مستثمرون يتوقعون خروج المنشآت الصغيرة من السوق بعد قرار “العمل"

توقع عدد من المستثمرين ورجال الاعمال في عسير خروج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق بعد قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة الى 2500 ريال بعد ان كانت القيمة 100 ريال مطالبين مكتب العمل في المنطقة بصفته ممثلا عن الوزارة باعادة النظر في القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من العام الهجري الجديد.
واوضح ل»المدينة» مسفر حسين القحطاني وناصر سعيد القحطاني وسعيد حسين خلف الذين تواجدوا يوم امس ضمن 70 شخصًا من أصحاب المنشآت الصغيرة أمام مكتب العمل في عسير أن هذا القرار جاء بعبء كبير عليهم خاصة أنهم من أصحاب المنشآت الصغيرة مشيرين إلى أنهم يتحملون تكاليف مالية كثيرة كبيرة تشمل مصاريف كارت العمل وتحديد الإقامة والزكاة والدخل والتأمينات وان ما حمله القرار الجديد من من اعباء اضافية تعتبر كضريبة فسوف تدفع اغلب العمال الى الهروب وتتزايد إشكالية العمال الهاربين من كفلائهم. واضح القحطاني أنه في حالة الاذعان لهذا القرار ودفع المبلغ المطلوب سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وينتج عنه انهيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها لها ميزانياتها المتواضعة ولن تستطيع مسايرة هذا القرار. كما طالب خلف بإلغاء هذا القرار الذي لم يميز بين النطاقات المتعددة ويؤدي إلى خسائر كبيرة لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى إشكاليات ستواجه تشغيل هذه القطاعات كون هذا القرار سيؤدي إلى أعباء على الشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بتضافر رجال الأعمال لإلغاء القرار.
وقال رجل الأعمال مسفر حسين القحطاني ان هذا القرار مجحف حسب وصفه ضد أصحاب الشركات ورجال الأعمال مبدين عدة مطالب ضد قرارات اتخذتها وزارة العمل وهي قيامها بعدة تشريعات دون الرجوع إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء ومنها نظام النطاقات وفرض رسوم زيادة رواتب الموظف السعودي في القطاع الخاص إلى 3000 ريال وكذلك بفرض جزية وضريبة علينا كرجال أعمال وأصحاب الشركات في رفع جزية وضريبة علينا عن كل عامل قدرها 2500 ريال بدلا أن كانت 100 ريال سنويًا وهذا ما بدأ تطبيقه بدءًا من 1/1/1434ه ونطالب بإلغائه. وهذا القرار وضع وفرض علينا دون دراسة أو أخذ رأي وله تبعات كثيرة سلبية وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستنهار وتسقط وهذا له تأثير على اقتصاد البلد وتنميته الاقتصادية ويبقى الناس على فئتين أغنياء وفقراء فقط. ونحن كرجال أعمال نضطر إلى اخذ رفع الاسعار على المواطن الذي سيكون المتضرر الاول بعد التضييق عليه في معيشته وزيادة الأعباء المالية عليه بسبب هذا القرار.
وأكدوا أنهم سيبقون متواجدين أمام مكتب العمل بعسير حتى يتم النظر إلى مطالبهم مشيرين الى ان المكتب اكتفى بنزول احد المفتشين ومقابلتهم والسماح بعدد خمسة أشخاص فقط لمقابلة مدير عام مكتب العمل بعسير والسماع لما لديهم.
من جانبه اوضح مدير عام مكتب العمل والعمال بمنطقة عسير حسين المري أنه ليس من صلاحيته الغاء او تأجيل القرار، لكن ابلاغ الجهات المختصة بطلبات رجال الاعمال في المنطقة مؤكدًا أن المكتب وكجهة تنفيذية فقط لم يردها اي تعليمات من الوزارة.
وبالاتصال على الناطق الاعلامي بوزارة العمل والعمال الأستاذ حطاب العنزي قال: ليس لنا علاقة بوجود رجال الأعمال أمام مكتب العمل ومن ناحية القرار فهو يحقق المصالح العامة ما يخص الوزارة في هذا الصدد هو تنفيذ قرار رقم 553 الذي تم إقراره في 25/12/1433ه من مجلس الوزراء وبدء تطبيقه في 1/1/1434 ه بفرض رسوم قدرها 2400 ريال سنويًا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية ومبلغ مائة ريال رسوم تجديد الرخصة. لافتا أن المبلغ سوف يتم تحصيله عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.