مجموعة العشرين تلتقي نهاية الأسبوع لمساندة أوروبا في التصدي لأزمة الديون

باريس - رويترز - يتوقع أن يساند وزراء المال في أكبر اقتصادات في العالم خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الجاري بقوة جهود أوروبا لتسوية أزمة ديونها، لكنهم لن يعلنوا عن سياسات جديدة لمساعدتها في ذلك. وبعد شهور مارست خلالها واشنطن وبكين وغيرها من الحكومات الضغوط على أوروبا لتتحرك بطريقة أكثر حسماً في مواجهة الأزمة، يبدو الآن أن صانعي السياسات في العالم يشعرون أنه بدأ تنفيذ استراتيجية تتمتع بفرصة معقولة للنجاح، وأنه يجب منحها الوقت لتؤتي ثمارها.
ويتوقع أن يثني وزراء المال ورؤساء المصارف في «مجموعة العشرين» خلال اجتماعهم الجمعة والسبت المقبلين في كوريا الجنوبية على أوروبا، وأن يشكلوا جبهة موحدة للتصدي للأزمة، على أمل طمأنة أسواق المال. وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أفاد في لندن بأن الحكومات الأوروبية تعاونت في صياغة «برنامج قوي للغاية من الإصلاحات النقدية وتعهدت بالتزام قوي للغاية على الصعيد المالي»، مضيفاً أن من الضروري الآن البدء في تطبيق الخطط.
واستبعد مسؤول في إحدى دول المجموعة يشارك في تحضير الاجتماع أن تعلن أوروبا أو المجموعة العشرين عن أي سياسات جديدة في الوقت الراهن، إذ جرى الكشف للتو عن خطوات معالجة الأزمة ويجري تنفيذها الآن. ورجح المسؤول أن يؤكد الاجتماع أن أوروبا ستنفذ خطتها وأن الأسواق ستستقر.
وفي وقت سابق من أيار (مايو) الجاري، انتابت حكومات مجموعة العشرين حال من القلق من عجز بعض الدول الأوروبية عن حشد الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة مشكلات ديونها العامة. وتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما في شكل شخصي إلى رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو لحضه على تطبيق إصلاحات في الموازنة.
وعقد مسؤولون في المجموعة مؤتمرات عبر الهاتف لبحث السياسة الأوروبية. وأعلنت أوروبا عن استراتيجية من شقين، يتمثل الشق الأول في مجموعة من برامج التقشف الوطنية، تستهدف خفض العجز العام والدين الحكومي إلى نسب آمنة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة. وأعلنت الدول المثقلة بأكبر ديون في منطقة اليورو، وهي اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، عن إجراءات تقشف. وحتى فرنسا ذات الموقف الأقوى تحركت وأعلنت اعتزامها أن ينصّ الدستور على خفض العجز.
أما الشق الثاني من الاستراتيجية، فيتمثل في مساندة طارئة في شكل سيولة من الدول الغنية لإفساح الوقت لإجراءات التقشف كي تؤتي ثمارها. ويضمن ذلك أن تحتفظ الدول بقدرتها على الحصول على التمويل، حتى وإن عجزت عن تمويل نفسها في سوق السندات كما هو حال اليونان. وبالإضافة إلى خطة لإنقاذ اليونان قيمتها 110 بلايين يورو، تمد الدول الأوروبية شبكة أمان مالي للدول المثقلة بالديون يمكن أن تصل، إلى جانب المساندة التي سيقدمها صندوق النقد الدولي، إلى 750 بليون يورو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع الدين العام الإجمالي لليونان والبرتغال وإرلندا وأسبانيا.
وهذه الاستراتيجية لم تطمئن الأسواق سوى بصورة جزئية، كما يظهر من استمرار القيود على السوق النقدية بين المصارف في منطقة اليورو. وهناك شكوك في رغبة بعض الدول في تمويل الدول المدينة، طالما تدعو الحاجة. ويظهر استطلاع لوكالة «رويترز» أن قليلاً من المحللين يعتقدون أن تدابير التقشف التي أخذتها اليونان وربما دول أخرى لن تجدي نفعاً، إذ أن هذه الدول معسّرة على نحو كبير، ما يجعل إعادة هيكلة الديون أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف.
