مجموعة “العشرين" تجتمع مجددًا للضغط على منطقة اليورو

تعقد مجموعة العشرين غدًا الأحد في مكسيكو اجتماعًا وزاريًا على مدى يومين ستحاول خلاله تبديد المخاوف من حصول تراجع حاد في الاقتصاد العالمي وممارسة المزيد من الضغوط على منطقة اليورو التي تحاول جاهدة الخروج من أزمتها ولا سيما أزمة اليونان المستفحلة. وقال نائب وزير المال المكسيكي خيراردو رودريغيز ريخوردوسا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الكبرى والناشئة إن «مجموعة العشرين تحض الحكومات على أخذ إجراءات للحد من مناخ القلق» الذي يسود الأسواق العالمية. وخلال القمة الأخيرة للمجموعة في لوس كابوس في يونيو، تعهدت الدول التي تتمتع بهوامش تحرك نسبي في موازناتها على غرار المانيا بأن تعمد، في حال تفاقمت الأوضاع، إلى التنسيق في ما بينها لتطبيق سياسات تحفز الانتعاش.
وفي الواقع فإن ما كان يخشى منه حصل وهذا بالضبط ما هو عليه الوضع الآن. فالأوضاع تفاقمت، وها هو صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في حين أن منطقة اليورو عادت إلى الانكماش ومعدلات البطالة فيها ارتفعت في سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 11,6%، أضف إلى أن التباطؤ لم يوفر حتى الاقتصادات الناشئة وفي مقدمها الاقتصاد الصيني.
وإزاء هذه الحال سيتعين على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين أن يقرروا الخطوات الواجب أخذها لمواجهة الأوضاع الراهنة. ويبقى مكمن القلق الاول منطقة اليورو.
وفي هذا قال مسؤول الماني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه «لن تتفاجأوا إذا ما قلت لكم أن أوروبا ستكون أحد مواضيع البحث في اجتماع مجموعة العشرين»، مشيرًا إلى أنه سيتحتم على الاتحاد النقدي أن يشرح أمام المجموعة تصوره لمستقبله «على المدى البعيد». لكن باريس لا تتفق مع هذا الرأي، وهي تحاول الظهور بمظهر المطمئن. وفي هذا قال مسؤول فرنسي لوكالة فرانس برس طالبا بدوره عدم ذكر اسمه ان «منطقة اليورو ليست محور اهتمام مجموعة العشرين لأن الأمور تسير جيدا»، مضيفًا أن المجموعة «لن تذهب إلى مكسيكو وكل انظارها منصبة على منطقة اليورو».
وكانت مجموعة العشرين حددت في يونيو خريطة طريق للأوروبيين «الحفاظ على وحدة منطقة اليورو واستقرارها» و»كسر الحلقة المفرغة بين الدول والمصارف». ومذاك تحقق الكثير من الخطوات على هذا الطريق، فقد أعلن المصرف المركزي الأوروبي برنامجه لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه مشاكل في الاقتراض من الأسواق بفوائد معقولة، على غرار اسبانيا، وبهذا رأى صندوق الإغاثة الدائم النور في حين أن الاتحاد المصرفي يبدو وقد وضع على السكة.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في أن يسود الهدوء أسواق المال منذ الصيف.
لكن شركاء أوروبا يأملون منها المزيد. وفي هذا قال نائب الوزير المكسيكي «علينا أن نظهر للأسواق أننا بنينا دروع وقاية صالحة للاستخدام، ويجب استخدامها». ويستدل من هذا التصريح نداء غير مباشر إلى إسبانيا، المترددة حتى الساعة في طلب المساعدة من منطقة اليورو والمصرف المركزي الأوروبي، للمسارعة إلى طلب هذه المساعدة.
لكن الملف الأكثر سخونة كان وما زال الملف اليوناني. وتؤكد المصادر في برلين أن هذه القضية ستكون «مسألة مركزية» في مداولات مكسيكو، وهو ما تؤكده المصادر في باريس مضيفة «سوف نشرح لشركائنا أن الأمور تمضي قدما بانتظار الاستحقاق المقبل، أي اجتماع مجموعة اليورو في 12 نوفمبر».
ولكن الغموض ما زال يكتنف قضية المهلة التي طلبت اثينا من ترويكا الدائنين منحها أياها لوضع الإصلاحات المتفق عليها بين الجانبين موضع التنفيذ، كما يكتنف أيضا طريقة تمويل البلاد خلال هذه المهلة. وخلال الاجتماع تريد دول عدة إثارة موضوع «جدار الموازنة» أي الجمع بين خفض النفقات وزيادة الضرائب المباشرة، وهي إجراءات ستطبق في الولايات المتحدة إذا لم يتوصل الجمهوريون والديموقراطيون قبل نهاية العام إلى اتفاق حول خفض الدين العام.
وتعقد القمة عشية الانتخابات الرئاسية ومن غير المتوقع أن يرشح الكثير عن هذا الموضوع ذلك أن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر سيغيب عن اجتماع مكسيكو. وفي هذا الإطار قال مسؤول دولي كبير «ربما تكون الفترة الفاصلة بين انتخاب الرئيس وحفل تنصيبه ملائمة أكثر للتوصل إلى اتفاق».