السجن 20 عاما لزعيم سوداني أدين بجرائم دارفور

قضت المحكمة الجنائية الدولية، بالسجن عشرين عامًا على زعيم الجنجويد السودانية علي محمد علي عبدالرحمن، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في دارفور قبل أكثر من عشرين عامًا. ويعد عبدالرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، أول شخصية تدينها المحكمة بجرائم ارتُكبت في دارفور، في حكم وصفته منظمات حقوقية بأنه خطوة قضائية غير مسبوقة نحو محاسبة قادة الميليشيات المتورطين في الفظائع.
الاتهامات والعقوبة
وأُدين عبدالرحمن في أكتوبر بسبع وعشرين تهمة تشمل القتل الجماعي، والإعدام الميداني، وتعذيب السجناء، والاغتصاب، والاضطهاد، وتوجيه أوامر أدت إلى قتل ما لا يقل عن 213 شخصًا. ووفق الحكم، تراوحت العقوبات بين ثماني وعشرين سنة لكل تهمة قبل أن تُدمج في عقوبة موحدة بالسجن لمدة عشرين عامًا، مع احتساب مدة الاحتجاز السابقة ضمن العقوبة النهائية.
وخلال جلسة الحكم، استمع عبد الرحمن، البالغ 76 عامًا، إلى القرار دون إظهار رد فعل، فيما أكدت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، أنه لم يقتصر على إصدار الأوامر التي نتج عنها تنفيذ الجرائم، بل شارك شخصيًا في بعضها، بما في ذلك ضرب سجينين حتى الموت بفأس في عامي 2003 و2004.
مرافعة الادعاء
وكان الادعاء قد طلب عقوبة السجن المؤبد، معتبرًا أن خطورة الجرائم ومستوى العنف والتعذيب يبرران أقسى درجات العقوبة. وأشار المدعي العام إلى أن الجرائم نُفذت بحماس وبنية واضحة، مستهدفةً أفراد قبيلة الفور التي اعتُبرت داعمة للتمرد. وأعلنت النيابة درس قرار المحكمة لتحديد إمكانية الاستئناف وتجديد الدعوة إلى الحكم المؤبد.
وبحسب بيان مكتوب، رأت النيابة أن نوعية الجرائم وعدد الضحايا، بينهم أطفال و16 امرأة تعرضن للاغتصاب، يُبرر طلب الحكم المشدد، إضافة إلى تورط عبدالرحمن المباشر وشراكته في أعمال القتل والاضطهاد.
خلفية النزاع
وخلصت المحكمة إلى أن جرائم الجنجويد كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على التمرد في دارفور، وهي مقاربة حملت بصمة الدولة في إدارة العمليات الميدانية. وتحدد المحكمة الجنائية الدولية عقوبة قصوى تبلغ ثلاثين عامًا، مع السماح بعقوبة السجن المؤبد للحالات الأشد خطورة.
ورغم مرور أكثر من عقدين على الوقائع، لا يزال العنف يطغى على دارفور في ظل الحرب الأهلية الجارية في السودان. ويسعى الادعاء في الوقت الراهن إلى جمع الأدلة حول مجزرة وقعت الشهر الماضي في مدينة محاصرة بالإقليم، يمكن أن تشكل أساسًا لملاحقات جديدة أمام المحكمة.
تحت القصف
وذكرت المحكمة أن الفظائع المبلغ عنها في مدينة الفاشر تمثل استمرارًا لنمط واسع من العنف الذي أصاب دارفور، مشيرةً إلى أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.