قمة الناتو: اختبار لوحدة الحلف وسط خلافات على الإنفاق

يعقد زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع قمة بالغة الحساسية في لاهاي، وسط تصاعد التوترات السياسية والمالية بين الأعضاء ال32، وفي ظل ضغوط أمريكية يقودها الرئيس دونالد ترمب لرفع الإنفاق الدفاعي، وتعقيد متزايد في تحديد دور أوكرانيا داخل التحالف.
وتُوصف هذه القمة بأنها لحظة مفصلية إما لتوحيد الصفوف حول التحديات الأمنية العالمية، أو لفضح الانقسامات التي تتنامى داخل المنظمة الأطلسية التي تأسست قبل 75 عامًا لضمان الأمن الجماعي.
انقسام مبكر
وقبل أيام من القمة، ظهرت مؤشرات على تباين كبير في المواقف بشأن هدف جديد طرحته واشنطن لرفع إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي. والأمين العام الجديد للناتو، مارك روته، عبّر عن تفاؤله حينها بإمكانية التوصل إلى توافق، إلا أن رفض إسبانيا الصريح واعتبارها النسبة «غير معقولة» خلط الأوراق، لا سيما مع دعم ترمب لهذه النسبة وتصعيده ضد مدريد وأوتاوا، متهمًا حكومتيهما بالتقصير المالي داخل الحلف.
وإسبانيا وكندا من أقل الدول إنفاقًا عسكريًا في الحلف، إذ أنفقت الأولى أقل من 2 % العام الماضي، فيما بلغت نسبة كندا 1.45 %، وفق بيانات الناتو الرسمية.
الانقسام العسكري
وفي تصعيد مفاجئ، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واعتبر أن الناتو «سيضطر للتعامل» مع إسبانيا، كما وصف كندا بأنها «منخفضة المساهمة».
على الهامش
وفيما تسعى الدول الأوروبية إلى إبقاء الملف الأوكراني في صلب جدول أعمال القمة، يتردد أن ترمب لا يرغب في أن «يسرق زيلينسكي الأضواء»، ما يترك مشاركة الرئيس الأوكراني في اجتماعات القمة غامضة، مع أنه قد يحضر عشاء الثلاثاء فقط.
ورغم ذلك، يواصل الناتو، كمؤسسة، تقديم الدعم غير الفتاك لأوكرانيا، بينما يتكفل الأعضاء بشكل فردي بتقديم الأسلحة، التي بلغ حجمها نحو 60 % من مجمل المساعدات العسكرية لكييف خلال 2024.
جدوى محدودة
وضمن الخطط الدفاعية الجديدة للحلف، من المتوقع نشر ما يصل إلى 300 ألف جندي في غضون 30 يومًا للتصدي لأي هجوم بري أو إلكتروني أو جوي. غير أن محللين عسكريين يشككون في قدرة الحلف على تعبئة هذا الحجم من القوات في الوقت المحدد، وسط تساؤلات حول استعدادات البنية التحتية وتماسك القرار السياسي.
وفي المقابل، يشكل الإنفاق الأمريكي المرتفع على الدفاع العمود الفقري للحلف، حيث تتفوق واشنطن عسكريًا ولوجستيًا، لكنها لا تخفي امتعاضها من ضعف مساهمات الشركاء الأوروبيين، وهو موقف يكرره ترمب منذ ولايته الأولى.
مؤشرات جديدة في القمة الحالية:
• مطالبة أمريكية جديدة برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم لم تلتزم به أي دولة بعد.
• رفض إسباني علني للهدف الجديد، وتأكيد أنه غير قابل للتطبيق اقتصاديًا.
• تصريحات ترمب التصعيدية ضد دول أعضاء في الحلف (إسبانيا وكندا) وقراره العسكري المفاجئ ضد إيران، مما يعمّق الانقسام.
• دور غير واضح لأوكرانيا، مع تراجع احتمالات مشاركة زيلينسكي في المداولات الرسمية.
• خطة نشر 300 ألف جندي في 30 يومًا تثير شكوكًا بشأن القدرة الواقعية على التنفيذ.
• نقاشات حول رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 %، مع 1.5 % إضافية لتحديث البنية التحتية وتجهيز المجتمعات للنزاعات.
• قيادة جديدة للحلف بقيادة مارك روته، مع تركيز على تعزيز التوافق الداخلي واحتواء الانقسامات.