كشف ل «عكاظ» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد أن المجلس يدرس لائحة لصلاحيات رؤساء المحاكم والمساعدين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستعقد ورش عمل للشؤون الوظيفية تتعلق بعمل ومزايا شؤون القضاء واستقطاب الكفاءات منهم. وأفاد بن حميد أن المجلس ينظر خيارات القضاة الراغبين في التنقلات، وعلى القضاة الراغبين في النقل التقدم بخياراتهم. وقال إنه سيتم تنظيم ملتقى لرؤساء المحاكم في الفترة المقبلة بهدف التواصل بين المجلس ورؤساء المحاكم. وفي سياق متصل، أكد الشيخ صالح بن حميد أهمية عمل اللجنة الوطنية للمحامين وما تضطلع به من أنشطة، منوها بدورها في الارتقاء بالمحامي السعودي ومهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين أفراد المجتمع، وسعيها للتأكيد على الأجهزة القضائية والعدلية والأمنية بضرورة تفعيل نظام المحاماة الذي يقضي بقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم وجميع اللجان القضائية على المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل. جاء ذلك خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف لرئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتم خلال الزيارة مناقشة بعض الأمور العدلية ذات الاهتمام المشترك بين اللجنة والمجلس في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، وما استحدث من اختصاصات نوعية للمجلس والمحاكم العليا ومحاكم الاستئناف من خلال قضاء ومحاكم متخصصة في التجارة والعمل والأسرة والجزائية والمحاكم العامة. وخلص اللقاء إلى ضرورة تفعيل التواصل بين اللجنة والمجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد رئيس المجلس بأنهم سيتواصلون مع اللجنة الوطنية للمحامين وسيأخذون بعين الاعتبار ما يرد لهم من اللجنة من ملاحظات واقتراحات لتطوير مرفق القضاء. وأكد رئيس اللجنة المحامي ماجد قاروب على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتمكن المحامين من أداء رسالتهم وواجبهم لخدمة المهنة والمجتمع شركاء وأعوان للقضاء والقضاة في إظهار الحق والعدل، كما أنها السبيل الوحيد لتطوير وتفعيل المهنة، وهو ما أكد عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتأتي الزيارة ضمن برامج اللجنة للدورة الحالية للقاء المسؤولين في مختلف الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي والعدلي، لمناقشة الموضوعات التي تهم عمل اللجنة الممثلة لمهنة المحاماة، وتساعد على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي مع المجلس الأعلى للقضاء.
