تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار بعد تصعيد حدودي

وقّعت تايلاند وكمبوديا اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار، تهدف إلى إنهاء أسابيع من القتال العنيف على طول حدودهما المشتركة، في أحدث محاولة لاحتواء نزاع قديم تغذّيه مطالبات إقليمية متنافسة وتصعيد ميداني متكرر. ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ عند ظهر السبت، في وقت تسعى فيه الأطراف الإقليمية والدولية إلى منع انزلاق النزاع نحو مواجهة أوسع.
والاتفاق الجديد ينص على وقف كامل للتحركات العسكرية الهجومية، وحظر انتهاك المجال الجوي لأي أغراض عسكرية، بالإضافة إلى الالتزام بتهدئة ميدانية، تمتد في مرحلتها الأولى 72 ساعة، وتُعد اختباراً عملياً لمدى صمود التفاهمات الموقعة.
تبادل اتهامات
على الرغم من إعلان الاتفاق، لم تتوقف الاتهامات المتبادلة بين الجانبين. حيث أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي الكمبودية حتى صباح يوم السبت، مؤكدة أنها الطرف الوحيد الذي استخدم سلاح الجو خلال جولة القتال الأخيرة.
في المقابل، سارعت وزارة الخارجية التايلاندية إلى تقديم احتجاج رسمي، متهمة القوات الكمبودية بالتسبب في إصابة جندي تايلاندي بإعاقة دائمة بعد أن داس على لغم أرضي مضاد للأفراد، قالت إن كمبوديا زرعته حديثا على طول الحدود المتنازع عليها.
توقيع ميداني
جرى توقيع الاتفاق عند نقطة تفتيش حدودية، في خطوة رمزية تعكس حساسية الموقع الذي شهد أعنف الاشتباكات. ووقّع الوثيقة وزير الدفاع الكمبودي تيا سيها ونظيره التايلاندي ناتافون ناركفانيت، عقب محادثات استمرت ثلاثة أيام بين مسؤولين عسكريين من الجانبين.
وأكد البيان المشترك التزام الطرفين بوقف إطلاق النار السابق الذي أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو الماضي، وبالاتفاقيات اللاحقة التي وُقّعت بوساطة إقليمية، لكنها فشلت آنذاك في منع تجدد العنف.
وساطة دولية
قد تم التوصل لوقف إطلاق النار الأول في يوليو بوساطة من ماليزيا، وبدفع مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي لوّح آنذاك بإجراءات اقتصادية عقابية في حال عدم التوصل إلى تسوية. وتمت لاحقاً صياغة تفاصيل إضافية للاتفاق خلال اجتماع إقليمي عُقد بماليزيا في أكتوبر.
وعلى الرغم من تلك التفاهمات، استمرت الحرب الدعائية بين بانكوك وبنوم بنه، إلى جانب خروقات ميدانية محدودة، قبل أن يتصاعد التوتر مجدداً مطلع ديسمبر إلى مواجهات واسعة النطاق.
المدنيون والتصعيد
تحمل المدنيون العبء الأكبر من التصعيد الأخير، حيث أفادت مصادر رسمية بأن تايلاند فقدت 26 جندياً ومدنياً واحداً منذ 7 ديسمبر، بالإضافة إلى مقتل 44 مدنياً آخرين في مناطق متأثرة بالقصف والاشتباكات.
أما كمبوديا، فلم تعلن أرقاماً دقيقة عن خسائرها العسكرية، لكنها أكدت مقتل 30 مدنياً وإصابة 90 آخرين. كما أدت المعارك إلى نزوح مئات الآلاف من السكان على جانبي الحدود، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المناطق الزراعية الحدودية.
وقال وزير الدفاع الكمبودي عقب التوقيع إن وقف إطلاق النار «يمهّد الطريق لعودة النازحين إلى منازلهم، واستئناف العمل في الحقول، وعودة الأطفال إلى المدارس»، معتبراً أن الاتفاق يحمل بعداً إنسانياً يتجاوز الحسابات العسكرية.
الألغام الأرضية
يتضمن الاتفاق بنداً يدعو إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المناهضة للألغام الأرضية، وهي نقطة خلافية رئيسية بين البلدين. وتؤكد تايلاند إصابة جنودها في عشر حوادث على الأقل هذا العام بسبب ألغام زرعتها كمبوديا حديثا، بينما تصر الأخيرة على أن تلك الألغام من مخلفات الحروب الأهلية القديمة.
كما ينص الاتفاق على إعادة 18 جندياً كمبودياً تحتجزهم تايلاند، شريطة صمود وقف إطلاق النار 72 ساعة، وهو مطلب اعتبرته بنوم بنه اختباراً لجدية التهدئة.
التزام إعلامي
من البنود اللافتة في الاتفاق، تعهد الطرفين بالامتناع عن نشر معلومات كاذبة أو أخبار مضللة، في محاولة للحد من التصعيد الإعلامي. كما اتفق الجانبان على استئناف إجراءات ترسيم الحدود، وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وعلى رأسها شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تنشط في المنطقة.
إشادة وتحذير
أشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالاتفاق، معتبراً أنه يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية ضبط النفس وحماية المدنيين. في المقابل، حذّر المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية من هشاشة الاتفاق، مؤكداً أن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون مؤشراً حاسماً على نيات كمبوديا وقدرتها على الالتزام بسلام دائم.