خالد بن بندر: سنعمل جاهدين لرؤية المشاريع على أرض الواقع

ترأس اجتماع الهيئة العليا لتطوير العاصمة.. والتقى عددا من المهنئين

أكد أمير منطقة الرياض ورئيس هيئة تطويرها خالد بن بندر، أنه سيعمل مع نائبه الأمير تركي بن عبدالله، لإنهاء تنفيذ مشاريع المنطقة بالقريب العاجل، وقال "نحن متفائلان لما رأيناه من مشاريع تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنفيذها، ونعد أهالي المنطقة بأن يروها قريبا على أرض الواقع".
جاء ذلك قبل، ترؤسه الاجتماع الثاني للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أول من أمس بمقر الهيئة في حي السفارات، وبحضور نائب أمير الرياض ونائب رئيس الهيئة الأمير تركي بن عبدالله.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات والمشاريع واتخذ القرارات بشأنها، والتي تضمنت: اعتماد خطة تطوير وسط مدينة الرياض، واستعراض برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض"، وإقرار ضوابط التطوير في وادي حنيفة والأودية الرافدة، كما اطلع على "تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض" الذي درجت الهيئة العليا على إصداره بشكلٍ دوري كل عام.
وبيّن المهندس السلطان، أن الاجتماع اعتمد خطة تطوير وسط مدينة الرياض، التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، مؤكداً على اعتبارها "خطة عمل مشتركة" لكافة الأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة، في حين أقر تكليف الهيئة بالإشراف على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف المهندس السلطان، أن الخطة ركزت في جانب الإسكان على تحديد مناطق للتطوير السكني بكثافات ووحدات سكنية مختلفة، بهدف زيادة عدد السكان من المواطنين في المنطقة، كما جرى وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل في المنطقة تشمل تأهيل الطرق المحيطة بالمنطقة لتشكل طريقاً دائرياً يحيط بكامل المنطقة، واستحداث طرق داخلية جديدة، وتأهيل التقاطعات، وتحسين بيئة حركة المشاة، وتخصيص مواقف للسيارات في كافة أجزاء المنطقة.
وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن مشروع النقل العام "القطار والحافلات" الذي سيجري تنفيذه في مدينة الرياض، ستمتد مساراته إلى وسط المدينة، عبر مرور 3 خطوط رئيسية للقطار تشمل "مسار محور العليا – البطحاء"، و"مسار طريق المدينة المنورة"، و"مسار طريق الملك عبدالعزيز"، إضافة إلى مسارات شبكة الحافلات، واحتضان المنطقة لواحدة من محطات القطار الرئيسية عند تقاطع طريق المدينة مع شارع الملك فيصل، كما ركزت الخطة على زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق في المنطقة، عبر توفير ساحات عامة ترتبط بمحطات النقل العام.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض "مشروع النقل العام بمدينة الرياض" تضمن وصفاً لمكونات المشروع والنواحي الفنية والإدارية فيه، ومعايير اختيار مسارات شبكات كل من القطار والحافلات.
وقال إن خطة تطوير المنطقة شملت الجانب التراثي والثقافي واعتبار المنطقة داخل أسوار الرياض القديمة "منطقة ذات ضوابط خاصة"، واستعادة ذاكرة الرياض القديمة عبر المحافظة على المباني التراثية.
وفي جانب الخدمات الحكومية، بين المهندس السلطان أن الخطة ركزت على دور المنطقة الرئيسي كمركز إداري للمدينة، وذلك عبر تعزيز هذا الدور من خلال زيادة الاستعمال الحكومي في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قصر الحكم، لتتضمن مقرات للمؤسسات الحكومية التي تتواءم في وظائفها كالأجهزة الإدارية والمحاكم، في الوقت الذي سيجري فيه توسيع نطاق الاستعمال الحكومي في المنطقة.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض "برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض" الذي يشكل أحد البرامج التنفيذية ل"المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض" ويعمل على رصد ومتابعة مشاريع المنطقة لتكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي فيها، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية فيها، إضافة إلى كونه أداةً لتفعيل المخطط الإقليمي للمنطقة.
وأوضح أن أحدث نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض، كشفت أن عدد مشاريع منطقة الرياض حالياً بلغ 3 آلاف و88 مشروعاً، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 278 مليار ريال.
وقال السلطان، إن الاجتماع أقر ضوابط التطوير المحدثة في وادي حنيفة والأودية الرافدة التي وضعتها الهيئة، والتي تغطي منطقة حوض الوادي وروافده، وتهدف إلى الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية مع المحافظة على الاستخدام الزراعي فيه ورفع كفاءته، والرصيد التراثي للوادي والإفادة منه، مشيرا إلى أنه تم تقسيم منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة له حسب ضوابط التطوير إلى 8 مناطق تشمل: مجاري مياه السيول، وبطون الأدوية، وسفوح الأودية، وحواف الظهار، والظهار الواقعة غرب الوادي، والمناطق الحساسة بيئياً، والمحميات، والتجمعات السكنية، والمباني التاريخية والثقافية أو التي تحتاج إلى معالجات بيئية.
من جهة أخرى، استقبل أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم وبحضور نائبه أمس، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كذلك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك، ومديري الشركة. وقدم الجميع لسموهما التهنئة على الثقة الملكية بتعيينهما، فيما عبر الأمير خالد بن بندر، والأمير تركي بن عبدالله، عن شكرهما للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة.