.. وتجمع أمام مبنى "عمل" أبها لوقف القرار

تجمع أمس نحو 300 شخص من أصحاب المؤسسات في منطقة عسير أمام مكتب العمل في أبها، لمطالبة وزارة العمل بالعدول عن قرارها برفع تكلفة العمالة الوافدة لتحصيل مبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، معتبرين أن القرار سينعكس سلبا على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل السواد الأعظم في السوق، وأكدوا أن تجمعاتهم ستسمر خلال الأيام القادمة حتى يتم وضع حل لمعاناتهم.
وأوضح رجل الأعمال عبدالله القحطاني، أن تجديد الإقامة حاليا لعامل واحد يكلف نحو أربعة آلاف ريال، وإذ كان صاحب المؤسسة الصغيرة لديه نحو خمسة عمال فإنه سيضطر إلى دفع أكثر من 20 ألف ريال سنويا، وذلك مبلغ ضخم، لا يستطيع دفعه، مناشدا المسؤولين في وزارة العمل ضرورة إعادة النظر في القرار، وبما يتفق مع المصلحة العامة، ولفت إلى أن هناك اتفاقا بين المتضررين لتواصل التجمعات حتى يتم النظر في وضعهم.
فيما قال رجل الأعمال ناصر بن سعي القضيعي إنهم على استعداد لتصعيد القضية إلى أعلى مستوى، واصفاً القرار بأنه تخبط، ولا يدعو للتفاؤل وهو مؤشر خطير وستكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع التي هي في الواقع تعاني من مشاكل كثيرة وجاء هذا القرار المفاجئ ليقضي على أي بادرة أمل قد تنعش هذه المشاريع أو تعالج أوضاعها، بل ستزيد من تراكمها مع مرور الوقت "على حد وصفه".
وقال القضيعي: القرار لا يصب في مصلحة المواطن ولكن ما تعمل عليه الوزارة من مشاريع متلاحقة لم يقدم حتى الآن ما يشفع لها على كافة المستويات فرجال الأعمال يعانون من الكثير من قرارات الوزارة وحتما سيكون له أثره السلبي على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع المقاولات بشكل خاص، مبيناً أن المتستر أو المتستر عليه لا يهمه أن يدفع أضعاف هذا المبلغ لأن عائدات الأجنبي أكبر، وأن المتضرر قطاع المقاولات ومن كان جاداً في عمله ملتزماً دوما بأنظمة العمل.
وأشار محمد آل سالم "صاحب مؤسسة"، إلى أن قرار زيادة رسوم كروت العمل مبالغ فيه وله انعكاساته الخطيرة على السوق، ومنها هروب العمالة، وزيادة أجور اليد العاملة، وارتفاع أسعار مواد البناء، وضحية ذلك المواطن، الذي يجب أن توجه القرارات لصالحة لا العكس. والتقت "الوطن"مع أحد العمال رفض ذكر اسمه، وقال إن معاناته ازدادت فالكفيل بات يأخذ 200 ريال شهرياً يتم تحصيلها مع إصدار الإقامة والوزارة أصبحت مثل الكفيل تأخذ هي الأخرى 200 ريال. من جهته أكد مدير مكتب العمل في منطقة عسير حسين بن محمد المري ل"الوطن" أمس أنه التقى المتضررين، واستمع إلى مطالبهم، إلا أن إدارته تظل جهة تنفيذية لما يردها من تنظيمات وتعليمات، مشيراً إلى أن من لديه تظلم أو مطالبة فعليه تقديمه في خطاب ليرفع للوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وأضافت الوزارة في بيانها: نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25-12-1432 على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.