الصحف المحلية بنشر أسماء القضاء لتبيان أماكن تخرجهم ومساقط رؤوسهم.