نصف مليون وحدة سكنية "احتياج" الرياض.. خلال 16 عاما

هيئة "التطوير" برئاسة محمد بن سعد تقر مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في 4 أحياء

توصلت دراسة حكومية أجرتها الهيئة العليا لتطوير الرياض وتم إقرار توصياتها أمس، إلى أن الحاجة التقديرية من الوحدات السكنية على مدى ال16 عاما المقبلة، يصل لأكثر من نصف مليون وحدة سكنية في العاصمة وحدها. واستعرضت تلك النتائج خلال الاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط للمدينة الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة الأمير محمد بن سعد أمس الأول، في الوقت الذي أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن "دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433" التي أعدتها الهيئة، تُعنى في المقام الأول بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى عام 1450 من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة بما يشمل القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية.
وطبقا للسلطان، فقد تناولت الدراسة مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصا للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة، مبينا أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.743 وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنويا بإجمالي طلب يبلغ 510 آلاف وحدة سكنية حتى عام 1450، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة حيث يمثل الطلب الحالي حوالي 30% فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.
وتوقعت الدراسة استمرار النمو الاقتصادي في القطاع التجاري بالرياض بفعل النمو في قطاع التجزئة، وكذلك الحال في القطاع المكتبي حيث توقعت حدوث زيادة في معدلات المكاتب الشاغرة على المدى القصير، في الوقت الذي توقعت فيه استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية على المديين القصير والطويل، أما في القطاع الصناعي فتوقعت الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرق المدينة والتوجه نحو الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.
وأضاف السلطان أنه تم إقرار التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، من بينها: دعم صناديق الإقراض الحكومية في تطوير الإسكان الميسر، وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، إيجاد قاعدة بيانات على مستوى المدينة لرصد ومتابعة وتحليل حركة التطوير والشراء والبيع والتأجير في القطاعات العقارية، تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة واعطاؤها الأولوية في إيصال المرافق العامة، والاستفادة من مؤشرات القطاعات العقارية في عملية المراجعة والتطوير لأنظمة البناء وتقويم المشاريع الاستثمارية في المدينة.
إلى ذلك، أقر الاجتماع ترسية عدد من عقود المشاريع، شملت تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو الذي يصل عمره إلى نحو 200 عام، ويمثل الجزء الوحيد المتبقي ضمن سور الرياض القديمة، ويشمل المشروع تأهيل وترميم المباني التراثية في الحي وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبان جديدة بطريقة البناء التقليدي، تتضمن: مسجدا، ومتحفا، ومركزا للزوار، ونزلا تقليدية تصل إلى 49 وحدة سكنية بأحجام مختلفة، ومطعما تقليديا بمساحة تصل إلى حوالي 1200م2، وثمانية مقاه و75 محلا تجاريا، وقيصرية تضم 120 محلا، وسوق "الحريم"، ومركزا للحرف التقليدية، ومبنى لمواقف السيارات، وساحات مفتوحة وممرات للمشاة، ودورات للمياه، إضافة إلى أعمال الرصف والإنارة والزراعة والنظام الإرشادي وشبكات الخدمات.
فيما جاء من ضمن مقررات الاجتماع، متابعة سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث، والموافقة على فكرة التصميم العمراني المحدثة لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة، وترسية عقود تنفيذ كل من مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أربعة من أحياء المدينة.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس بمقر الهيئة بحي السفارات اطلع على سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، وأكد على متابعة إنهاء تنفيذ أجزاء الطريق الدائري الثاني، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني على طريق الشيخ جابر الصباح، وتنفيذ الجزء من الطريق الذي يصل بين طريق الشيخ جابر الصباح وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز عبر مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب تصميم وتنفيذ ضلع غربي جديد للطريق الدائري الثاني يصل بين طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز وطريق جدة السريع.
واضاف أن الاجتماع أكد على سرعة إنهاء تحديد مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج السريع شرقا حتى طريق ديراب غربا والذي يمر بالقرب من بلدة الحائر وضاحية عريض وبمحاذاة وادي حنيفة، ووجه بتحديد مسار الضلع الشرقي للطريق الدائري الثالث من طريق الخرج السريع جنوبا حتى التقائه بطريق الجنادرية شمالا.