التعاون يدخل نفقا مظلما بشيكات"مضروبة"

النادي يفشل في تطويق أزمته والمشتكون يمهلونه إلى بعد "الحج"

ضاق اللاعبون الستة ذرعا في الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون وهم: حسين النجعي، وسعود الخيبري، ومحمد أمان، وعلي التركي، وفيصل السلطان، وعبدالعزيز اليوسف، وذلك لتأخر استلام مستحقاتهم المالية، بعد أن حررت إدارة النادي شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى 700 ألف ريال، إلا أن تلك الشيكات المسحوبة لم يغطها حساب النادي.
وقدمت إدارة النادي الحالية برئاسة محمد القاسم كثيرا من الوعود للاعبين منذ تحرير الشيكات في رمضان الماضي؛ لإنهاء الأزمة الحالية من خلال موارد مالية، مثل الدعم الشرفي ومقابل حقوق الإعلان والنقل التلفزيوني، إلا أن تلك المستحقات لم تدخل حسابات اللاعبين الستة، الذين بدؤوا تحركات عاجلة وقانونية قبل نهاية حماية شيكاتهم الممنوحة التي تستمر لمدة 6 أشهر طبقا لمواد نظام الأوراق التجارية.
ورفض اللاعبون الستة حلاً من إدارة النادي بالتنازل عن بعض حقوقهم، مقابل أن يسلموا تلك الشيكات للإدارة، وأن يتسلموا بقية الحقوق المتفق عليها بعد أن فوضت الإدارة الحالية شخصا مقربا منها تحتفظ الوطن باسمه أن يتولى التفاوض معهم، لكن محاولاته باءت بالفشل، بعدما حُولت مبلغ إعانة لجنة الاحتراف إلى رقم حساب آخر بعيدا عن رقم الحساب المخصص لتلقي إعانة الاحتراف من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وروي اللاعب سعود الخيبري ل"الوطن" حكاية الحقوق المتأخرة، وقصة الشيكات المحررة دون رصيد، قائل:اً "منذ رمضان الماضي، وأنا أحمل الشيك المالي الممنوح لي من قبل نادي التعاون علني أجد من يخبرني بوجود حساب كاف لتغطية رصيد المبلغ المحرر فيه"، لكنه اعتذر عن ذكر رقمه، مضيفا "لقد طرقت أبواب النادي، ولجنة الاحتراف أكثر من مرة لكن دون فائدة".
أما زميله عبدالعزيز اليوسف، الذي انتقل إلى التعاون من نادي الشباب، فقال: "كل يوم أسمع عن موعد جديد لصرف الشيك المحرر من قبل رئيس النادي الحالي محمد القاسم، ورغم أن الشيك يحمل اسم نادي التعاون دون تحديد اسم شخص معين عليه، إلا أنه يبدو لي أن رئيس النادي الحالي هو من وقع عليه، حيث سلمني الشيك دون أن أتمعن باسم محرره".
وعن آخر موعد حدده لصرف الشيك، قال: "كان ذلك قبل أيام، فقد تحدثت مع مسؤولي النادي أكثر من مرة، ولم يحددوا لي مدة زمنية لصرف الشيك، وعندما أسأل كل مرة عن حقوقي، اسمع كلاما جديدا، ذات مرة قالوا: بعد استلام النادي حقوق النقل التلفزيوني، ولكن بعد تسلمهم لحقوق النقل قالوا لي: بعد وصول إعانة الاحتراف".
وشدد اليوسف على أنه لن يستلم مبالغ ناقصة، مبينا أنه رفض عرضا من الإدارة بالتنازل عن 30 % من حقوقه على أن يتسلم باقي المبلغ.
وأشار إلى أنه يفكر بتوكيل محام قانوني، يقوم برفع قضية ضد النادي لإلزامه بتسديد حقوقه المالية.
بدوره، أبدى اللاعب فيصل السلطان، استغرابه من عدم حسم اتحاد الكرة حقوق النقل التلفزيوني من التعاون بعد ما تسلم من النادي شيك حقوقه البالغة 3 ملاين ريال أسوة بنادي نجران.
وعن آخر الإجابات التي تلقاها بشأن موعد تغطية الحساب البنكي أو صرف الشيكات، قال: "منحونا موعدا بعد انقضاء موسم الحج، والموعد حان تقريبا، ولدي ورقة اعتراض من البنك، ولا أريد تصعيد الأمر حاليا، تقديرا لرئيس النادي محمد القاسم الذي يتعامل معي بكل احترام وتقدير".
أما اللاعبان حسين النجعي، ومحمد أمان، فقد وجها رسالتي غضب لمسؤولي التعاون، وتوعدا بتصعيد الأمر، حث أكد النجعي أنه سيتقدم ببلاغ رسمي لمركز الشرطة التابع لسكنه ضد محرر الشيك دون رصيد، بعد أن فشلت الجهود والمتابعات مع اتحاد الكرة ولجنة الاحتراف، وقال: "سأتقدم لمركز الشرطة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وإن لم أجد جوابا شافيا خلال أسبوع من تقديم دعواي للشرطة أو إلى أي جهة ذات علاقة، سأرفع شكواي للاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا"، ولن أجامل أحدا في ذلك".
