توصيات بمعالجة "استخراج الصكوك"

أوصى المشاركون في لقاء مجالس البلديات الثاني الذي عقد في منطقة عسير، بمعالجة إشكالية استخراج الصكوك الشرعية، وسرعة البت في اعتماد الحيز العمراني، مع حث الأمانة والوزارة على إعطاء صلاحيات للبلديات مباشرة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات المعمول بها في البلديات فيما يخص إصدار الرخص، وبما يضمن سرعة وجود المنتج النهائي، وإعطاء الأمانة صلاحية اعتماد المخططات الصغيرة في حدود مساحة 20 ألف متر مربع.
كما اشتملت التوصيات على منح البلديات صلاحية تحويل المخططات من زراعية إلى سكنية، والسماح بتحويل جزء من الصك الزراعي إلى سكني، واعتماد مبالغ مالية ضمن ميزانية البلديات والأمانة لتمكين البلديات من إعداد الدراسات التخطيطية اللازمة، وإنشاء هيئة عامة للمقاولين تتولى تصنيف المقاولين وإعادة تأهيلهم وحصر المتعثرين، وإعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية فيما يتعلق بترسية المشروع على الأقل سعراً، وفيما يتعلق ببيع المنافسات وسحب المشاريع والمطالبة بالعقد الموحد العالمي "في يدك".
كما تضمنت التوصيات منح أمين المنطقة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بترسية العقود وتوقيعها، وإلزام وزارة الإسكان بوقت زمني لإنجاز مشاريعها، لا يزيد على ثلاث سنوات، وإن لم يتم تنفيذها في هذه المدة المحددة، تعاد الأرض للبلدية لتخطيطها وتسليمها حسب الأنظمة، وأن تشمل خدمات وزارة الإسكان جميع البلديات ولا تقتصر على محافظات فقط كما هو معمول به حالياً لدى وزارة الإسكان، وأن تكون قيمة الوحدة السكنية بقيمة القرض المعطى من صندوق التنمية بدون زيادة، ودعم إدارات الاستثمارات البلدية بالكوادر البشرية المناسبة، وتوفير المواقع والبيئة المناسبة لها، وذلك من فنيين ومتخصصين في الإدارة والاقتصاد والتسويق، وإعطاءهم الدورات المناسبة، وإنشاء مشاريع استثمارية كفنادق وأسواق ومشاريع سياحية، وذلك بتمويل من الباب الرابع من ميزانية البلديات. كما تمت التوصية بالأخذ بما ورد في الورقة المقدمة من يحيى بن محمد السميري، وإيجاد شراكة نوعية من الأمانة والبلديات من جهة، والتربية والتعليم من جهة أخرى لاستثمار المدارس كمركز للأحياء ودعمها.