العراق بين الاعتماد على الدولة والعيش في ظل الشعبوية السياسية

منذ عام 2003 وبلد مثل العراق الذي بلغ تعداد سكانه آنذاك 26 مليون نسمة وإلى الآن إذ بلغ 48 مليون نسمة وعلى الرغم من التحديات التي رافقت وجوده إلا أنه استطاع عبورها وتسجيل نقاط قوة له، خصوصًا وأننا نرى اليوم وبعد مرور أكثر من عشرين عامًا على سقوط النظام، وهناك تطور ملموس في البنى العمرانية والتحتية وتقدم في المشاريع، سواءً في عموم المحافظات أو في إقليم كردستان، وعلى الرغم من بطئها ألا أنها استطاعت أن تقف مرة أخرى وتسجل حضورًا على المستوى الاقتصادي للبلاد، وها هو العراق اليوم تلامس ناطحات السحاب سماءه والتطور في القدرة الشرائية للمواطن العراقي، والأهم من ذلك كله هو التقدم الديمقراطي الذي لم تشهده حتى الدول الكبرى المتطورة، والتي ما زالت إلى الآن تعاني من أزمة ثقة بين مكوناته، وبروز حالة تنافس شرسة بين قواه السياسية، ولكن نجد في العراق أن صندوق الاقتراع أصبح هو الوسيلة الوحيدة لأي تغيير سياسي جدي في البلاد.
العراقيون بجميع مكوناتهم تجاوزوا مرحلة الوجود الأمريكي في البلاد، والذي لم يستطع أن يترك أثرًا في نفوسهم حاله كحال بقية دول الاحتلال والتي تسعى إلى غرس بعض العادات لتكون ظاهرة في جسد المجتمعات المحتلة، وهذا ما سعى إليه الاحتلال الأمريكي ولكنه لم يستطع أن يضع بصمة له في يوميات العراقي، واكتفى أنه خلّف كرهًا وحقدًا لأساليب القتل والتعذيب التي خلفها أثناء وجوده وحتى رحيله.
مع حجم المتغيرات السياسية والتي انتقلت في مراحلها المتعددة وفق أطر ديمقراطية وانتخابية، والتي كنت جديدة على الواقع السياسي العراقي، إلا أن الشعب العراقي استطاع استيعابها لتكون مادة النقاش اليومي في حياته، وأصبح مدركًا تمامًا لمصالحه ومستقبله، وهذا ما انعكس على الانتماء السياسي للمواطن، إلا أنه بالمقابل ظل لا يثق كثيرًا بالقوى السياسية عمومًا، وانكفئ على وضعه الداخلي ليسجل اعتراضه على هذه القوى التي كانت تتكئ عليه وتجعله جسرًا لتنفيذ مصالحها على حسابه، وهو الأمر الذي خلّف كانتونات طائفية وقومية وإثنية لتحتمي خلفها المكونات العراقية دون الاحتماء بالوطن أو المصالح العليا للبلاد.
الديمقراطية في البلاد حقيقة وواقعية جدًا، حتى وإن كانت مرتبكة بعض الشيء، وهذا ما انعكس على النقاش السياسي الدائر في واشنطن، إذ ما زال ينظر كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى العراق من منظور عام 2005 وليس عام 2025، فعراق اليوم ليس كأمس والتجارب الديمقراطية استطاعت أن تصنع من بلد ضعيف لا يستطيع حل مشاكله إلى قرار سياسي يشترك فيه الجميع، وأمسى التوافق السياسي هو السمة التي يسير عليها القرار السياسي، لذلك تتسم العملية الديمقراطية بهذه السمة لتكون حالة المشاركة في القرار هي الغالبة على النظام السياسي والعملية السياسية برمتها.
الانتخابات أصبحت الركيزة الأساسية في أي حكومة تتشكل، وعلى الرغم من أن الفوز بالانتخابات شيء والحكم الرشيد شيء آخر، إلا أن نتائج هذه الانتخابات دائمًا ما يكون تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، وأمسى صندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لضمان مستقبل المواطن العراقي وما نسمعه من تهديدات تطلق بين الحين والآخر من هنا أو هناك لا تعدو سوى «زوبعة إعلامية» يراد منها تحقيق غايات سياسية على حساب أمن المواطن العراقي وتحقيق تطلعاته في العيش بكرامة على أرضه مهما كانت انتماءاته، خصوصًا وأن العراق يمر بمنعطف حاسم، ومع ذلك يبقى أن نرى ما إذا كان جيله الجديد من السياسيين سيضع الدولة فوق طموحاته المباشرة أم لا؟!