قمة لاوس تطرح «شكوكاً مهمة» في النمو العالمي

أشار القادة الآسيويون والأوروبيون أمس، إلى «شكوك مهمة» في النمو العالمي، لكنهم أعربوا عن ثقتهم في قدرة أوروبا على الخروج من الركود. وتوقع مسؤولون بارزون من 50 بلداً شاركوا في «قمة آسيا - أوروبا» (أسيم) في لاوس، والتي دامت يومين وهيمنت عليها عواقب أزمة الديون «أن يتحسن الاقتصاد الأوروبي تدريجاً» ورحبوا ب «التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمعالجة المشكلة»، وفق بيان رئاسي أذيع في اليوم الأخير.
وتعهد قادة دول آسيا وأوروبا أمس في اليوم الأخير من قمة طغت عليها عواقب أزمة الديون، بمكافحة الأزمة الاقتصادية معاً عبر تجنب اعتماد أي حمائية. وأعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيه مانويل غارسيا مارغايو أن «أسوأ الأمور هو تبني إجراءات حمائية. إنه بالتحديد عكس ما نحن في حاجة إليه». وأضاف: «ينبغي أن ندفع باتجاه التوقيع بأسرع وقت على الاتفاقات التجارية بين الطرفين» أي أوروبا وآسيا.
ونفّذ الاتحاد الأوروبي طيلة يومين ما يشبه حملة لدى الآسيويين، مؤكداً سيطرته على أزمة الديون وداعياً شركاءه إلى خطوات إضافية من أجل النمو. وأكد رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق وجود «تعهد بزيادة التجارة والتكنولوجيا الخضراء وبمكافحة الحمائية». وأضاف: «يسرنا أن نلفت إلى أن قادة دول القارتين أعلنوا بكل وضوح أنهم ضد أي شكل من أشكال الحمائية». وقال وزير الخارجية الأندونيسي مارتي ناتاليغاوا: «نحن متواضعون جداً لأننا لا نفكر أننا سنكون لوحدنا محرك النمو العالمي. نحن جزء من نظام أكبر»، ورحب ب «مقاومة الضغوط» التي تحلت بها الاقتصادات الآسيوية في الأشهر الأخيرة.
وفي مكسيكو سيتي، دعا البيان الختامي لوزراء المال في دول مجموعة العشرين ليل أول من أمس دول منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى وضع إجراءات مكافحة الأزمة المالية موضع التنفيذ لتبديد الشكوك التي تهدد الاقتصاد العالمي. وقالوا إن «النمو العالمي يبقى متواضعاً والأخطار مرتفعة»، مشيرين خصوصاً إلى «تأخر محتمل في عملية التطبيق المعقدة» للقرارات التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة منطقة اليورو، وكذلك إلى تقشف «كبير» في الموازنة الأميركية، إضافة إلى «نمو اضعف في اسواق ناشئة».
وأوضح البيان الختامي أن «الولايات المتحدة ستوازن بدقة وتيرة ضبط الموازنة من اجل ضمان استمرارية النفقات العامة في المدى البعيد وفي الوقت ذاته تجنب عملية تقشف كبرى في 2013»، علماً أن هذا الأمر رهن بتوصل الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى اتفاق قبل نهاية العام. وجدد الأوروبيون التأكيد على الجدول الزمني لعملية التطبيق التدريجي للاتحاد المصرفي اعتباراً من العام المقبل. وكرر الوزراء التأكيد على التزام خفض حالات العجز العام لكن «في المدى المتوسط»، مشيرين إلى أن «ضعف النمو العالمي» يفرض أن تكون «وتيرة ضبط الموازنة محددة في شكل يدعم الانتعاش»، في تلميح إلى وجوب إبطاء بعض الدول أو حتى تجميدها لسياساتها حول خفض عجز الموازنة.