حجب الترقية عن القضاة الذين لا يخضعون لقياس الأداء

تشغيل البرنامج الإلكتروني مطلع العام المقبل .. رئيس التفتيش القضائي ل «عكاظ» :

دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله في الرياض أمس، برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني تمهيدا لتشغيله فعليا مطلع العام المقبل بهدف مراقبة أداء القضاة في 100 محكمة إلكترونيا إلى جانب كتابات العدل، إذ سجل البرنامج في 36 محكمة حول المملكة.
بدوره، أكد ل «عكاظ» رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن نتائج قياس أداء القضاة ستخضع للتقييم الشهر المقبل بعد الاستناد لتصنيف القضايا، قائلا: «القاضي الذي لا يخضع للقياس ستحجب عنه الترقية.
وحول الإجراءات المشددة في التفتيش القضائي، أوضح المحيميد أن «الأمر لا يتوقف عند مراقبة قضاة المحاكم العامة بل يتجاوزه للمفتشين أنفسهم الذين يخضعون لمساءلة من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بدرجة قضاة استئناف يستمعون لملاحظات القضاة على المفتشين الذين لا يتمتعون باستثناء في هذا الجانب».
وفي شأن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني، بين أن جميع المحاكم ستغطى بالبرنامج بعد عامين، إذ سيسهم في الرقي بالمنتج القضائي ويحقق متابعة متواصلة من الجهة الرقابية بالتفتيش القضائي ويتواصل باستمرار مع القضاة والقضايا وصولا إلى تحسين وتطوير الأداء الوظيفي للقضاة والمفتشين القضائيين.
وأشار المحيميد إلى أن البرنامج سيقلص العمل البشري من 100 في المائة إلى 20 في المائة، مبديا أمله بربط 60 في المائة من المحاكم بالتفتيش الإلكتروني في الأسبوعين المقبلين.
وأفاد رئيس التفتيش القضائي أن الربط الإلكتروني يصل على جهاز كل قاضي لإشعاره برسالة عن أية معاملة تعثرت أو تأخير أو موعد ألغي أو أي تعديل على أية عملية تتدخل ضمن منظومة عمله دون المساس بالحكم القضائي الصادر منه.
من جهته، بين مدير عام إدارة الحاسب الآلي في وزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان أن مجالات عمل التفتيش عن بعد تتضمن ثلاثة محاور، هي: التفتيش الدوري، التحقيق وكشف الشكاوى، والمتابعة.
وذكر العدوان أن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني يتميز بسرعة الحصول على المعلومة واختصار الجهد والوقت وعدم إشغال القاضي المفتش عليه.