“الشورى”: تأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام جهات التمويل

انتقادات لوجود 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن لا تزال شاغرة

وافق مجلس الشورى امس على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/1432ه، التي أبدوها في جلسة مضت.وقد وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق المجلس على أن ينهي البنك سريعًا من تأسيس خدمة «الشباك الموحد» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المشتمل على ست مواد، وتستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وتحث الاتفاقية الطرفين على تبادل المعلومات فيما بينهما بما يتعلق باستراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية وتربية النحل، وتتضمن تشجيع المستثمرين الزراعيين في تأسيس المشروعات الزراعية والتجارية وتشغيلها وعقد اللقاءات والندوات والمعارض التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432ه. وانتقد الأعضاء وجود ما يقرب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف، أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توفر الكادر البشري، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد.
وقال أحد الأعضاء: إن اللجنة تركت أشياء مهمة لم توردها في توصياتها وخاصة فيما يتعلق بصيانة المساجد القائمة حاليًا وترميمها، وركزت على تفصيلات اتسمت بالعمومية في توصياتها، وتساءل عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الانترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظرًا للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/1432ه، وطالبت اللجنة الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، والتشديد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الخامسة والسادسة) من نظام الكهرباء التي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة بالنص الآتي: «يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء»، وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه. كما أوصت اللجنة بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وشدد معظم من تداخل من الأعضاء على إيجاد خطة بديلة طوارئ للمياه والكهرباء خصوصًا في المدن الكبيرة، والبحث عن بدائل علمية ودعم الأبحاث والتطوير في مجالي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لحاجة المملكة الماسة لذلك خصوصًا أن المملكة تمتلك ولله الحمد وفرة مادية تسمح بهذا الدعم المنتظر الذي قد نحتاجه في مستقبل الأيام.