في الوقت الذي يبحث فيه مجلس التنمية السياحية بالطائف في اجتماعه الدوري غدا الاستعداد لمهرجان الورد الطائفي السنوي، علمت "الوطن" أنه يوجد جدل دائر حول الموقع المناسب لتنظيم المهرجان والجهة المنظمة له، بعد أن تذمر زوار المهرجان من إقامة المهرجان خلال الدورات الأخيرة داخل حديقة مستثمرة من قبل أحد رجال الأعمال وفرض رسوم عليهم. وأوضحت مصادر مطلعة ل "الوطن" أن أحد المتقدمين لتنظيم المهرجان، والذي سبق له تنظيم المهرجان في أول دوراته تقدم بشكوى ضد اللجنة العامة لتنظيم المهرجان والتي تقصيه كل عام، وتسند تنظيم المهرجان لأحد المستثمرين لحدائق الأمانة ليقيمه داخل الحديقة، بهدف جذب الزوار إليها، وفرض رسوم على الدخول، كما حدث في بعض الأعوام، حيث فوجئ الزوار بفرض رسوم دخول على الحديقة التي تشهد فعاليات المهرجان. وقال أول منظم لمهرجان الورد بالطائف محمد بن زيد القرشي "في كل عام أتقدم بطلب لتنظيم المهرجان مجانا مقابل أن يقام في مكان عام، إلا أن طلبي يرفض ويسند تنظيم المهرجان إلى رجل أعمال مستثمر لمعظم الحدائق العامة بالطائف". وأشار إلى أنه حريص على تنظيم المهرجان لكونه منظما وأنه أحد مزارعي الورد وصاحب شركة لتنظيم المعارض ومن أصحاب الصنعة الذين يفترض أن تسند إليهم المهمة. وبين القرشي أنه تقدم هذا العام بطلب لإمارة منطقة مكةالمكرمة لتنظيم المهرجان، بعد أن رفضت اللجنة قبول طلبه وحسمت الموضوع لصالح المستثمر كعادتها كل عام، مبديا استغرابه من أن اللجنة تتجه هذا العام لإقامة حفل تدشين المهرجان في متنزه الردف جنوبالطائف، بينما ستكون الفعاليات اليومية فيما بعد في حديقة الملك فيصل شمال الطائف. وأشار القرشي إلى أن اللجنة أسندت تنظيم المهرجان في دورته الماضية لسيدة أعمال، واشترطت أن يقام المهرجان داخل حديقة المستثمر، مما كبدها خسائر تفوق مليوني ريال. إلى ذلك، حاولت "الوطن" أكثر من مرة التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة العامة لتنظيم المهرجان للحصول على توضيحات حول تصريحات القرشي، إلا أنهم لم يجيبوا على الاتصالات والرسائل النصية المتكررة.
