صالح بن ناصر: شيكات التعاون "المضروبة" ليست من اختصاصنا

رئيس لجنة الاحتراف يؤكد أن الوثائق ستحدد قانونية عقد الإبراهيم مع الاتفاق

أدارت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة صالح بن ناصر ظهرها لقضايا اللاعبين مع الشيكات المزورة أو التي بدون رصيد، كما حدث أخيرا مع بعض اللاعبين خاصة في التعاون.
وقال ابن ناصر، إن مثل هذه القضايا، ليست من صلاحياتهم ولا صلاحيات اتحاد كرة القدم، وأن هناك جهات مختصة لهذه الأمور والدولة تتعامل معها.
وأوضح " نحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور، فهي من اختصاص جهات أخرى تتعامل معها بحرص وتضع لها العقوبات المستحقة، بينما نحن في لجنة الاحتراف وكذلك اتحاد كرة القدم، نعتمد على المخالصة النهائية بين اللاعب وناديه، وسبق أن حضر إلينا لاعبون للشكوى بحجة عدم تسلمهم مستحقاتهم من أندية أخرى، وبعد ضلوعنا في الموضوع، نتفاجأ من خلال مناقشة الملفات الخاصة بهم من قبل اللجنة القانونية للاحتراف، بتوقيعاتهم وبصماتهم التي تؤكد استلامهم كامل حقوقهم، وحينها يكتفون بقول إنهم أقدموا على ذلك تنفيذا لبعض الضغوط، فاللاعب يتنازل عن حقه ثم يأتي إلينا مطالبا بحقوقه دون أية دلائل تساند كلامه، ومن هنا أتساءل: أين وكلاء اللاعبين عن هذه المشكلة؟".
وأرجع بن ناصر نوعية هذه المشاكل إلى عدم وجود ثقافة الاحتراف، مبينا أن معظم إدارت الأندية ليست لديها احترافية واضحة، والدليل ما حدث في آخر يوم لفترة الانتقالات الصيفية، وانتظار بعض هذه الأندية حتى اليوم الأخير لتسجيل لاعبيها الجدد.
وقال" ليس من المعقول أن يحضر 14 ناديا بملفاتهم لتسجيل لاعبيهم قبل ساعات من قفل باب الانتقالات! فمهما كانت طاقة العاملين في لجنة الاحتراف فإنهم لا يستطيعون في ساعات قليلة، تدقيق ملفات لاعبين في 14 ناديا، وهذا من شأنه أن يحدث أخطاء كبيرة".
وأبان بن ناصر أن المشكلة التي حدثت في نادي التعاون بتحويل الأموال المخصصة للاحتراف إلى حساب غير الاحتراف، مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في الاتحاد السعودي والتي تنص أن المبالغ والمخصصات المادية الموجهة للاحتراف لا يجوز التصرف فيها إلا للاحتراف، مبينا أن المخالفة التي ارتكبت في نادي التعاون من اختصاص اللجنة المالية وليس لجنة الاحتراف.
وقال" في حالة ثبوت تصرف أي ناد في المخصصات المالية الموجهة للاحترف في غير محلها، نقوم بتبليغ الاتحاد السعودي لتتصرف أمانة الاتحاد مع اللجنة المالية في هذا الأمر، وعلى ضوء إدانة الاتحاد لهذه المخالفة، نوقف تسجيل اللاعبين المحترفين في النادي المعني، وطالما أن فترة التسجيل الأولى انتهت، فقد نحرم النادي من التسجيل في الفترة الثانية".
وأكد بن ناصر أنهم في لجنة الاحتراف يتركون الأمر لمجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ الإجراء المناسب في ارتكاب مخالفات نظامية، كما أن مجلس الإدارة يعتبر السلطة الأعلى.
وأشار إلى أنهم لا يتعاملون بردود الأفعال خاصة في المخالفات التي تكشفها وسائل الإعلام وقال" ما يكتب في الصحف لا نستطيع أن نأخذه بعين الاعتبار لأنه لا يعتبر شيئا رسميا بل نباشر التحقيق في القضايا عندما تأتينا من مصادرها، لأن كثيراً مما يكتب في الصحف يكون فيه نوع من التعجل، والحقيقة غير موجودة فيه؛ وبالتالي لا يمكننا كجهاز رسمي ولجنة رسمية إلا أن يكون أمامنا شيء رسمي، وعلى سبيل المثال عندما يكتب عن لاعب لم يتسلم حقوقه، فلا ننظر في أمره إلا بعد أن يتقدم بشكوى للجنة الاحتراف".
وأضاف" مثلا في مشكلة نادي التعاون كل ما وصلنا بأن هناك لاعبين عندما ذهبوا لصرف شيكات مخالصتهم المالية وجدوها بدون رصيد، وعندما عدنا للملفات وجدنا أنهم وقعوا على مخالصة مالية وبوجود البصمات، ويفترض قبل أن يوقعوا على المخالصة أن يستلموا حقوقهم كاملة، وإلا كيف يوقعون بأنهم تسلموا مستحقاتهم قبل استلامها".
وحول النقد الذي وجه للجنة الاحتراف بإمهالها إدارة نادي الاتحاد الجديدة 15 يوما لتسديد ديونها رغم أن فترة الانتقالات أغلقت بعد انتخابها بيومين، قال" للأسف إن بعض النقاد لا يدركون نظام العمل المالي في المملكة، ويتساءلون عن عدم صلاحية الإدارة الجديدة في الاتحاد في التوقيع على الشيكات رغم أنها انتخبت يوم الاثنين أي قبل إغلاق فترة التسجيل الأولى بيومين (أغلقت الأربعاء)، فهؤلاء لا يلمون بالإجراءات المالية من مؤسسة النقد وما تأخذه من وقت طويل يمتد إلى 3 أسابيع للتأكد من الشخص الذي يقوم بالتوقيع على الشيكات، كما أن وزارة المالية لها دور في هذا الأمر".
وأضاف" نتمنى من كل الأندية أن تهتم باحترافية العمل وأن تنتهج الخصخصة في العمل، لأن الخصخصة معناها احتراف وتفرغ كامل، لذا نطالبها بأن تراعي عملية الوقت، وألا يطلب منا ناد، تأجيل تسجيل محترفيه أسبوعا أو أسبوعين، لأن هذا الأمر مرفوض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يحدد هذه الفترة بالاتفاق مع جميع الاتحادات".
وحول مشكلة اللاعب إبراهيم الإبراهيم الذي وقع عقدا مع الاتفاق لخمس سنوات، ثم تردد بعد ذلك أنه وقع عقد آخر مع أحد الأندية الكرواتية، أجاب" حتى الأحد الماضي لم تصلنا أي مطالبة من الاتحاد الكرواتي بشأن البطاقة الدولية للاعب".
وأضاف" المعروف أنه لا يجوز لأي لاعب أن يوقع على عقدين، ولكن ما أتمناه أن ترسل إدارة الاتفاق وهي إدارة منظمة، كل الوثائق التي تتعلق بهذا الأمر، وسينظر فيها مع الاتحاد الكرواتي أولاً وبعدها نرى ما سيكون عليه الوضع".
وزاد" من غير الممكن أن نحكم في أمر دون أن تتوفر أمامنا جميع الوثائق، وربما يكون الاتفاق قد خاطب سكرتارية لجنة الاحتراف بإرسال كل ما يتعلق بهذا الأمر، وسيتم على ضوء ذلك، اتخاذ الإجراءات المتبعة حسب الأنظمة المعمول بها".