العجز في الموازنة المصرية يرتفع إلى 8ر119 مليار جنيه

وصل العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 8ر119 مليار جنيه أي ما يعادل 7ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر88 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأشار تقرير لوزارة المالية المصرية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من "يوليو -يناير" 2012/2013 ليبلغ 6ر2 نقطة مئوية مقابل 1ر2 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 7ر25 بالمئة خلال فترة القياس من العام المالي الحالي لتصل إلى 7ر169 مليار جنيه مقابل 135 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي السابق عليه, وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 4ر35 بالمئة, فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8ر4 بالمئة.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 49 بالمئة خلال الفترة "يوليو - يناير" 2012 /2013 لتسجل 6ر53 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه, فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6ر26بالمئة لتسجل 1ر52 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1ر41 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 31 بالمئة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 5ر9 مليار جنيه مقارنة مع 2ر7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له, بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 1ر24 بالمائة لتسجل 6ر9 مليار جنيه مقابل 7ر7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
كما زادت الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة 1ر23 بالمائة و2ر9 بالمئة على التوالي لتسجلا 6ر9 مليار جنيه و1ر7 مليار جنيه مقابل 8ر7 مليار جنيه و5ر6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وفسر التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة 3ر14 بالمئة خلال فترة الدراسة لتسجل 7ر41 مليار جنيه مقابل 5ر36 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له, حيث زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 7ر30 بالمئة لتصل إلى 5ر8 مليار جنيه, فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بأكثر من ضعفين ليسجل 7ر6 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 8ر29 بالمائة خلال فترة القياس من العام المالي الحالي ليصل إلى 9ر288 مليار جنيه مقابل 6ر222 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له .. مرجعا الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9ر49 بالمائة ليصل إلى 2ر91 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 9ر60 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له, كما زادت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 5ر32 بالمئة لتسجل حوالي 5ر73 مليار جنيه مقارنة مع 5ر55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وخلص التقرير المالي المصري إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 6ر20 بالمئة خلال الفترة من "يوليو - يناير"من العام المالي الحالي لتصل إلى 6ر78 مليار جنيه مقابل 1ر65 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
// انتهى //