«الشورى» يطالب «المالية» و«البلدية» بتأمين أراضي المحاكم ويناقش إسناد الأعمال القضائية المساندة إلى غير قضاته

37 ألف مسجد في المملكة بلا مؤذنين وانتقادات لوزارة «الكهرباء»

تعرض لجنة في مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تقريرها بشأن أداء وزارة العدل وأكدت مصادر "الرياض" تضمين التقرير توصيتين تطالب الأولى وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاجه الوزارة من أراضٍ لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل.
ونصت التوصية الثانية على إسناد الأعمال الإدارية، والقضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها وفق قواعد يعدها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل.
وترى اللجنة القضائية بالمجلس أن المسند للقضاة من أعمال لإدارية وغيرها ليس من صميم عملهم ويؤثر سلباً في أداء القاضي إنجازاً واتقاناً، مما يؤدي إلى تأثر مسيرة العدالة التي هي المقصد الأول للمؤسسة العدلية.
من ناحية ثانية ناقش مجلس الشورى أمس الإثنين تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والذي كشف عن وجود 37 ألف مسجد في المملكة بلا أئمة من إجماليها الذي بلغ 73 ألفاً.
وتساءل عضو عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الانترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط.
وانتقد أعضاء سوء صيانة ونظافة المساجد في السجاد ودورات المياه الخاصة بها، وقال العضو عبدالرحمن العطوي لا بد من مساءلة وزارة المالية عن سبب عدم دعم وزارة الشؤون الإسلامية لسد احتياجات المساجد من حيث الترميم والتوسع والوظائف الخاصة بالأئمة والمؤذنين، وقال العضو طلال بكري إن بند صيانة المساجد لم يعد يكفي لتقديم وخدمة وصيانة المساجد حيث إن البند المخصص لذلك في ميزانية الوزارة يغطي فقط 24% فقط من عدد المساجد.
وأكد العضو نواف الفغم أن المؤذن لا يستطيع إذا التزم بوظيفته قضاء حاجاته وحاجات أسرته في ظل الظروف الحياتية الراهنة، ولا بد من إيجاد كادر وظيفي للمؤذن ما يحقق له الحياة الكريمة ويساعده في القيام بعمله.
تكليف بنك التسليف بالتنسيق لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية
ويرجع العضو حمد القاضي نقص الأئمة إلى ضعف المكافآت والرواتب وقال إنها جداً زهيدة، مضيفاً: يلاحظ إغلاق المساجد بعد أداء الفروض اليومية مباشرة ومن المفضل أن تبقى لمدة نصف ساعة كي يتمكن من لم يدرك الصلاة أن يؤديها في المسجد.
وفيما يتعلق بالأوقاف الزراعية المهملة دعا الوزارة إلى الالتفات لها وإعادة حصرها، وتقييم مدى الاستفادة منها أو نقلها لاستثمارات أكثر جدوى على أن يتم تضمين التقارير السنوية للوزارة بمعلومات أكثر شمولية عن الأوقاف ومداخيلها وأوجه صرفها، ورأى أحد الأعضاء أن توجد الوزارة قسماً خاصاً للاستثمار الوقفي يضم في كوادره البشرية خريجي الاستثمار إلى حين مباشرة هيئة الأوقاف أعمالها. إلى ذلك أعاد المجلس للجنة المياه والخدمات العامة تقريرها بشأن وزارة الكهرباء والمياه لترد اللجنة في وقت لاحق على ملاحظات الأعضاء، بعد مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة أمس.
ومن أبرز المناقشات تساءل العضو اللواء طيار عبدالله السعدون عن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة في فصل الصيف في المدن الرئيسية، مطالباً بضرورة أن تنتهج الوزارة الجانب البحثي والعلمي في عملها لحل قضية القطاعين الهامين المياه والكهرباء.
وانتقد العضو عبدالله أبو ملحة سياسة الوزارة فيما يخص محطات تحلية المياه وإنشاءها وقال إنها"سياسة تخبط" حيث تقوم الوزارة باعتماد إنشاء محطة تحلية مياه وتلغي أخرى، وتقول بأن مياه السدود سوف تكون البديل لسكان أبها والباحة ونجران.
وأضاف أبو ملحة: نحن نعلم بأن نسبة مياه الأمطار في المملكة قليلة لأننا بلد صحراوي، فكيف تقوم الوزارة بإلغاء محطة الشقيق في أبها والتي تخدم أربع مناطق.
وقال عضو إن تقرير الوزارة لم يتطرق إلى قضية المياه المهدرة بسبب سوء شبكة المياه المتهالكة، كما لم يتطرق إلى صيانتها وضخ المياه المعالجة إلى المصانع، وقال آخر: التقرير لم يذكر ما هي خطط الوزارة في توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمراكز في المملكة، كما لا يوجد جهود واضحة للوزارة في سبيل التوعية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المدارس والمساجد.
وكان الشورى قد أقرّ أمس في جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، توصية لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير البنك السعودي للتسليف، على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطالب البنك بالانتهاء سريعاً من تأسيس خدمة "الشباك الموحد" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.