تفاقم عجز الموازنة المصرية إلى 120 مليار جنيه

قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية بنحو غير مسبوق بين يوليو إلى يناير الماضي، ليصل إلى 120 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشارت وزارة المالية المصرية إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.6 نقطة مئوية خلال 7 شهور، مقابل نقطتين مئويتين خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصروفات للدولة ارتفع بنسبة 30 % خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 289 مليار جنيه، مقابل 222.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وأرجعت الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنسبة 50 % ليصل إلى 91.2 مليار جنيه خلال 7 شهور، مقابل 60.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له. كما زادت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 32.5 %، فيما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.6 % خلال الفترة نفسها لتصل إلى 78.6 مليار جنيه مقابل 65.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 25.7 % خلال 7 شهور؛ لتصل إلى 170 مليار جنيه، مقابل 135 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 35.5 %، فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.8 %.