وتسعى ألمانيا إلى إرساء أسلوب منظّم للتعامل مع حالات الإعسار المالي في الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو بهدف معالجة هذا الوضع الطارئ، لكن مسؤولين أوروبيين قالوا علانية إن «الأسواق هشة بدرجة لا تسمح لأي دولة بأن تجازف بإعادة هيكلة ديونها في الوقت الحالي، من دون أن يفجر ذلك أزمة مالية أوسع نطاق».
وتخشى مجموعة العشرين من أن تكبح سياسات التقشف الأوروبية انتعاش الاقتصاد العالمي من حالة الركود. ويقول مسؤولون في المجموعة إن هذا سيكون قضية رئيسة على جدول المناقشات خلال الاجتماع، ويمكن أن توجه أي عملية لإعادة هيكلة الديون في أوروبا ضربة جديدة للنمو عبر الإضرار بالمصارف التجارية.
وتبدو المجموعة راغبة في أن تلقي بثقلها وراء جهود أوروبا لعزل نفسها عن الأسواق من خلال القروض الطارئة، بينما تحاول معالجة أزمة ديونها. ورجح مسؤول من إحدى دول مجموعة العشرين أن توصل المجموعة رسالة وحدة وتضامن مع أوروبا خلال الاجتماع المقبل، يمكن أن يساعد في حد ذاته في طمأنة الأسواق التي أجتاحها الاضطراب الأسبوع الماضي، عندما شقت ألمانيا صف إجماع عالمي في شأن تنظيم أسواق المال وحظرت بصورة فردية بعض أنواع البيع على المكشوف.
ومن شأن إقناع المستثمرين بأن مجموعة العشرين لا تزال تتحرك صوب التوصل إلى اتفاق في شأن التنظيم المالي، وأنها تحاول على الأقل تنسيق السياسات النقدية بهدف حماية النمو الاقتصادي أن يهدأ اضطراب الأسواق. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»: «يمكن أن يوجهوا إشارة قوية للأسواق العالمية بأنهم يعنون ذلك سياسياً، عندما يقولون إنهم يريدون تنسيق السياسات». وأضاف أن «الجهد المشترك والاستثمار السياسي الجماعي من مجموعة العشرين سيعود بالنفع على الجميع».
ومثل إظهار الوحدة من جانب زعماء مجموعة العشرين خلال قمة في لندن في نيسان (أبريل) 2009 بداية انتعاش الأسواق من الأزمة المالية العالمية، وربما ساهم في عودة الثقة. ويمكن لاجتماع هذا الأسبوع وقمة قادة المجموعة المقبلة التي تعقد في تورونتو (كندا) في أواخر حزيران المقبل أن يكون لهما التأثير نفسه على أزمة ديون أوروبا.
ويعتقد محللون أنه أمام حكومات المجموعة ومصارفها المركزية عدداً من الخيارات السياسية البديلة، إذا تفاقمت الأزمة، من بينها أن يخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) سعر الفائدة الذي يفرضه على المصرف المركزي الأوروبي عن مبادلات بالدولار، وهو ما أعاد المجلس العمل به الشهر الجاري، لتهدئة التوتر في أسواق النقد الأوروبية. وكان استخدام المصارف التجارية للمبادلات ضعيفاً، ما ألقى بعض المتعاملين باللوم فيه على سعر الفائدة المذكور، لكن بولارد قال هذا الأسبوع إنه يعتقد أن استخدام المبادلات تراجع، لأن القيود المالية كانت أقل صرامة مقارنة بأواخر عام 2008.
ومن بين الخيارات الأخرى، في حال قوض ضعف اليورو بصورة مفرطة الثقة في أصول منطقة اليورو تدخّل منسق من قبل المصارف المركزية الرئيسة في مجموعة العشرين لدعم اليورو. ولم يبدأ المسؤولون في المصرف المركزي الأوروبي في إصدار تحذيرات شفهية عن الضعف المفرط لليورو، إذ يدركون أن هبوط اليورو إلى أقل مستوى له في أربع سنوات يساعد في استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بفضل الصادرات.