إخضاع القضاة لاختبار «القياس» لتحديد كفاءتهم

كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد مرداد عن تطبيق برنامج «قياس» لإخضاع جميع القضاة من دون استثناء إلى الاختبار، وتحديد مدى إمكانات القاضي وكفاءته في العمل، فيما أعلن عن ترسية مشروع مجمع محاكم مكة المكرمة الذي سيكون خلال شهر من الآن.
وقال مرداد إنه في حال عدم تجاوز القاضي لاختبار قياس، سيتم إخضاعه لدورات مكثفة للرفع من مستواه وتفادي الملاحظات، كما يجري حالياً العمل للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في القياس ستبدأ أعمالها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مشروع تطوير القضاء قطع مرحلة كبيرة وسيكتمل خلال عامين.
وأوضح أنه تم وضع برنامج إلكتروني متطور للتفتيش القضائي ومتابعة القاضي من ناحية حضوره للدوام، افتتاح الجلسات وعددها، عدد المعاملات، وإنجاز القضايا من خلال إنشاء غرفة متابعة في المجلس الأعلى للقضاء.
وحول توظيف السعوديات في المحاكم، أوضح مرداد أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، مشيراً إلى أن المجلس ينظر في الشكاوى التي تصل من المواطنين ضد القضاة، وأن غالب هذه الشكاوى كيدية وغير صحيحة.