40 مفتشاً قضائياً يرصدون أعمال 65 محكمة «إلكترونياً»... للمرة الأولى

كشف رئيس إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء ناصر المحيميد عن تكليف 40 مفتشاً قضائياً لمراقبة أداء 65 محكمة عامة في المناطق كافة، مشيراً إلى أن تقويماً سيجري لأداء القضاة في ذي الحجة المقبل، وستحجب الترقية عن أي قاضٍ لا يخضع للتقويموأوضح المحيميد بعد تدشين رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس الربط الإلكتروني بين إدارة التفتيش القضائي والمحاكم، أن المفتشين سيتمكنون من الاطلاع على سير العمل في المحاكمات والتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة عبر الشبكة الإلكترونية في خطوة تهدف إلى تقدم العمل الإلكتروني في المجلس.
وتابع: «هذه الخطوة الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الأداء وانتظام العمل ومواعيد الجلسات ما سيؤدي لعمل قضائي حرفي وراق»، مشيراً إلى أن القاضي لن يتمكن من استئناف عمله في دراسة القضية إلا بعد الاطلاع على البريد الخاص الذي يصله بالمفتش الذي سيبعث رسائل إليه للوفاء بمتطلباته وملاحظاته على أي معاملة متعثرة لا تصل إلى الحد المطلوب.
وتوقّع أن تنحسر زيارات المفتشين إلى المحاكم إلى 20 في المئة فقط مع بدء المشروع الذي سيجنب المفتش عبء السفر والتنقل بين المناطق، مؤكداً أن المفتش سيلزم بتوقيع إلكتروني لإثبات عمله الإلكتروني.
وقال المحيميد: «ستخضع نتائج قياس أداء القضاة المطبق فعلياً منذ ثلاثة أشهر للتقويم في شهر ذي الحجة المقبل بعد الاستناد إلى تصنيف القضايا التي من بينها ما هو جنائي وحقوقي شاق ومبسط»، لافتاً إلى أن القاضي الذي لا يخضع للقياس ستحجب عنه الترقية.
واعتبر أن تقديم الخدمات أصبح أسرع، مشيراً إلى أن إنجاز صك حصر الورثة في محاكم المملكة أصبح لا يتجاوز 30 دقيقة بينما في دول أخرى مجاورة يصل إلى 6 أشهر.
وحول الإجراءات المشددة للعاملين في التفتيش القضائي، قال: «الأمر لا يتوقف عند مراقبة قضاة المحاكم العامة بل يتجاوزه إلى المفتشين أنفسهم الذين يخضعون لمساءلة من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بدرجة قضاة استئناف يستمعون لملاحظات القضاة على المفتشين الذين لا يتمتعون باستثناء في هذا الجانب».