null

يناقش رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد الليلة في مقر غرفة القصيم مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين قضايا عدة تخص القضاء والمحامين وعلى رأسها تفعيل نظام محاكم الاستئناف إلزام وزارات الدولة باستخدام نظام المحاماة.
وأوضح عضو لجنة المحامين في غرفة القصيم والمسؤول الإعلامي صالح الدبيبي أن اللقاء سيناقش مكانة القاضي والنأي به عن الشبه ودور المحامي ومكانته إضافة لمواعيد الجلسات وكيفية تفعيل نظام محاكم الاستئناف.
ورفع مهتمون بالشأن القضائي في منطقة القصيم حزمة مطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث تحدث المحامي ساير الفارس قائلا «المحامون ينتظرون خطوات تصحيحية لمنظومة العمل القضائي من أبرزها وأهمها تفعيل نظام المحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وإلزام وزارات الدولة باستخدام نظام المحاماة واستكمال إنشاء المحاكم المتخصصة وإلزام الشركات بالتعامل مع مكاتب المحاماة الوطنية».
وأشار الساير إلى ضرورة مناقشة تجاهل بعض الجهات لتنفيذ القرارات القضائية الشرعية تحقيقا لمبدأ العدل وإنصافا للمدعين وضرورة تفعيل نظام الشكاوى الكيدية.
ونادى المستشار القانوني عبدالله الحسن إلى سن التشريعات المناسبة بالتنسيق مع وزارة العدل ومن أهمها إلغاء تراخيص المعقبين ومحصلي الديون والوكلاء الذين يزاحمون المحامين في أعمالهم إضافة لمنع موظفي الأقسام القانونية من تقديم الاستشارات دون الحصول على ترخيص نظامي.
ويرى الناشط الاجتماعي عبدالرحمن العقيلي أن قطاعات القضاء ومرافقه في المنطقة تحتاج إلى وقفة قوية من المجلس القضائي الأعلى ووزارة العدل إذ أن المنشآت تحتاج إلى مبان موحدة إضافة إلى حاجة المحاكم وكتابات العدل إلى المزيد من القضاة والموظفين.
وناشد العقيلي بضرورة التوسع في نظام التحاكم الذي يحل إشكاليات كثيرة ويساهم في التخفيف من الضغوط على المحاكم والقضاة، وتبني مشروع إحياء شيوخ المهن والذي سيكون سندا مهما للقضاة والتقاضي كما سيحقق الكثير من المصالح العامة.