عجز شهري تاريخي للميزان التجاري الياباني

سجل الميزان التجاري الياباني الشهر الماضي عجزاً تاريخياً وبلغ 1.629 تريليون ين (17.4 بليون دولار).
وأعلنت وزارة المال أن الواردات ارتفعت 7,3 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وفاتورة الطاقة بعد حوالى سنتين على الحادث في محطة فوكوشيما النووية عقب الزلزال، كما ارتفعت الصادرات 6.4 في المئة بعد تحسن الأوضاع في الولايات المتحدة وآسيا. وبعدما كان الميزان التجاري الياباني يسجل فائضاً كبيراً بفضل نجاح مبيعات السيارات والإلكترونيات المصنعة محلياً، انتقل إلى تسجيل عجز متواصل منذ الزلزال. ويسجل الميزان التجاري عادة عجزاً في الشهر الأول من كل عام بسبب عدد أيام العطل الرسمية المرتفع، ولكنه هذه المرة فاق المعتاد نظراً إلى تراكم العوامل السلبية.
وأشار يوشيرو ساتو من مصرف «كريدي أغريكول» إلى أن «هذا العجز الضخم منذ بداية السنة يشير إلى أن اليابان ستسجل هذه السنة عجزاً تجارياً للعام الثالث على التوالي، ولكن الربع الثاني يُتوقع أن يكون أقل سوءاً بفضل انتعاش الطلب العالمي».
وفي حين يُرجح أن يؤدي الهبوط الكبير في سعر صرف الين منذ تشرين الثاني (نوفمبر) إلى دعم الصادرات في الأشهر المقبلة، إلا أنه يساهم منذ الآن في زيادة كلفة الواردات التي غالباً ما يُدفع ثمنها بالدولار أو باليورو. كما أن شركات الكهرباء مرغمة على شراء مزيد من المحروقات لتشغيل محطاتها الحرارية بأقصى طاقتها بهدف التعويض عن التوقف شبه الكامل لإنتاج المفاعلات النووية بعد حوالى سنتين على كارثة فوكوشيما.
وتحسنت الصادرات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، خصوصاً إلى الولايات المتحدة التي عادت أخيراً لتتصدر الدول المستوردة من اليابان متخطية الصين، كما زادت الصادرات إلى تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، الدول الآسيوية الأربعة التي تسجل نمواً قوياً، فيما كانت نسبة الزيادة إلى الصين أقل إذ ما زالت المنتجات اليابانية تُقاطع أحياناً بسبب خلاف جغرافي بين البلدين.
وفي مؤشر إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها اليابان، استمر عجز ميزانها التجاري مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، في ظاهرة مستجدة على القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.