أمانة الاتحاد السعودي أمهلتهم أسبوعا قبل اللجوء إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

حذرت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأندية السعودية، من إصدار شيكات دون رصيد، مهددة بالرفع إلى جهات الاختصاص في حال لم تغذِ أرصدتها بالأموال كي يتمكن المستفيد من الحصول على حقوقه المالية، بعد أن تبين لها أن بعض الأندية منحت شيكات مصرفية دون رصيد لعدد من اللاعبين ووكلائهم.
وكانت السعودية قد أصدرت قبل عامين تنظيما جديدا لتجريم الشيكات المرتجعة "شيكات دون رصيد" أوكلت فيه المهمة لهيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه من مجلس الوزراء للجهات المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وكان عدد من اللاعبين ووكلاء الأعمال قد شكوا من مماطلة الأندية في دفع المستحقات من خلال حصولهم على تحرير شيكات من أجل قبول اللاعبين بإجراء مخالصات مالية مع الأندية أو التوقيع باستلام حصصهم وحقوقهم المالية إلا أن المفاجأة بعد أن وجدوا في المصارف لإيداع الشيكات أو سحب المبالغ بعدم وجود مبالغ مالية في أرصدة الأندية ما جعل الشيكات غير مجدية بسبب تلاعب بعض إدارات الأندية التي تقوم بتحرير شيكات دون وجود مبالغ مالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

هددت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأندية السعودية بالرفع إلى جهات الاختصاص في حال لم تغذِ أرصدتها بالأموال لكي يتمكن المتستفيد من الحصول على حقوقهم المالية بعد أن تبين لها أن بعض الأندية منحت شيكات بنكية دون رصيد لعدد من اللاعبين ووكلائهم.
وكانت السعودية قد أصدرت قبل عامين تنظيما جديدا لتجريم الشيكات المرتجعة "شيكات دون رصيد" أوكلت فيه المهمة لهيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه من مجلس الوزراء للجهات المختصة، بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وتتولى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عملية مراقبة ورصد تلك الجرائم من خلال متابعتها البيانات الإلكترونية التي ترد من المصارف السعودية ومن ثم تقوم برفع قضية ضد مصدر الشيك أمام هيئة التحقيق والادعاء العام.
يذكر أن الأمانة العامة في الاتحاد السعودي أفادت بوجود شيكات مصرفية لا تحمل أرصدة مالية لعدد من اللاعبين ووكلائهم حيث أعطت الأندية فرصة لمدة أسبوع تبدأ من الاثنين 18 رمضان لتسديد كافة المستحقات وتغذية الأرصدة المصرفية بسيولة مالية لكي يتمكن المستفيدون من الحصول على حقوقهم وفي حال لم يتم تنفيذ التعليمات سيتم الرفع إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وكان عدد من اللاعبين ووكلاء الأعمال قد شكوا من مماطلة الأندية في دفع المستحقات من خلال حصولهم على تحرير شيكات من أجل قبول اللاعبين بإجراء مخالصات مالية مع الأندية أو التوقيع باستلام حصصهم وحقوقهم المالية إلا أن المفاجأة بعد أن وجدوا في المصارف لإيداع الشيكات أو سحب المبالغ بعدم وجود مبالغ مالية في أرصدة الأندية ما جعل الشيكات غير مجدية بسبب تلاعب بعض إدارات الأندية التي تقوم بتحرير شيكات دون وجود مبالغ مالية.
يذكر أن لاعبي نادي التعاون السابقين حسين النجعي وسعود الخيبري تقدما بشكوى قبل أيام عدة إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم على إدارة التعاون التي قامت بمنحهم شيكات دون أن يوجد في حسابات النادي رصيد مالي لتغطية قيمة الشيكات بعد أن أجرى اللاعبان مخالصة مالية مع التعاون مقابل الحصول على حقوقهم المالية إلا أنهم اكتشفوا هذا التلاعب بعد أن وقعوا على المخالصات المالية.