لوح مزارعو الورد الطائفي في منطقتي الهدا والشفا بالانسحاب من مهرجان الورد الطائفي المقام حاليا في حديقة الملك فيصل بالطائف قبل نهاية المهرجان في حالة ضعف الإقبال على الأجنحة التي يقيمونها داخل الحديقة التي تحتضن المهرجان بفعل فرض رسوم على دخول الزوار للمهرجان. ورفض منتجو الورد والعارضون مبدأ فرض الرسوم على دخول الزوار، مؤكدين أنهم لو كانوا يعلمون بأن هناك رسوما ستفرض على الدخول لما شاركوا في المهرجان. وقال عائض النمري أحد المشاركين في المهرجان إنهم فوجئوا بفرض رسوم دخول على الزوار وهو أمر لم يكن متفقا عليه مع المنظم، مضيفا أن معارض الورد تأثرت بعملية الرسوم ومن يقوم بزيارة واحدة للمهرجان ويدفع رسوما لا يعود إليه مرة أخرى. وأشار إلى أنه تحدث مع بعض العارضين حول الانسحاب من المهرجان، ولكن لم يكن هناك إجماع على قرار الانسحاب ولكن هناك إجماع على رفض الرسوم. وكشف أنه والعارضين يعانون من إدخال بضائعم للموقع، حيث حدد لهم وقت معين في الفترة الصباحية وهو الأمر الذي يشق عليهم. وأكد راشد القرشي أحد مصنعي الورد والمدرب المعتمد في عملية تقطير الورد الطائفي رفضه مبدأ فرض الرسوم أيا كان الموقع أو الزمان، لأنه مهرجان يدعم منتجا وطنيا لا مثيل له على مستوى العالم. وأفاد أن المهرجان الذي أقيم خلال 7 أعوام سابقة لم يفرض منظموه رسوما على دخول الزوار، وأن المستثمر الذي نظم المهرجان هذا العام لم يهمه منتج الورد الطائفي، بل الربح على حساب المزارعين والمصنعين. وقال إن مزارعي الورد بصدد إنشاء جمعية تعاونية للورد الطائفي تعمل بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة والآثار من أجل إقامة وتنظيم المهرجان بالشكل الذي يضمن وصول المنتج لما يستحقه من مكانة عالمية، مؤكدا على أن الأفضلية لمهرجان هذا العام كانت بنسبة المشاركة من المصنعين والمزارعين والتي بلغت ما يقارب 80 % وهي الميزة التي لم تستغلها الجهة المنظمة للمهرجان في سبيل تحقيق النجاح. من جهته، طالب الباحث الزراعي عبد المحسن السيد بأن يقام المهرجان في السنوات المقبلة في منبع الورد بمنطقتي الهدا والشفا للمحافظة على خصوصية الورد وتعريف المواطنين بطبيعة المنطقتين، ومن أجل أن تعود الفائدة على أهالي تلك المزارع. وأكد أن مزارع وإنتاج الورد بالطريقة الحالية لن يخدم اسم الورد بالشكل المطلوب ولن يصل به إلى العالمية, فالسوق العالمي يريد كميات أكبر من الورد المنتج بالطرق المتواضعة المعمول بها الآن. وأبان السيد - الذي يعد حاليا أطروحة دكتوراه في مجال إنتاج الورد - أن المساحات الزراعية التي ينتج بها ورد الطائف صغيرة جدا ولذلك لا يتعدى إنتاج أكبر مزرعة في الطائف 1000 تولة, مشيرا إلى أن الورد الطائفي منتج ذو جودة عالية وبالذات إذا كان عضويا 100%، ولابد أن يتم توفير أراض زراعية بمساحات كبيرة لمزارعي الورد لكي يغزو الورد الطائفي ليس السوق المحلي فقط، بل العالمي. ولابد أن تنشأ له شركة زراعية مثل شركة الجوف أو القصيم لكي يكون التسويق بمفهوم استثماري واحترافي، مؤملا أن تهتم جامعة الطائف بالأبحاث في الورد الطائفي وتشغيل طلاب قسم النبات في البحث والدراسة حول الورد في المنطقة، فهو ثراء وعالم كبير لو وظف بالشكل المطلوب لنقل ورد الطائف إلى العالمية.
