تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434ه تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة، بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. غير أن وزير العمل عادل فقيه قال في مؤتمر صحافي في الرياض أمس - كمن يتنبأ بعدم نجاح الإجراء الجديد - إن وزارته ستسن أنظمة جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين «في حال عدم نجاح القرار المتعلق بفرض رسوم على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها على السعوديين». (للمزيد) وكان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه نصّ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، بحيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. صرح بذلك نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الذي أوضح أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي بحسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل، ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد أن الهدف من القرار زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل، من خلال تقليص الفجوة بين كلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى. كما سيسهم القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين. كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.
