اليابان تسد حاجتها من الطاقة عن طريق واردات النفط الخليجية بعد إغلاق مفاعلاتها النووية نتيجة الزلزال

مفاجأة الفائض الياباني.. الطلب العالمي ينتعش تدريجياً

بعد أربعة أشهر متواصلة سجلت خلالها اليابان عجزاً في ميزانها التجاري وصل إلى مستوى سلبي قياسي بلغ 1.476 تريلون ين في يناير الماضي، استطاعت اليابان تحقيق فائضاً محدوداً في ميزانها التجاري في فبراير بلغ 32.9 مليار ين فقط وهو ما يبعث بالقليل من الأمل إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد انتعاشاً في نشاطه وذلك لأن الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل كبير على الصادرات وهو ما يدعم الفائض.
توقعات المحللين
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اليابان قد تسجل عجزاً آخر في الميزان التجاري في فبراير، إلا أن انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار الأمريكي وتحسن حالة الاقتصاد الأمريكي دفعت بمستوى الصادرات لأعلى من المستوى المتوقع. وقد زاد حجم الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.9% في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ ديسمبر 2010، ويعود الفضل إلى ارتفاع الطلب على صادرات السيارات بنحو 26.9%. وبالرغم من أن الصادرات إلى آسيا انخفضت في الفترة ذاتها، فقد تباطأ معدل الانخفاض بفضل عودة نشاط الشحن البحري إلى تايلند وهي أكبر موردي المواد التي تعيد اليابان تصنيعها وتصديرها، بعد الفيضانات التي شهدتها في أواخر العام الماضي. وجاء معدل تباطؤ الصادرات منخفضاً جداً مقارنة بالشهر السابق، حيث انتقل من -9.3% في يناير على أساس سنوي إلى -2.7% في فبراير على أساس سنوي، متفوقاً على التوقعات التي أشارت إلى معدل تباطؤ بنسبة -6.5%. ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والطلب على الوقود، شهدت الواردات اليابانية انخفاضاً أقل من ما كان متوقع لشهر فبراير، حيث بلغت 9.2% في فبراير على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.9% في يناير على أساس سنوي، بينما كانت التوقعات تشير إلى نسبة 8.4% لفبراير. ومع هذا، فإن حجم الصادرات الإيجابي يعوّض البيانات السلبية للواردات.
الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة للاقتصاد العالمي
يقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة فائضاً في ميزانها التجاري فهذا يعني أنها دولة مصدرة، أي أن قيمة صادراتها تفوق قيمة وارداتها. وبالنسبة لليابان، فإن اقتصادها يعتمد اعتماداً شبه كلي على الصادرات، فخلال العشر سنوات السابقة لعام 2010، قادت الصادرات نمو نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان. واليوم تتضمن الصادرات اليابانية الرئيسية الأجهزة الإلكترونية والسيارات وأشباه الموصلات الكهربائية والألياف الضوئية. أي بمعنى آخر، منتجات غير أساسية من المحتمل ألا تشهد طلبا عاليا في أوقات الكساد الاقتصادي. وبما أن الشركاء التجاريين لليابان هم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، يعتبر الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة للاقتصاد العالمي. وللتأكيد على ذلك، بيّن "غولدمان ساكس" أن هناك ارتباطا بنسبة 90% بين مؤشره القائد على الصعيد العالمي (GLI) وبين الميزان التجاري الياباني، حيث يسبق الاثنان أداء الاقتصاد العالمي بنحو ثلاثة أشهر. وهذا يعني أن تحسن الميزان التجاري الياباني قد يشير إلى استعادة الاقتصاد العالمي زخمه على المدى المتوسط.
الصادرات النفطية الخليجية
ومن بعد إغلاق 52 من أصل 54 من المفاعلات النووية اليابانية نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس 2011، من المتوقع أن تزيد واردات الطاقة لسد الفجوة وتلبية حاجة الاقتصاد. وسيؤدي هذا إلى زيادة الصادرات النفطية الخليجية إلى اليابان، وخصوصاً بعدما قررت اليابان الامتناع عن الاستيراد من إيران امتثالاً للتحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة للضغط على إيران للتخلي عن برامجها النووية. وإذا ما استمر الوضع المتذبذب في أوروبا وواصلت الصادرات إلى آسيا بالانخفاض، ستعتمد اليابان أكثر من أي وقت مضى على أداء الاقتصاد الأمريكي وعلى ضعف قيمة الين لدعم اقتصادها الهش. وقد تحسن مستوى الصادرات على أثر ضعف قيمة الين، حيث زاول الين الهبوط منذ أن دعم البنك المركزي الياباني بشكل مفاجئ سياسة التخفيف في منتصف فبراير، حيث قام بتوسيع برنامج شراء الأصول بعشرة تريليونات ين لتصل إلى إجمالي 65 تريلون ين، لتنخفض بالتالي العملة اليابانية منذ ذلك الحين إلى الآن بنحو 7%، ويصل سعر صرفها الحالي 83 ينا مقابل الدولار الأمريكي. ويساهم انخفاض سعر الصرف في زيادة تنافسية المنتجات المصنوعة في اليابان، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات اليابانية. وخلال الأشهر القادمة من المتوقع أن يعيش الاقتصاد الياباني بعض التذبذب في الميزان التجاري حيث ينتقل ما بين العجز والفائض حتى يشق الاقتصاد العالمي خطاه نحو الانتعاش. ولهذا يمكننا أن نتوقع المزيد من التخفيف النقدي من البنك المركزي الياباني عند الحاجة، للحفاظ على نمو صحي لمستوى الصادرات.
*محللة اقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية