مجلس القضاء يطالب باستحداث 100 وظيفة قاضي استئناف

عقد مع «قياس» لاختيار الجدد.. ولائحة للحوافز.. ومطالبة ب150 قاضيا سنويا

أكد المجلس الأعلى للقضاء حاجته لاستحداث 100 وظيفة قاضي استئناف مؤكدا أن وزارة المالية لم تحدث أي وظيفة لقضاء الاستئناف ولا لرؤساء محاكم الاستئناف، وأن المجلس لا يستطيع سد النقص الموجود في قضاء الاستئناف.
وكشف المجلس الأعلى للقضاء أنه رفع للمقام السامي لائحة الشؤون الوظيفية التي تتضمن مجموعة من الحوافز لمنسوبي السلك القضائي وأنه سيوقع عقدا مع مركز القياس لإعداد ما يسمى بالاعتماد الوظيفي للتنسيق مع الجامعات لاختيار القضاة.
وأوضح تقرير المجلس عن الحلول البديلة لمعالجة نقص القضاة في نظره، أنه محكوم بنظام القضاء والذي ينص على أن المجلس يصدر تنظيما للأعمال النظيرة وتم تكوين لجنة فرعية لدراسة الأعمال النظيرة لمحاولة سد الوظائف الشاغرة، كما يسعى إلى زيادة أعداد القضاة لتتناسب مع المخرجات الموجودة في كليات الشريعة، حيث يتم رفع أعداد القضاة سنويا ب 150 قاضيا.
واعترف المجلس بالتقصير مشيرا إلى أنه لا يمكن أن ينكر ذلك، إلا أن: «هذا التقصير نتيجة تراكمات في أزمنة متعددة، ولا يمكن أن تحل حلا جذريا خلال سنة أو سنتين، والأشخاص الذين تم اختيارهم للقضاء وعددهم 465 قاضيا بعضهم إلى الآن لم يعين وهؤلاء تم اختيارهم مع بداية المجلس الجديد وسيعملون على سد الثغرات في المحاكم».