العساف: للمملكة دور مهم في استقرار النفط والاقتصاد العالمي

دعا إلى أهمية مراجعة معادلة الحصص في صندوق النقد

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن المملكة تقوم بدور مهم في استقرار السوق النفطية الدولية والاقتصاد العالمي.
ودعا العساف خلال ترؤسه وفد المملكة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر الحالي، إلى أهمية مراجعة اللجنة النقدية والمالية الدولية والمجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي معادلة الحصص؛ لإتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الصندوق المشاركة في هذه المناقشات، مشيرا إلى أهمية محافظة المملكة على قوتها التصويتية.
وناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية في العالم، خاصة الأزمة الأوروبية والأوضاع المالية في الولايات المتحدة، وتراجع النمو في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، وأحدث تطورات الاقتصاد العالمي وقضايا الشمول المالي، وتعزيز البنية المالية الدولية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالطاقة والسلع الأساسية.
كما تطرق الاجتماع إلى التشريعات المالية الضرورية؛ لضبط عمل الأسواق المالية وتخفيف المخاطر.
ودعا البيان الختامي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين، دول منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى وضع إجراءات مكافحة الأزمة المالية موضع التنفيذ؛ لتبديد الشكوك التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال وزراء مالية الدول الكبرى والناشئة في بيانهم: إن "النمو العالمي يبقى متواضعا والمخاطر تبقى مرتفعة"، مشيرين بالخصوص إلى "تأخر محتمل في عملية التطبيق المعقدة" للقرارات التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة منطقة اليورو، وكذلك إلى تقشف "كبير" في الموازنة الأميركية، إضافة إلى "نمو أضعف في بعض الأسواق الناشئة".
واوضح البيان الختامي أن "الولايات المتحدة ستوازن بدقة وتيرة ضبط الموازنة؛ من أجل ضمان استمرارية النفقات العامة على المدى البعيد، وفي الوقت نفسه تجنب عملية تقشف كبرى في 2013"، علما أن هذا الأمر رهن بتوصل الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى اتفاق قبل نهاية العام.
وجدد الأوروبيون التأكيد على الجدول الزمني لعملية التطبيق التدريجي للاتحاد المصرفي اعتبارا من العام المقبل.
فيما جدد وزراء مالية مجموعة العشرين التأكيد على التزام خفض العجوزات العامة، ولكن "على المدى المتوسط"، مشيرين إلى أنه "على ضوء ضعف النمو العالمي" فإن "وتيرة ضبط الموازنة يجب أن تتم قولبتها بما يدعم الانتعاش"، في تلميح إلى أنه يتعين على بعض الدول إبطاء أو حتى تجميد سياساتها الراهنة لخفض عجز الموازنة.
وضغطت ألمانيا بشدة من أجل بذل المزيد من الجهود، لخفض معدلات عجز الميزانية في الدول العشرين الكبرى.
وكان مصدر في وزارة المالية الألمانية قال قبل انطلاق الاجتماعات، إن الاتفاقيات الحالية التي أبرمتها دول مجموعة العشرين، والتي من المفترض أن تخفض العجز في ميزانية تلك الدول إلى النصف بحلول عام 2013، وتحقق الاستقرار في مستويات ديونها ليست كافية.
وما زالت دول كبرى في مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصادا متقدما وصاعدا في العالم، بعيدة تماما عن تحقيق الخفض المتفق عليه في عجز الميزانية وبخاصة اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
وشدد وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله الذي شارك في الاجتماعات التي اختتمت فجر أمس على أنه لا يمكن تحقيق نمو مستدام للاقتصاد العالمي دون علاج أزمة العجز في الميزانية.
فيما رحب الوزير ومحافظ البنك المركزي الألماني ينس فايدمان، الذي شارك أيضا في الاجتماعات بإعلان روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة خلفا للمكسيك عن خططها لضمان التزام الدول الأعضاء بخفض عجز الميزانية إلى النصف العام المقبل.
وفرضت الأزمة المالية لمنطقة اليورو نفسها على الاجتماعات. وشدد وزير مالية إسبانيا لويس دي جوندوز، على أنه "لا توجد دولة تحاول الضغط على إسبانيا" لطلب قروض إنقاذ في الوقت الذي اعترفت فيه ألمانيا "بالجهد الضخم" الذي تبذله إسبانيا واليونان للخروج من أزمتهما المالية.
وعرض الوزير الإسباني على نظرائه من دول مجموعة العشرين خطط الإصلاح الإسبانية. وقال في مؤتمر صحفي: إنه لم يتم طرح موضوع قروض الإنقاذ أمام اجتماع مجموعة العشرين على الإطلاق.
وتعهد بألا "تسمح إسبانيا لنفسها بالوقوع تحت الضغوط الخارجية". وإسبانيا ليست عضوا في مجموعة العشرين، لكنها ضيف دائم على الاجتماعات.
وتضغط ألمانيا بشدة من أجل بذل المزيد من الجهود؛ لتسوية الأمور المالية العامة، وتحفيز أهداف طويلة الأجل للحد من الدين العام للدول الأعضاء، والالتزام بقواعد أشد صرامة بشأن الإنفاق العام.
وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا لاجارد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الحالي في العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، بأنه خطوة إضافية في الجهود المتواصلة؛ لاستعادة نمو اقتصادي عالمي أقوى.
ورأت أن حالة الاقتصاد العالمي ما زالت صعبة، والانتعاش الهش ما زال في خطر، إذا لم يتم تطبيق الإجراءات السياسية اللازمة، مشيدة في الوقت نفسه باتفاق مجموعة العشرين على مبادئ معادلة جديدة للحصص والالتزام المتجدد باستكمال المراجعة العامة القادمة للحصص المقررة في يناير 2014.
وأكدت لاجارد، أن الصندوق سيواصل القيام بدوره لدعم النمو العالمي، وذلك عن طريق السعي بنشاط عن حلول لضمان أن السياسات الاقتصادية المطبقة على المستويات الوطنية والمتعددة الأطراف تشجع على تحقيق نمو قوي، لإيجاد المزيد من الوظائف، والحد من الفقر في العالم.
وتضم مجموعة العشرين: الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا والمكسيك وجنوب أفريقيا والهند والصين والسعودية والأرجنتين وتركيا وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية.
يذكر أن رئاسة المجموعة ستنتقل في عام 2013 إلى روسيا الاتحادية.