الشورى: معالجة تأخر ترقيات موظفي الدولة ودراسة لتغيير عطلة الأسبوع

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً. ووافق على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت.
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ووافق المجلس على أن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازاتها بالوقت المحدد ، وأكد المجلس على قراره رقم 14/19 وتاريخ 27/4/1429ه البند ثانياً ونصه " الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية "، كما وافق المجلس على أن تنسق وزارة الخدمة المدنية مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري.
فيما وافق على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً.
ووافق المجلس على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت.
وقال معاليه "إن هذه التوصية قد تم تناولها من خلال مداخلات الأعضاء والتي تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية "، لافتاً النظر إلى أن موافقة المجلس قد أكدت على القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالتصويت على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وقد أيد المجلس الإبقاء على تعريف (الأخصائي الاجتماعي) الوارد في مشروع مجلس الشورى بأنه "من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية ومرخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية".
كما أبقى المجلس لوزير الصحة الحق في إصدار قرار تشكيل مجلس المراقبة العام ومجلس المراقبة المحلية، وأضافت لكلا المادتين جملة ( بعد ورود ترشيحات الأعضاء من جهاتهم).
بعد ذلك صوت المجلس بالموافقة على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ووافق المجلس على أن تقوم الوزارة وشركة المياه الوطنية بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاع المياه عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف ، وعلى أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد أدنى لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية في استهلاك الطاقة ، كما وافق المجلس على أن تقوم الوزارة بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء برفع كفاءة استخدام الوقود في إنتاج الكهرباء من محطاتها .
كما طالب المجلس بأن تلزم وزارة المياه والكهرباء الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال .
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1432/1433 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الوزارة تواجه نقصاً شديداً في الكوادر القضائية أثر سلباً في طول المواعيد كما أثر تأثيراً بالغاً في مجرى العدالة في ظل تراكم الأعمال على القاضي.
وطالبت اللجنة في أولى توصياتها باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة كما طالبت بإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كما دعت اللجنة في توصيتها الثالثة وزارة المالية إلى دعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل.
ولاحظت إحدى العضوات في مستهل المداخلات أن التقرير لم يتضمن إيضاحات عن الخطة الإستراتيجية للوزارة، وتناولت عدة جوانب من أعمال الوزارة حيث دعت إلى إيجاد إدارة خاصة أو هيئة تعنى بالنزاعات حول الإرث تتعامل وترتبط تقنياً بالجهات ذات العلاقة، كما اقترحت أن يتم ندب القضاة إلى القرى والهجر الصغيرة وعدم تفريغ قاضي مختص لها نظراً لقلة أعداد القضايا وحاجة مناطق أخرى للقاضي.
وتساءل أحد الأعضاء عن موقف الوزارة من زواج القاصرات وقال "هل قامت وزارة العدل بوضع ضوابط له"، كما تساءل عن نظام القصر والذي لا يزال في الوزارة ولم تنته منه.
فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة أن يتم تدوين وتقنين الأحكام القضائية وقال أحد الأعضاء "إن القضاء الحديث لا بد أن يستمد أحكامه من نصوص مكتوبة نظراً لتفاوت الأحكام من قاضي لآخر مع تشابه القضايا"، فيما ركز أحد الأعضاء على ضرورة إيجاد مدونة قضائية للأحوال الشخصية.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن يضم تقرير الوزارة تفصيلات أكثر عن مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، فيما تساءل عضو آخر عن مراحل الانجاز التي حققها المشروع، وأيد عضو آخر مطالبات الأعضاء وأبدى تساؤلاً بشأن ما تم صرفه على المشروع.
وانتقد عدد من الأعضاء تأخر تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، مؤكدين أهمية هذا النظام وارتباطه مع أنظمة التمويل العقاري الأخرى، واقترح أحد الأعضاء أن تقدم الوزارة جدولاً زمنياً يحدد مراحل التنفيذ.
وقالت إحدى العضوات إن على الوزارة تطوير مؤشرات دقيقة للأداء، كالأداء الفردي للقضاة، وأداء جهاز الوزارة والعاملين فيها، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير ركز على الجوانب الكمية ولم يتعرض للجوانب النوعية في أداء القضاء كمرفق مهم من المناسب أن يتعاون مع الجامعات والعمل على تطوير البيئة العدلية.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمقترحات بشأن التقرير، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة - بإذن الله -.