وأضاف "أسلوب التعاون معي يشعرني أنني لعبت الموسم الماضي بالمجان، وهذا لايرضي الله ولا الأعراف الكروية، ولا ينسجم مع لغة العقود والمواثيق".
وتابع "لقد نفذ صبري، ولن أنتظر أكثر، ولن أسكت عن حقي، ولن أدع فرصة حماية الشيك تفوتني".
من ناحيته، عبر اللاعب محمد أمان عن غضبه، وقال: "سأمنح النادي فرصة أخيرة لن تتجاوز الشهر، بعد أن فشلت في الحصول على حقوقي من قبل النادي، ومن الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف، وسيكون حديثي مع أعلى سلطة، وفي حال تعثر تحصيل حقوقي سألجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا" مباشرة، وسأدعمه بكل الأوراق الثبوتية والمخاطبات التي قمت بها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف".
وأشار أمان إلى أن مسؤولي التعاون سيندمون على الأسلوب الذي انتهجوه معه ومع بقية زملائه طال الزمن أم قصر، وتساءل "أين ذهبت الملايين ال7 التي تلقتها خزينة النادي من صفقة انتقال المهاجم بدر الخميس إلى الأهلي".
وعلى صعيد ذي صلة، تعذر الوصول إلى اللاعب علي التركي، حيث إنه كان ضمن اللاعبين الستة الذين تسلموا شيكات دون رصيد، وكان قد طالب في وقت سابق بحقوقه من النادي.
عيد ينفي
من جهته، نفى رئيس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف أحمد عيد، أن يكون قد تلقى شكوى من قبل لاعبي التعاون بشأن عدم وجود أرصدة للشيكات التي تسلموها من إدارة النادي، وقال: "هناك نظام صدر يفسر ويوضح آلية منح الشيكات البنكية دون رصيد، وقد تم تزويد أمين عام اتحاد الكرة بذلك إلى جانب تزويد لجنة الاحتراف بنسخة من ذلك النظام الذي اعتمد في وقت سابق من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل".
من جانبه، قال عضو لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي علي الأحمدي " قضية إصدار شيكات دون رصيد ترفع إلى رئيس الاتحاد، لأنه الجهة التي تتولى مسؤولية ذلك، ونحن جهة تحكمها علاقات الأنظمة واللوائح الاحترافية وعقود اللاعبين، وفي حال ثبوت صحة الدعوى المرفوعة من اللاعبين، فإن دورنا يقوم على منع النادي من تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وفي حال رغب النادي في عدم تسجيل أي لاعب فإن العقوبة ترحل إلى فترة الانتقالات الأولى للموسم المقبل".
القانون مع اللاعبين
من جانبه أكد المحامي بندر البشر، أن النظام يقف إلى جانب هؤلاء اللاعبين المحترفين الذين صرفت لهم شيكات مالية دون رصيد.
وقال: "تقضي المادة 118 من نظام الأوراق التجارية لمحرري الشيكات دون رصيد، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال كتلقي المستفيد شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، إضافة إلى التشهير بالمخالف تطبيقا لحكم المادة 121 من ذات النظام، ويجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك"، وأبان أن حماية الشيك تستمر لمدة 6 أشهر.
وحول الجهات التي يجب أن يتجه إليها اللاعبون كمدعين، أجاب البشر: "يبدأ تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات من قبل رجال الضبط الجنائي "الشرطة" بوصفها جريمة جنائية بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك المسحوب عليه، وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وقيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات، ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف "في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ويتطلب من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها".
وأكد أن تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وفي حال توفى أحد المدعين، قال "للورثة الحق في المطالبة وفي إقامة الدعوى ومواصلتها ضد محرري الشيكات دون رصيد".
نفي المسؤولية
من جانبه قال مسؤل الاحتراف في نادي التعاون ماجد التلال ل"الوطن": "للاعبين الحق في المطالبة بالشيكات المصروفة لهم، ولا أحد ينكرها، لكن لجنة الاحتراف هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهي الجهة المعنية، فالنادي لم يقصر مع أي لاعب له حقوق مالية".
وأضاف "هناك إعانة للمحترفين سحبت ولا أعلم عن تفاصيليها، والنظام هنا لايجيز سحب أي مبلغ منها حتى لو كان ريالا واحدا، وقد حدث السحب في فترة انتقالية بين الإدارتين السابقة والحالية، ولا علم لي بموعد تلقي النادي لإعانة الاحتراف وصرفها، وأعضاء مجلس الإدارة هم الذين يعرفون كافة التفاصيل، لكني أؤكد أن حقوق اللاعبين محفوظة، وهناك تواصل معهم من قبل مسؤولي النادي، والمسالة متعلقة فقط بالوقت ليس إلا".
المادة 18 من نظام الأوراق التجارية:
"لمحرري الشيكات دون رصيد، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال كتلقي المستفيد شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، إضافة إلى التشهير بالمخالف تطبيقا لحكم المادة 121".