اليابان تسجل أسوأ عجز "تجاري" في تاريخها

سجلت اليابان في يناير الماضي عجزا في ميزانها التجاري قدره 1629 مليار ين (13 مليار يورو)، وهو أسوأ عجز شهري في تاريخ اليابان.
وأعلنت وزارة المالية أمس أن الواردات سجلت زيادة بنسبة 7.3% تحت تاثير ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وفاتورة الطاقة بعد حوالي عامين على الحادث في محطة فوكوشيما النووية، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 6.4% على ضوء تحسن الأوضاع في الولايات المتحدة وآسيا.
وبعدما كان الميزان التجاري الياباني في الماضي يسجل فائضا كبيرا بفضل نجاح مبيعات السيارات والإلكترونيات المصنوعة في هذا البلد، انتقل إلى تسجيل عجز متواصل منذ الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرق البلاد في مارس 2011 وتسببا بالحادث النووي.
وقال يوشيرو ساتو من مصرف كريدي اغريكول إنه "مع هذا العجز الهائل منذ مطلع السنة، يبدو أن اليابان ستعرف في 2013 عامها الثالث على التوالي من العجز التجاري، ولو أنه من المتوقع أن يكون الفصل الثاني أقل سوءا بفضل انتعاش الطلب العالمي".
وإن كان من المرجح أن يؤدي الهبوط الكبير في سعر صرف الين منذ شهر نوفمبر إلى دعم الصادرات في الأشهر المقبلة، إلا أنه يساهم منذ الآن في زيادة كلفة الواردات التي غالبا ما يدفع ثمنها بالدولار أو باليورو.
وشركات الكهرباء مرغمة على شراء المزيد من المحروقات لتشغيل محطاتها الحرارية بأقصى طاقتها من أجل التعويض عن التوقف شبه الكامل لإنتاج المفاعلات النووية بعد حوالي عامين على كارثة فوكوشيما. كذلك سجل تحسنا في الصادرات التي ازدادت لأول مرة منذ ثمانية أشهر.
وفي هذا السياق ازداد حجم الصادرات اليابانية بصورة خاصة إلى الولايات المتحدة التي عادت مؤخرا لتتصدر المستوردين من اليابان متخطية الصين.
كما ازدادت الصادرات اليابانية إلى تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، النمور الآسيوية الأربعة التي تسجل نموا اقتصاديا قويا، فيما كانت نسبة تزايد الصادرات أقل إلى الصين حيث لا تزال المنتجات اليابانية تلقى مقاطعة بسبب خلاف جغرافي بين البلدين.
وفي مؤشر إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها اليابان، بقي ميزانها التجاري مع الاتحاد الأوروبي على عجز في يناير، في ظاهرة مستجدة على القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.