7 ملايين ريال لشرائح الجوال المدرسي

طالبت إدارات التعليم المدارس التابعة لها بسرعة إرسال مندوبيها لاستلام شرائح الجوال، ضمن مشروع الجوال المدرسي، الذي تبنته وزارة التربية، ويهدف إلى توفير شريحة لكل مدرسة حكومية مقابل 235 ريالا لنحو 30 ألف مدرسة للبنين والبنات بتكلفة إجمالية تبلغ سبعة ملايين ريال على أن تسجيل المدارس الشرائح ضمن العهدة، وتفعيلها وفق آلية المشروع. وأكدت الوزارة على الشركات المنفذة الاستمرار في تنفيذ العقد في حال تأخر صرف الأجرة المتفق عليها، وتتولى إدارات التعليم بعد رصد الميزانية المخصصة توقيع عقد مع إحدى شركات الاتصال بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح تعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن المرشد الطلابي هو المسؤول عن جوال المدرسة وصلاحية استخدامه، وفي حال لم يتوفر في المدرسة تسند المسؤولية لوكيل المدرسة، أو يحتفظ به المدير، ويمنع استخدامه لأي غرض يخرج عما يتعلق بالطالب والطالبة، على أن تكون مدة استخدام مشروع جوال المدرسة عاما دراسيا فقط، فيما يتم حذف المدارس التي لا يوجد فيها إرسال للهاتف النقال.
وحدد التعميم أن يكون تمويل المشروع من بند الاتصالات رقم 3/206 بإدارات التربية والتعليم وينص على أن تصرف منه النفقات التالية وفقا للقواعد والتعليمات النظامية، منها أجور المكالمات ورسوم الاشتراك في الخدمات الهاتفية، ونفقات ربط الهواتف والمراسلات البرقية والتلكسية.