فريق قانوني عربي لملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي

أعلن اتحاد الحقوقيين العرب تأسيس فريق عمل قانوني عربي، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع عن ضحايا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود القانونية والحقوقية في الدول العربية عبر تنسيق عمل المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، لمساءلة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية والدولية.
المسؤولية القانونية
أشار البيان إلى أن الاتحاد، برئاسة الدكتور شبيب الماكي، وأمينه العام المحامي علي الضمور، من المؤسسين الرئيسيين للفريق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ممنهجة.
وشدد الاتحاد على أن محاكمة المجرمين الإسرائيليين تمثل سابقة تاريخية في سبيل تحقيق العدالة، بوصفها وسيلة فعالة لمواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف الهوية الفلسطينية.
مهام الفريق
من جهته، أوضح المحامي السعودي كاتب الشمري، عضو الاتحاد، أن الفريق العربي سيعمل على تجنيد الكفاءات القانونية العربية لتقييم وتكييف الجرائم الإسرائيلية وفقا للقانون الدولي، بالإضافة إلى جمع الأدلة وتوثيق الشهادات، لضمان تقديم ملفات قانونية متكاملة أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكد أهمية اللجوء إلى المحاكم الوطنية في الدول العربية والدول الصديقة، لتقديم الدعاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، مع تعزيز التنسيق مع الهيئات القانونية والحقوقية والإعلامية من أجل دعم ثقافة العدالة والمساءلة.
الدعم الدولي
وتأتي هذه المبادرة العربية بالتوازي مع اتساع التحركات الدولية القانونية ضد إسرائيل، حيث أعلنت البرازيل انضمامها رسميا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وقد أُقيمت الدعوى في ديسمبر 2023، وانضمت إليها دول عدة، من بينها إسبانيا وتركيا وأيرلندا، في خطوة تؤكد تصاعد الجهود القانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.