أزد - الاحساء - نتظر أن يدخل نادي الاتحاد في دائرة المساءلة القانونية من جهات الاختصاص، بعد أن شرعت إدارة الفتح في رفع شكوى ضده على خلفية الشيك الذي تسلمته من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن القيمة المتفق عليها من إعارة أحمد بوعبيد لاعب الفريق، حيث فوجئت بأنه دون رصيد، وهذا ما يجعله يتعارض مع أنظمة ولوائح اتحاد القدم والدولة نفسها. وتقدم الفتح أيضا بشكوى للرئيس العام لرعاية الشباب ضد لجنة الاحتراف، بسبب تسلمها شيكا غير مصدق وتسهيل مهمة الاتحاد وعدم حفظ حقوق النادي المالية. وكانت إدارة الفتح قد تسلمت إشعارا رسميا من قبل المصرف يفيد بعدم قدرة الحساب بالإيفاء بالقيمة المالية المحررة بالشيك، ومباشرة تقدمت بشكوى إلى الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسهم أحمد عيد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، ما يعني أن الاتحاد لن يستطيع إشراك لاعبيه المسجلين في الفترة الصيفية في الجولة الثالثة من دوري زين السعودي ضد النصر، بجانب عقوبات أخرى، بسبب إصداره شيكا بدون رصيد. يُذكر أن الإدارة الفتحاوية وقعت في إحراجات مع لاعبيها، كونها وعدتهم بمنحهم حقوقهم حال صرف الشيك الاتحادي، ولا سيما أن قيمته ستغطي العديد من مطالباتهم. وكانت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد هددت الأندية السعودية بالرفع إلى جهات الاختصاص في حال لم تغذِ أرصدتها بالأموال، لكي يتمكن المستفيد من الحصول على حقوقه المالية بعد أن تبين لها أن بعض الأندية منحت شيكات بنكية دون رصيد لعدد من اللاعبين ووكلائهم. يذكر أن الأمانة العامة في الاتحاد السعودي أفادت بوجود شيكات مصرفية لا تحمل أرصدة مالية لعدد من اللاعبين ووكلائهم، حيث أعطت الأندية فرصة لمدة أسبوع تبدأ من الإثنين 18 رمضان لتسديد جميع المستحقات وتغذية الأرصدة المصرفية بسيولة مالية، لكي يتمكن المستفيدون من الحصول على حقوقهم وفي حال لم يتم تنفيذ التعليمات سيتم الرفع إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية. وكان عدد من اللاعبين ووكلاء الأعمال قد اشتكوا من مماطلة الأندية في دفع المستحقات من خلال حصولهم على تحرير شيكات من أجل قبول اللاعبين بإجراء مخالصات مالية مع الأندية أو التوقيع بتسلم حصصهم وحقوقهم المالية، إلا أن المفاجأة بعد أن وجدوا في المصارف لإيداع الشيكات أو سحب المبالغ بعدم وجود مبالغ مالية في أرصدة الأندية ما جعل الشيكات غير مجدية، بسبب تلاعب بعض إدارات الأندية التي تقوم بتحرير شيكات دون وجود مبالغ مالية.
