السجن يطارد رؤساء ومسؤولي أندية

أصبح رؤساء ومسؤولو الأندية الذي منحوا لاعبين محترفين شيكات من دون رصيد، تحت "رحمة" أولئك اللاعبين الذين يسمح لهم القانون بمقاضاتهم بتهم تصل عقوباتها إلى السجن 3 سنوات والتشهير والغرامة بما لا يزيد عن 50 ألف ريال.
وعلى الرغم من تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم على الأندية بضرورة تسوية الشيكات من دون رصيد خلال 5 أيام أو تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة، قال المحامي بندر البشر ل"الوطن" إن "النظام يقف إلى جانب اللاعبين الذين صرفت لهم أنديتهم شيكات من دون رصيد".
وأضاف: "تنص المادة 118 من نظام الأوراق التجارية لمحرري الشيكات دون رصيد، على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
بات بعض مسؤولي الأندية الذين منحوا لاعبين محترفين في فرقهم الكروية، شيكات دون رصيد، تحت تهديد عقوبات قد تصل إلى السجن نحو 3 سنوات والتشهير بهم وتغريمهم ما يزيد عن 50 ألف، وذلك وفقا لتعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخير للأندية بضرورة تسوية الشيكات دون رصيد الممنوحة لبعض اللاعبين خلال 5 أيام، أو تحويل المخالفين إلى جهات الاختصاص.
وقال المحامي بندر البشر ل "الوطن" إن النظام يقف إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين صرفت لهم أنديتهم شيكات مالية لهم دون رصيد.
وأضاف" تقضي المادة (118) من نظام الأوراق التجارية لمحرري الشيكات دون رصيد، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال كتلقى المستفيد شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته".
وزاد" إضافة إلى ذلك يتم التشهير بالمخالف تطبيقا لحكم المادة (121) من ذات النظام "يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك""، مبينا أن حماية الشيك تستمر لمدة 6 أشهر.
وحول الجهات التي يجب أن يتجه إليها اللاعبون كمدعين، أجاب البشر "يبدأ تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات من قبل رجال الضبط الجنائي "الشرطة" بوصفها جريمة جنائية بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وقيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف: "في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ويتطلب من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها".
وأكد المحامي البشر، تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وعما إن كان أحد المدعين توفي، قال "للورثة الحق في المطالبة وفي إقامة الدعوى ومواصلتها ضد محرري الشيكات بدون رصيد".
يذكر أن من بين تردد حصولهم على شيكات دون رصيد قائد الاتحاد محمد نور وزميله سعود كريري ولاعب التعاون سابقا وهجر حاليا حسين النجعي.