الشورى يقر دراسة لتغيير عطلة الأسبوع إلى الجمعة والسبت

وافق مجلس الشورى اليوم على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً، كما وافق المجلس على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية ال18 برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.
وقال الحمد: "إن هذه التوصية قد تم تناولها من خلال مداخلات الأعضاء والتي تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية"، لافتاً النظر إلى أن موافقة المجلس قد أكدت على القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته".
الفحص الشامل للمتقدمين إلى الوظائف
وافق المجلس على أن تنسق وزارة الخدمة المدنية مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري.
كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازاتها بالوقت المحدد، وأكد المجلس على قراره رقم 14/19 وتاريخ 27/4/1429 البند ثانياً ونصه "الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية".
نظام الرعاية الصحية
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالتصويت على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وقد أيد المجلس الإبقاء على تعريف (الأخصائي الاجتماعي) الوارد في مشروع مجلس الشورى بأنه "من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية ومرخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية".
كما أبقى المجلس لوزير الصحة الحق في إصدار قرار تشكيل مجلس المراقبة العام ومجلس المراقبة المحلية، وأضافت لكلي المادتين جملة (بعد ورود ترشيحات الأعضاء من جهاتهم).
بعد ذلك صوت المجلس بالموافقة على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
خطة طوارئ لمعالجة نقص إمدادات المياه
وافق المجلس على أن تقوم الوزارة وشركة المياه الوطنية بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاع المياه عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف، وعلى أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد أدنى لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية في استهلاك الطاقة ، كما وافق المجلس على أن تقوم الوزارة بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء برفع كفاءة استخدام الوقود في إنتاج الكهرباء من محطاتها .
كما طالب المجلس بأن تلزم وزارة المياه والكهرباء الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال .
زواج القاصرات بوزارة العدل
تساءل أحد أعضاء المجلس عن موقف الوزارة من زواج القاصرات وقال: "هل قامت وزارة العدل بوضع ضوابط له؟" ، كما تساءل عن نظام القصر والذي لا يزال في الوزارة ولم تنته منه.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الوزارة تواجه نقصاً شديداً في الكوادر القضائية أثر سلباً في طول المواعيد كما أثر تأثيراً بالغاً في مجرى العدالة في ظل تراكم الأعمال على القاضي.
وطالبت اللجنة في أولى توصياتها باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة كما طالبت بإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كما دعت اللجنة في توصيتها الثالثة وزارة المالية إلى دعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل.
ولاحظت إحدى العضوات في مستهل المداخلات أن التقرير لم يتضمن إيضاحات عن الخطة الإستراتيجية للوزارة، وتناولت عدة جوانب من أعمال الوزارة حيث دعت إلى إيجاد إدارة خاصة أو هيئة تعنى بالنزاعات حول الإرث تتعامل وترتبط تقنياً بالجهات ذات العلاقة، كما اقترحت أن يتم ندب القضاة إلى القرى والهجر الصغيرة وعدم تفريغ قاض مختص لها نظراً لقلة أعداد القضايا وحاجة مناطق أخرى للقاضي.
وأجمع عدد من الأعضاء الذين تداخلوا على ضرورة أن تعمل الوزارة على إنهاء الصعوبات التي تواجهها في مجال قلة أعداد القضاة والكوادر القضائية المساندة لأعمالهم ، وقد اقترحت إحدى العضوات بأن تعمل الوزارة مع المعهد العالي للقضاء على تصميم برنامج أكاديمي لتأهيل خريجي بعض التخصصات كالأنظمة والحقوق بالإضافة إلى خريجي أقسام الشريعة لإلحاقهم بالسلك القضائي لسد النقص واستجابة للحاجة الملحة.
تقنين الأحكام القضائية
فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة أن يتم تدوين وتقنين الأحكام القضائية وقال أحد الأعضاء: "إن القضاء الحديث لا بد أن يستمد أحكامه من نصوص مكتوبة نظراً لتفاوت الأحكام من قاض لآخر مع تشابه القضايا" ، فيما ركز أحد الأعضاء على ضرورة إيجاد مدونة قضائية للأحوال الشخصية.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن يضم تقرير الوزارة تفصيلات أكثر عن مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، فيما تساءل عضو آخر عن مراحل الإنجاز التي حققها المشروع، وأيد عضو آخر مطالبات الأعضاء وأبدى تساؤلاً بشأن ما تم صرفه على المشروع.
لكن أحد الأعضاء رأى أهمية فصل المشروع عن الوزارة لمزيد من الاستقلالية والمرونة.
التسجيل العيني للعقار
انتقد عدد من الأعضاء تأخر تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، مؤكدين أهمية هذا النظام وارتباطه مع أنظمة التمويل العقاري الأخرى، واقترح أحد الأعضاء أن تقدم الوزارة جدولاً زمنياً يحدد مراحل التنفيذ.
وقالت إحدى العضوات إن على الوزارة تطوير مؤشرات دقيقة للأداء، كالأداء الفردي للقضاة، وأداء جهاز الوزارة والعاملين فيها، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير ركز على الجوانب الكمية ولم يتعرض للجوانب النوعية في أداء القضاء كمرفق مهم من المناسب أن يتعاون مع الجامعات والعمل على تطوير البيئة العدلية.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمقترحات بشأن التقرير، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.