فريق قضائي دولي لتوثيق جرائم إسرائيل في غزة

(شرق) - اختتم فريق قضائي مكلف بإعداد ملف ضد مسئولين عسكريين وسياسيين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، اجتماعه بالعاصمة المغربية الرباط السبت.
ويضم الفريق المكلف بإعداد ملف الدعوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، محامين وخبراء في القانون الجنائي الدولي وأطباء وناشطين حقوقيين، من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والنرويج، بالإضافة إلى ناشطين فلسطينيين.
ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية عن عبد العزيز التويجري، مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، التي استضافت اجتماعات الفريق، قوله إن الاجتماع يمثل "خطوة أولى" لتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول "إسرائيل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، الذي عقد بالرباط الشهر الماضي.
وجاء في بيان صدر عن المنظمة الإسلامية أن أعضاء الفريق عقدوا قبل ختام اجتماعهم مساء السبت، جلسة عمل رابعة، تركزت على "جمع عناصر ومكونات الملفات والوثائق المعدة، لرفع الدعوى القانونية بشأن الجرائم الجنائية الإسرائيلية المرتكبة في غزة.
كما استمع الفريق إلى تقارير عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة، قدمها ثلاثة أطباء كانوا شهود عيان على الحرب الإسرائيلية العدوانية على القطاع"، هم الدكتور عبد القادر طرفاي، والدكتور إيريك فوس، والدكتور محمد أبو عرب.
كما أكد مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عزمه "مواصلة العمل من أجل تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية"، وفقاً لما نقل الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة، التي تتخذ من العاصمة المغربية مقرا لها.
وأضاف التويجري أن "الملاحقة القانونية لمقترفي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها، ستثبت للعالم مدى صدقية الشرعية الدولية وعدالتها، وستمنع هؤلاء المجرمين وأمثالهم من مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته واشتدت آلامه " .
واعتبر أن تشكيل هذا الفريق يمثل "أداء للمسئولية الجماعية على هذه الجرائم"، مشددا على أن اللجنة "ملزمة بتقديم ملف الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد المجرمين من المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والمدنيين على السواء".
كما أوضح أن الاجتماع يعتبر "قيام بالواجب الأخلاقي والإنساني والحقوقي، تجاه الشعب الفلسطيني، الذي ارتكبت بحقه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يعاقب عليها القانون الدولي"، معتبراً أن المهمة المحددة للفريق "إنسانية حقوقية ثقافية فكرية" في المقام الأول، وليست سياسية بالمعنى المتداول للمهام السياسية.