ابن حميد: “التفتيش عن بُعد” لا يتتبع نقائص القضاة.. ولا أحد فوق المساءلة

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد أن نظام “التفتيش القضائي عن بعد” لا يستهدف تتبع نقائص قضاة المحاكم إلا أنه لا أحد فوق المساءلة. وأكد أهمية دور التفتيش القضائي على القضاة والمحاكم للارتقاء بمستوى الأداء وسرعة إنجاز القضايا. وقال: إن التفتيش يمثل للمجلس دورًا كبيرًا جدًا، لأن الهدف منه المزيد من الجودة وتحسين عمل القاضي والمتابعة والتقييم وفحص الشكاوى.
واضاف أنه إذا وجد أي نقص يتم التفاهم مع القاضي بطريقة مناسبة، وهذا أمر مهم جدا سواء في عملية التفتيش الدوري على القضاة ولا أحد فوق المساءلة أو من خلال عملية متابعة عمل القضاة في المحاكم، مشيرا إلى أن هدف “برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش عن بعد” اختصار الوقت والجهد، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين، من خلال استخدام التقنية الحديثة.
جاء ذلك خلال تدشين مشروع الربط الحاسوبي والتفتيش عن بعد أمس في المجلس الأعلى للقضاة بحضور رئيس المحكمة العليا، ورئيس هيئة التحقيق والدعاء، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الشيخ د. ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي إن الربط الحاسوبي عن بعد طبق فعلًا في 56 محكمة، وأنه سيبدأ التطبيق الشامل بنسبة 60% في أول المحرم المقبل، وأن هدفنا من هذا المشروع التعرف على واقع المحاكم، والقضايا المنظورة، والقضايا المنتهية، وعمل القاضي ومواعيده وسرعة الانجاز ومقاييس الأداء، مؤكدًا أن الهدف رفع مستوى اداء العمل في المحاكم، وعدم إشغال القضاة عن اعمالهم، ومتابعة سير العمل في الجلسات، والتواصل مع القضاة في المحاكم والدوائر القضائية بشكل مباشر.
وأضاف: عند دخول المفتش القضائي على الجهاز الخاص بالقاضي في محكمته للتفتيش عليه، يرسل له رسالة بأن التفتيش القضائي سيقوم بالتفتيش عليه، ليعلم القاضي بالمهمة، ثم يحصل المفتش على جميع القضايا المنظورة أمام القاضي والقضايا التي انتهى منها، وفحص الاحكام الصادرة، وسرعة الانجاز، ومعرفة أسباب تأخر القضايا وظروف كل قضية ومن المتسبب في التأخير.
وأشار إلى أن المفتش سيطلع على كل المعلومات الخاصة بالقاضي أو المحكمة من واقع السجلات، إلكترونيا وهو جالس في مكتبه في إدارة التفتيش القضائي، ومن ثم ليس شرطا الانتقال والسفر للاطلاع على هذه السجلات، لأن نظام الربط الالكتروني سوف يوفرها له. وأكد أن هناك إدارة خاصة في التفتيش القضائي يشرف عليها قضاة متميزون لهم خبرة قضائية وتأهيلات عالية في الجانبين القضائي والحاسوبي، فالمفتش القضائي يكون ملمًا بالجانبين القضائي والتقني ليقوم بعمله المطلوب في التفتيش القضائي إلكترونيا، مضيفًا ان النظام يسمح للمفتش الاتصال بالقاضي في محكمته في أي لحظة، والتعرف على المعلومات التي يريدها، وتقييم الاداء.
ونفى الشيخ المحيميد أن تكون هناك حساسية بين المفتش القضائي والقاضي، وقال: العلاقة تواصلية؛ القاضي يؤدي دوره المنوط به، والمفتش يقوم بدوره وفق صلاحياته، مشيرًا إلى أن هناك لجنة عليا من ثلاثة من قضاة الاستئناف لتقييم عمل المفتشين القضائيين، ومراجعة ما يقومون به، وأكد أن القضاء ركيزة أساسية ويجب أن يصان، وأن يحفظ للقاضي استقلاليته في اداء عمله ليحكم بالحق والعدل، ويجب ان يصان عمل القاضي من سطوة التفتيش القضائي، فمتابعة عمل القاضي ضرورة، ولا تمس عمله، وتابع رئيس التفتيش القضائي قائلا: إن النسبة القياسية في اداء عمل القاضي طبقا للظروف وبيئة العمل تحوز على مستوى عالٍ من الاداء.
وعن كيفية قياس مستوى أداء القاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمامه قال المحيميد: ان هناك معايير وضوابط محددة لذلك طبقا لنوعية القضايا ومستوياتها فهناك قضايا جنائية معقدة وأخرى بسيطة، وهناك قضايا حقوقية سهلة وأطرافها محددون، وقضايا حقوقية معقدة واطرافها متعددون، فقد قمنا بعمل تصنيف لجميع القضايا المنظورة أمام القضاة ودرجتها من حيث السهولة والتعقيد، حتى نحكم على اداء القاضي وإنجازه بطريقة علمية دقيقة، وقال “ان سرعة إنجاز القضايا يتوقف على نوعيتها ودرجتها، ولقد راعينا جميع هذه الظروف عند قياس الاداء”، مشيرًا إلى أنه يوجد معيار لكل نوع من القضايا.
وقال إن قياس مستوى اداء القاضي وإنتاجيته يكون مرتين كل سنة، أو مرة واحدة على الأقل، وطبقا للنظام فإنه لا تجوز ترقية القاضي، إذا لم يتم تقييم عمله والتفتيش عليه وقياس مستوى الاداء، فإذا لم يتم ذلك تحجب عنه الترقية. وأضاف ان اعلان صك حصر الورثة بات ينجز الآن في المحاكم خلال ثلاثين دقيقة فقط، في حين يستغرق إنجازه في بعض الدول المجاورة للمملكة في 6 أشهر، وقال: إن هناك قسمًا لمتابعة عمل المفتشين، وان عددهم زاد إلى أربعين مفتشا قضائيا منهم 17 قاضي استئناف ورؤساء محاكم، بعد ان كان في السابق 17 مفتشا قضائيا فقط، وهذا العدد من المفتشين القضائيين يغطي عمل التفتيش القضائي في جميع المحاكم، وقال: ان التفتيش يختص أيضا بالنظر في الخطوات التي اتبعها القاضي في إصدار حكمه، وأكد أنه لا يمكن التدخل في القضايا المنظورة أمام القاضي.
وعدد الشيخ المحيميد المميزات التي يوفرها برنامج التفتيش القضائي عن بعد في أربعة أمور هي: سرعة ودقة الحصول على المعلومة، اختصار الجهد والوقت، وعدم اشغال وقت القاضي، والتواصل المستمر مع القضاة والقضايا. واضاف ان رئيس المجلس وافق على البرنامج المقدم من رئيس التفتيش القضائي، المتضمن ضرورة وجود طرفية للنظام الشامل مربوطة بالمجلس.