برامج التقشف الأوروبية تقلق الاقتصاد الأميركي

تناقش الدول الغنية في اجتماع قمة مجموعة ال20 في تورنتو في كندا على مدى ثلاثة أيام، تطور وضع الاقتصاد العالمي وسبل تفادي أخطار تفجر أزمة مال جديدة تتهدد النظام المصرفي الأوروبي. وذكر ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي عشية انطلاق المحادثات أن الاجتماعات ستشهد قمتين: قمة الدول الغنية الثماني ليل الخميس - الجمعة تليها قمة مجموعة العشرين السبت والأحد.
ويشمل جدول الأعمال دور الدول الناشئة في النظام المتعدد الطرف ومراجعة الالتزامات التي قطعت في الدورات السابقة لوضع تدابير مراقبة أسواق المال والقضايا الدولية الساخنة مثل أزمة الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني.
وتبحث أيضاً مدى تنفيذ أهداف الألفية للتنمية في حضور زعماء كل من الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال وأثيوبيا.
وتعقد القمة في ظرف تصاعدت بيانات النمو في الصين والهند والقوى الناشئة، وتحسنت مؤشرات السوق الأميركية، بينما يجتاز الاتحاد الأوروبي أزمة شديدة جراء ارتفاع تراكم عجز الموازنات والمديونيات العامة.
وينتظر المراقبون أن تتعرض الدول الأوروبية إلى ضغوط الولايات المتحدة واليابان، لأن إجراءات التقشف الأوروبية قد تنعكس سلباً على وتيرة النمو نتيجة خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، ما يضعف الطلب الداخلي. وسيوجه الرئيس الأميركي باراك اوباما نظره إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن انتزع من الصين قرار رفعها قيمة اليوان وإن نسبياً.
وتشهد القمة نقاشات حادة في ما بين الدول الغنية الثماني وأيضاً بين مجموعة العشرين، وبخاصة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جراء سياسات التقشف الصارمة التي وضعتها حكومات دول منطقة عملة اليورو لخفض العجز في غضون الأعوام الثلاثة، إلى نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي.
وتثير السياسات الأوروبية تساؤلات في صفوف الدول الصناعية الأخرى حول تداعيات التقشف على النمو الاقتصادي.
وتسجل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشرات ايجابية بعودة النمو ولكن بدرجات أفضل في السوق الأميركية.
وكانت ألمانيا أعلنت خطة تقشف بقيمة 80 بليون يورو تلتها بريطانيا بمبلغ 84 بليون جنيه إسترليني في غضون الأعوام الخمسة. وتقود ألمانيا سياسة حازمة تلزم شركائها في الاتحاد من أجل خفض عجز الموازنات العامة وتقييد المديونيات. ووافقت القمة الأوروبية الأخيرة على تشديد إجراءات المراقبة المشتركة لإنفاق موازنات الاتحاد وتدابير لمعاقبة الدولة التي قد تتسيب في إدارة الموازنة العامة أو تخل بالتزامات خفض العجز. إلا أن الحزم الأوروبي يثير حفيظة الإدارة الأميركية. ونقلت مصادر أوروبية أن أوباما أكد في مكالمات مع كل من المستشارة انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون «شكوكه في أن تمكن إجراءات التقشف وتوفير قيمة 10 بلايين في السنة، من عودة نمو الاقتصاد العالمي».
ودافع الاتحاد الأوروبي عن مقاربة ألمانيا وأكد في رسالة مشتركة بين رئيس المجلس الأوروبي (القمة) هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية مانويل باروسو إلى قمة تورنتو «تصميم أوروبا من أجل خفض العجز في شكل مستدام وتحقيق أهداف الموازنة من دون تأخير». وأكد المسؤولان في اتجاه مجموعة العشرين وفي اتجاه أسواق المال أيضاً استعداد «كافة الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات إضافية لإسراع وتيرة تصحيح الموازنة»، بما لا تعطل جهود استعادة النمو. وكشفت الأزمة أهمية عجز الموازنات العامة والديون السيادية للدول الصناعية وقدرها بنك إنكلترا بقيمة 14 تريليون دولار.
وستراجع مجموعة العشرين الإجراءات التي اتخذت في اتجاه مراقبة نشاطات أسواق المال وأنظمة المصارف الدولية. وأكد الاتحاد الأوروبي في رسالته إلى المجموعة بأنه «وضع أجندة شاملة تستهدف تنفيذ الالتزامات التي كانت حددتها (المجموعة) واستعداده لاتخاذ تدابير إضافية.
واستبقت دول الاتحاد الأوروبي قمة تورنتو وأعلنت مساندتها فرض ضرائب على نشاطات المصارف وتعاملات أسواق المال، وأكدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا استعدادها فرض ضرائب على المصارف للمساهمة في حل مشاكل عجز الموازنات.